كتاب الضباط والمحامون يتكتلون ضد وزير العدل

يبدو أن دائرة الاحتجاجات ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بسبب ميثاق إصلاح منظومة العدالة ستتوسع. فبعد سلسلة الاحتجاجات التي خاضها المحامون، تجري الآن نقاشات داخل النقابة الديموقراطية للعدل حول إمكانية مشاركة رفاق عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة  إلى جانب «أصحاب البذلة السوداء»، في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمونها في الـ 29من الشهرالجاري.
«الفكرة جاءت بعد اللقاء الذي جمع مكتب جمعية هيأة المحامين بالمغرب والمكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل السبت الماضي»، يقول مصدر قيادي بنقابة كتاب الضبط، والذي أكد أن اللقاء الذي تم بمبادرة من مكتب جمعية هيأة المحامين تم خلاله تدارس آفاق العمل التنسيقي بين مكونين أساسيين من مكونات أسرة العدالة»، دون  أن يخفي أن الهدف من وراء هذا التنسيق هو «استرجاع المبادرة على مستوى موقع المهنيين ضمن مشروع الإصلاح».
ولم يخف المسؤول النقابي بأن الأوضاع التي يعيشها قطاع العدل حاليا «تتطلب المزيد من التنسيق بين مكونات القطاع» لمواجهة ما أسماها القيادي النقابي، بالنظرة الأحادية الجانب للإصلاح التي يريد الرميد فرضها في غياب الفاعلين الأساسيين في المجال، في إشارة إلى  كتاب الضبط وهيأة المحامين، التي تضم أكثر من 14 ألف محامي ينتمون لمختلف هيآت المحامين في المغرب.
لقاء ممثلي المحامين وكتاب الضبط بالدار البيضاء والذي لم يتجاوز 45 دقيقة، يؤكد المصدر نفسه، وبعد دراسة آفاق التنسيق المستقبلي المشترك، عبر من خلاله الطرفان، يقول بلاغ مشترك، مجددا«عن خيبة أملهما من الميثاق الذي أنتجه الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة»، وهو الميثاق الذي قال عنه حسن وهبي رئيس جمعية هيأة المحامين إنه «ضرب في الصميم جميع مطالب ومكتسبات المحامين، ويرمي إلى التضييق على المهنة أكثر».
وإذا كان المحامون يحتجون بمفردهم ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بمفردهم وكتاب الضبط كذلك، فإن القادم من الأيام، «قد يعرف احتجاجات مشتركة»، يقول المصدر القيادي بالنقابة الديموقراطية للعدل، حيث أعاد التأكيد على إن التنسيق المشترك «يجب أن يسير في هذا الاتجاه»، قبل  أن يختم بأن واقع قطاع العدل «يستوجب تضافر جهود المحامين وكتاب الضبط باعتبارهما إحدى المكونات الأساسية داخل القطاع