كواليس اليوم: إسماعيل هاني
قالت نقابة العدل، ردا على أحداث طنجة، إن وزير العدل
والحريات ما زال مصرا على “مرمدة كتاب الضبط بشكل يومي في الشوارع كما في
المحاكم، بعدما استباح حرمتها ودنس فضاءاتها بمشاهد الرفس والصفع والقمع
لمناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل”.
وطرحت النقابة، في بلاغ لها عقب اجتماع، توصل موقع “كواليس
اليوم” بنسخة منه، مجموعة من الأسئلة، منها “ألسنا مواطنين مغاربة؟ أليس
لنا الحق في أن تحفظ كرامتنا؟ ألسنا أهلا للتمتع بحقوقنا الدستورية
والإنسانية مثل البرلماني الذي أقيمت الدنيا بسبب تعنيفه وخرست الألسن ونحن
نعذب بشكل يومي على امتداد التراب الوطني؟ هل تنتظرون أن نقدم استقالتنا
من الوطن ونمتطي قوارب الموت هربا من الموت إلى الموت لعل ضمائر أمتنا
تستعيد شيئا من عافيتها وقدرتها على تحريك القلب قبل اللسان؟”.
واعتبرت النقابة أن ما يقع اليوم بقطاع العدل “يتعدى مجال
صراع حول مطالب نقابية إلى كونه عملية إبادة للضمير الجماعي لكل مؤمن بقيم
الاختلاف والحرية والعدالة وعملية تطويع قسري يحارب فيها الفكر الحر والعمل
النضالي الجاد والمكافح لفائدة إشاعة روح الخنوع والتسليم بالأمر الواقع”.
وتقول النقابة إن وزير العدل “يجتهد يوميا في ابتداع أشكالها
الأكثر إيلاما وامتهانا لكرامة موظفي هيئة كتابة الضبط، والتي كانت آخر
حلقاتها إعفاء فخر الدين بنحدو نائب الكاتب العام من مهامه بسبب انتمائه
النقابي ومنع الكاتب العام من الإعلام العمومي وفك المعتصم السلمي التضامني
بالقوة بطنجة والضغط على مجموعة من الصحف والصحفيين والاتصال بمدراء
الجرائد ورؤساء التحرير وابتزازهم للتعتيم إعلاميا على الجرائم اليومية
المرتكبة في حق النقابة الديمقراطية للعدل ومناضليها”.
واستنكرت ما اعتبرتها “مجزرة” في حق المناضلين بمدينة طنجة من
خلال التدخل الأمني في حق الشكل النضالي السلمي، وطالبت بفتح تحقيق وتحديد
المسؤوليات.
وأبدت نقابة العدل استغرابها لما صدر عن وزارة العدل من
معطيات تقول إنها “كاذبة ومكذوبة” عن المعتصم التضامني بالقصر الكبير، حيث
تم التصريح بأن التدخل الأمني “تم لطرد الغرباء”، متسائلة عمن هم هؤلاء
الغرباء؟
وعبرت النقابة عن “دهشتها” من اشتراط وزير العدل والحريات
اعتذار النقابة الديمقراطية للعدل وتبرؤها من مناضليها بالصحراء قبل أي
تفاوض أو حوار، مستعرضة مواقف وتصريحات للرميد، ترى أنها تفترض اعتذار
الوزير نفسه.
وضربت النقابة للوزير مصطفى الرميد موعدا يوم السبت 09 فبراير
الجاري بمدينة سطات، في ما اعتبرتها ستكون “ملحمة جديدة” على هامش مشاركته
في أشغال الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.