وزير العدل يُحمّل الحكومة مسؤولية أوضاع كتاب الضبط

أكد محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن الوزارة تسعى إلى العمل على حل ملف وضعية كتاب الضبط، التي وصفها بـ«المزرية جدا»، مشيرا

إلى أنه عقد لقاء مع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الأحد الماضي، من أجل التوصل إلى حل وسط، إذ أكد هذا الأخير أن مبلغ 250 مليون درهم هو ما يمكن أن تصرفه الوزارة. وأضاف الوزير أنه بعد استشارة، رأى أنه ينبغي الحصول أولا على هذا المبلغ والنظر في حلول أخرى.
وقال الناصري: «لقد راسلت الوزير الأول للمرة الثالثة قبل المجيء إلى اللقاء، من أجل مطالبته بتسريع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط»، في إشارة منه إلى أن وزارته قامت بواجبها في الملف وإلى أن الكرة في مرمى الوزير الأول ووزير المالية.
وأشار الوزير، خلال رده على أسئلة البرلمانيين في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أول أمس، إلى انعكاس الإضراب على سير المحاكم وقضايا المواطنين وإلى أن تصعيد النقابات ما زال مستمرا، مبرزا استعداد هذه الأخيرة للتراجع والوصول إلى حلول.
وبخصوص الأوضاع المالية للقضاة، تطرق الناصري لوجود رغبة للرفع من أجورهم، موضحا بالقول: «هناك توجه للرفع من أجور القضاة بشكل محترم». وفي ما يتعلق بتوقيف قاضيين عضوين في المجلس الأعلى للقضاء وإحالتهما على هذا المجلس، كهيأة تأديبية، للنظر في أفعال تتعلق بإفشاء سرية بعض نتائج مداولاته الأخيرة، أكد وزير العدل أن هذا القرار اتُّخِذ باستشارة مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن القانون الأساسي للقضاة يخول له اتخاذ القرار لوحده لكنه، من باب التريث، استشار المجلس.
وأوضح الوزير أنه إذا تمت تبرئة القاضيين، فإنهما سيعودان إلى ممارسة مهامهما وتصرف لهما المبالغ المالية لرواتبهما التي توقفت ،والأمر نفسه في حالة صدور قرار تأديبي خفيف.
وبخصوص ملاحظات النواب حول ضرورة فصل المجلس الأعلى للقضاء عن وزارة العدل، أكد الناصري أن هناك مرسوما أحيل على الأمانة العامة للحكومة يتعلق بالمجلس وأنه يفوض توقيعه لمسؤولي المجلس حتى لا تبقى القرارات ممركزة عنده.
وكان برلمانيون قد تطرقوا، خلال مداخلتهم أثناء مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل، إلى الإضراب الذي يخوضه كتاب الضبط من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية وإخراج النظام الأساسي الخاص بهم إلى حيِّز الوجود. كما تطرق النواب لضرورة الاهتمام بالقضاة من أجل توفير الظروف المالية المناسبة لهم حتى يقوموا بأعمالهم على أحسن وجه.


خديجة عليموسى
جريدة المساء العدد 1288 بتاريخ 11 نونبر 2010