سعيد العجل
أفرجت الأمانة العامة، مساء أول أمس الاثنين، عن التعويضات والإعانات الخاصة بهيئة كتاب الضبط بمحاكم المملكة، وأنهى مرسومان للوزير الأول عباس الفاسي حالة من الاحتقان والتوتر داخل قطاع العدل بسبب الشلل، الذي أصاب جل محاكم المملكة على إثر الإضرابات التي خاضتها النقابة الديمقراطية للعدل.
وأقر المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط زيادات جديدة تهم التعويض عن التوثيق، والتي تقرر صرفها بأثر رجعي، ابتداء من يناير المنصرم. وبلغت هذه الزيادات ما مجموعه 25 مليار سنتيم. وقد أبدى العديد من المسؤولين النقابيين تحفظاتهم على طريقة صرف هذه التعويضات بسبب الاقتطاعات الضريبية التي ستطالها. وتراوحت قيمة التعويضات عن التدرج الإداري وعن التوثيق وكذا عن التأطير، التي ستؤدى عند نهاية كل شهر، ما بين 4132 درهما بالنسبة إلى كتاب الضبط من الدرجة الرابعة، و20750 درهما بالنسبة إلى المنتدبين القضائيين من الدرجة الممتازة، دون احتساب التعويض عن التأطير الخاص، الذي تراوحت قيمة التعويضات بين 883 درهما و8500 درهم.
أما فيما يخص الإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، فقد قسم المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5981، الصادر الاثنين 26 شتنبر الجاري، هذه الإعانات إلى إعانات جزافية وأخرى خاصة. وبخصوص الإعانات الجزافية فقد حدد وعاؤها في نسبة 20 في المائة من الموارد المقيدة سنويا من الحساب المرصود لأمور خصوصية والمسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
وحدد المرسوم قيمة الإعانات الجزافية التي سيتم صرفها سنويا في 3600 درهم بالنسبة إلى كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة، و10200 درهم بالنسبة إلى المنتدبين القضائيين من الدرجة الممتازة والمهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة. وحدد المرسوم وعاء الإعانة الخاصة في 10 في المائة من الحساب المرصود لأمور خصوصية والمسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم»، يتم استيفاؤها من الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية. وتتراوح قيمة هذه الإعانات الخاصة ما بين 3600 درهم و9000 درهم.
وطالبت مصادر نقابية وزارة العدل بضرورة التسريع في وتيرة صرف هذه التعويضات، خصوصا أن هذه التعويضات تتزامنت مع فترة حرجة (رمضان، عيد الفطر، الدخول المدرسي، عيد الأضحى) أنهكت جيوب الأسر المغربية ذات الدخل المحدود.
http://www.almassae.press.ma/node/31576
