برلمانيون يتهمون وزير المالية بعرقلة القانون الأساسي لكتاب الضبط جريدة المساء

برلمانيون يتهمون وزير المالية بعرقلة القانون الأساسي لكتاب الضبط

خديجة عليموسى

احتج فريق العدالة والتنمية على غياب صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد
والمالية، عن جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس، التي كان مقررا أن يجيب فيها
عن سؤال حول القانون الأساسي
لكتاب الضبط، الذي ما زال لم يخرج إلى حيز الوجود، والذي أثار كثيرا من الاحتجاجات في قطاع العدل.
وتحدث مصطفى الرميد، من فريق العدالة والتنمية، عن تأخر صدور القانون الذي
سبق للملك محمد السادس أن أمر الحكومة بإصداره، موضحا أن وزير العدل أحال
مشروع القانون على الأمانة العامة للحكومة، ولم تتم إحالته على البرلمان
من أجل مناقشته والمصادقة عليه.
وقال الرميد، أثناء طرحه السؤال، «عمت محاكم المملكة إضرابات وأدت إلى
مشاكل لا تحصى، وأكد وزير العدل أنه أحال مشروع القانون على الجهات
المختصة وعلى رأسها وزير المالية، وأكد الأمين العام للحكومة أنه لا يمكن
النظر في أي مشروع قانون إلا إذا أشر عليه وزير المالية والاقتصاد، لكن
بقي المشكل بيد وزير المالية الذي له موقف آخر ونريد أن نسمعه اليوم لكنه
لم يحضر للجواب».
واعتبر نائب العدالة والتنمية أن غياب وزير الاقتصاد والمالية يبين موقفه
الرافض للتعامل بإيجابية مع المطالب المشروعة لكتاب الضبط، موضحا أن ذلك
يؤشر على أن الحكومة لا ترغب في الجواب وتضع رأسها كالنعامة في الرمال، مع
أن هناك مشاكل خطيرة. وتساءل الرميد إن كان هناك إصلاح للقضاء أم إفساد له
بسبب الإضرابات المتكررة وتعطيل العدالة مقابل صم وزير المالية لآذانه.
كما تساءل الرميد عن عدم قدرة الوزير الأول على التحكيم بين وزيرين
مختلفين حول موضوع مهم وأدى إلى خسائر في قطاع العدل. إذ أن 80 في المائة
من الموارد البشرية للقطاع معطلة وكلف الإضراب ضياع 30 ألف يوم عمل.
ورغم غياب وزير المالية تشبث فريق العدالة والتنمية بطرح سؤاله الذي كان
ضمن لائحة الأسئلة، غير أن إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقة مع
البرلمان، أكد أن السؤال لم تتوصل به رئاسة مجلس النواب إلا يوم 8 دجنبر،
ولم تتوصل به الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان إلا في 10 دجنبر
الجاري، وطبقا للدستور فالآجال الدستورية هي 20 يوما كاملا. وأوضح لشكر أن
وزير المالية كان سيحضر للجواب عن السؤال رغم أنه لم يتمم الآجال
القانونية، غير أنه طرأ طارئ جعله يغادر مدينة الرباط.
تدخل الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان رد عليه لحسن الداودي، رئيس فريق
العدالة والتنمية، بالقول: «نحن نتعامل بالوثائق والملفات وقد توصل الفريق
بلائحة الأسئلة التي استوفت الآجال ولا مجال للنقاش ونتمسك بطرح السؤال».

السياسية

» لجنة حكومية خماسية تدرس ملف النظام الأساسي لكتاب الضبط
» حل توافقي لإخراج القانون الأساسي لكتابة الضبط
» الأمانة العامة للحكومة تفرج عن النظام الأساسي لكتاب الضبط بوزارة العدل والإعانات الممنوحة لهم
» وزير العدل: إضرابات كتاب الضبط خطر على المؤسسات ولن نقف مكتوفي الأيدي قال إن معتقلين احتياطيين لم يغادروا سجن عكاشة بسبب هذه الإضرابات والوزارة لم تلجأ إلى الاقتطاعات رأفة بالمضربين المساء
» مستجدات الحوار القطاعي: تحويل الاعانات الى أجر