خديجة عليموسى
أعلن محمد الناصري، وزير العدل، أن الإضراب الذي تخوضه شغيلة كتاب الضبط أصبح يشكل خطرا على مؤسسة دستورية، لكونه استعمل بطريقة متعسفة، ولم يعد هناك مبرر لاستمراره
نظرا إلى تعامل الحكومة بإيجابية مع مطالب جميع النقابات.
وقال الناصري، في ندوة صحفية نظمت أمس في الرباط: "لا أهدد بأي شيء فلست رئيس دولة، ولكن هناك خطر على المؤسسات" نظرا إلى انعكاساته على مصالح المواطنين، بمن فيهم كتاب الضبط، إذ "لا تعويضات ولا ترقيات ولا تنقيلات" في ظل الشلل الذي أدى إليه الإضراب الذي بلغ 100 يوم، علاوة على انعكاسه على عمل النيابة العامة، إذ أدى إلى ارتفاع عدد المعتقلين احتياطيا، وهو ما جعل سجن عكاشة في الدار البيضاء أصبح يؤوي ضعف طاقته الاستيعابية، نظرا إلى أن المحكومين بالسجن الموقوف لا يمكنهم المغادرة في ظل إضراب كتاب الضبط، حسب قول الوزير.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة ستلجأ إلى الاقتطاع، قال المسؤول الحكومي: "لم نلجأ إلى الاقتطاع رأفة بهذه الفئة، وإذا كان الإضراب حقا فالاقتطاع واجب.. ولكننا لن نظل مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع".
وبخصوص النظام الأساسي لكتاب الضبط، قال إن بعض النقابات أرادت ألا تتم مناقشة مشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط، مستدركا بالقول: "قالوها بشكل محتشم، ولكن يبدو أن هذا ما أردوه"، ليضيف: "سأكون أحمق إذا قلت إن هذا القانون لا يقبل المناقشة، وحتى إذا اتفقت مع الوزراء في عدم مناقشته، فهل ستكون لدي الجرأة على أن أطلب من جلالة الملك الذي يترأس مجلس الوزراء عدم مناقشة النص، فهل هذا قرآن منزل؟".
وتحدث وزير العدل على أن كتاب الضبط هم أصحاب حق وأن دورهم محوري في العمل بالمحاكم نظرا إلى وضعيتهم المادية المتردية.
وأوضح أن الملك طلب منه تنفيذ ما جاء في خطاب 20 غشت من سنة 2009 والذي من ضمنه إخراج قانون أساسي لكتاب الضبط محفز ومحصن، وأنه "لا توجد إرادة سياسية أكثر من خطب جلالة الملك"، كما جاء على لسان الناصري الذي أكد أنه لا يمكن إخراج المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي دون تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية.
وأكد أن الوزارة طلبت وقف جميع أشكال الاحتجاج إلى حين نهاية شهر أبريل وافتتاح الدورة الربيعية من أجل تعديل النص الذي سيدرجه في أقرب مجلس حكومي بعد توصله إلى اتفاق مع النقابات. لكن إلى حد الآن، لم ترغب النقابات في التوقيع.
وفي إطار المساعي إلى وقف الإضراب بالاتصال بالأحزاب المقربة من النقابات المضربة، أكد الوزير أنه لجأ إلى جميع الوسائل من أجل الوصول إلى حلول.
وأكد أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، متفقة مع الوزارة، لكنها لم توقع في انتظار توقيع النقابة الأكثر تمثيلية وهي النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي السياق ذاته، نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل ندوة صحفية يوم أمس، أعلنت من خلالها أن "الاستجابة الحكومية لمطالبها تكمن في الشروع في تنفيذ التزامات الحكومة وتحويلها من مجرد وعود إلى واقع مشهود، وأن هناك محطات دفعت النقابة إلى الاحتجاج من جديد، من بينها "الحوارات المنعقدة بتاريخ 14ـ9ـ2010 التي لم ينتج عنها شيء، وكانت فقط مناسبة للكاتب العام للوزارة محمد ليديدي للتهديد باللجوء إلى الاقتطاع، وتصريح وزير المالية والاقتصاد، عبر إحدى الجرائد الذي أشار فيه إلى عدم علمه بملف موظفي العدل، بما فيه مطلب إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
* الأولى
