الترحال السياسي بالمغرب

منشور في
http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=17733

ارتبط الترحال عبر التاريخ بالراعي والمواشي والماء والكلأ, حيث كان الراعي في تنقل مستمر بحثا عن مصدر عيش له ولقطيعه وعائلته. فكلما جف مصدر ماء أو اندثر الكلأ سواء كليا أو جزئيا يجمع خيمته وأمتعته وعائلته ويتحرك معهم أو رفقة جمع من الرحل في بحث عن مكان آخر يوفر ما فقد سابقا.
وفي أحيان كثيرة, يكون الترحال مرتبطا بفصول السنة التي تعرف تناقضا صارخا في ظروف وشروط الحياة. فبين فصل الشتاء حيث يسود الصقيع والثلوج وفصل الصيف حيث درجات الحرارة جهنمية تتجاوز الأربعين درجة, يختلف الكلأ من منطقة إلى أخرى وهو ما كان يعرف منذ القدم برحلة الشتاء والصيف.
كما ان الترحال/الرحيل قد يرتبط بتغيير جذري في الظروف المناخية أو السياسية حيث يعم الجفاف والأوبئة أو الفوضى, فيضطر الراعي إلى نقل مواشيه نهائيا عن منطقة الجفاف أو الأزمات الاجتماعية والسياسية. كما يمكن ان تكون المغادرة ناتجة عن فعل قسري أو عن اكتشاف مجال أكثر إثارة ومردودية للراعي.
وبعد انتقال المجتمع إلى مستوى معين من الاستقرار(انتشار الفلاحة على نطاق واسع), تقلصت ظاهرة الترحال واستمرت في التقلص وبوتيرة أهم من السابق مع انتقاله إلى مستوى التمدن حيث انتشار الصناعة والتجارة والخدمات على نطاق واسع ولو بشكلها المزيف, كما تمكن الإقطاعيون الجدد بعد سيطرتهم على أجود وأخصب الأراضي من توفير مراعي عصرية تمكن القطيع من ظروف عيش لائقة على طول السنة والأعوام بعيدا عن الانتقالات المجالية, في الوقت الذي تكبد فيه صغار الرحل خسائر فادحة نتيجة تقلص مجال تحركهم واستيلاء أصحاب الجاه والمال والسلطة والقواد الكبار على جزء كبير منه.
وقد عاد الحديث في السنوات الأخيرة عن الترحال, لكن هذه المرة في المجال السياسي. فالمرشح للانتخابات الجماعية أو البرلمانية أو مجلس المستشارين يتقدم إلى المواطنين بلون سياسي ويقوم باقتناء أصواتهم كما يشتري الراعي إبله أو معزه. وبمجرد نجاحه وتحوله إلى راعي المنطقة, يبحث عن جلباب سياسي أكثر عطاء وأمنا ليعوض جميع مصاريفه/علفه ويضمن دوام المنصب ومردودية المال.
وإذا كان الترحال الأول يكون جماعيا حيث ينتقل الراعي ومواشيه وعائلته, فالترحال الثاني يكون أحادي الجانب حيث المنتخب يبحث لوحده عن الرخاء ويترك وراءه قطيعه وعائلته الكبيرة, الذين ظللهم بوعوده المعسولة وأمواله المسمومة وذلك لمدة أربع, خمس أو ست سنوات حسب المدة الفاصلة بين المواعيد الانتخابية ليعود بلون جديد وبخطاب جديد لا اعتبار فيه للمواطن وللمؤسسات وللعملية الانتخابية وللديموقراطية التي أفرزت هذا الكل وجعلت منه آليات لتحققها وليس هدفا في حد ذاته.
ونظرا لما ينتج عن هذه العملية من تمييع للعبة واستهتار كبير بالمواطن الذي يتحول بفعل هاته الممارسات المشينة والمسيئة لإنسانيته إلى قطيع يرعاه راع.
وحفاظا على ما تبقى من ماء الوجه اتجاه المؤسسات الدولية والدول المانحة للقروض الراغبة في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية, بالإضافة إلى الدور الرائد الذي قامت به بعض القوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية, أحدثت ضجة كبيرة حول عملية الترحال وتم التصدي لها قانونيا من طرف الدولة عبر سن قانون لجم الأحزاب الذي يحرم ويجرم الترحال.
كان من شان تطبيق هذا القانون, رغم إفراغه للأحزاب السياسية من محتواها وتحويلها إلى منظمات للمجتمع المدني يقتصر دورها في تأطير الناس ولعب دور الوسطية دون إمكانية الوصول إلى السلطة لتطبيق برنامجها, ان يوضح نسبيا الخريطة السياسية ويمنح إمكانية بداية تقسيم للمجتمع على حسب اقتناع المواطنين وبعيدا عن عملية الدفع للتلقي فيما بعد. لكنه وبقوة وقدرة عفاريت, بقي القانون حبرا على ورق في زمن دولة الحق والقانون وعدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار ما جرى..., بل وأصبح الترحال سياسة رسمية بعدما عمد حزب الأصالة والمعاصرة, ذو الدرع القوي, إلى الزحف على منتخبي الأحزاب بمبررات واهية تجد ضالتها في حرية الفرد وحرية التجول والتنقل والانتماء...
وأنا كذلك إذ أدافع وأناضل من اجل هاته الحريات وكذا حرية الانتماء السياسي والنقابي, حرية التجمهر والاعتصام, فاني أرى من اللياقة بل من الواجب السياسي والأخلاقي ان يتقدم المنتخب الجماعي والبرلماني والمستشار الراغب أو المفروض عليه تغيير لونه السياسي إلى المواطنين الذين صوتوا عليه ويخبرهم بان البرنامج الذي خاض على أساسه الانتخابات وحاز بواسطته على أصواتهم غير قابل للتنفيذ ويقدم لهم في الحال اعتذارا لهدر وقتهم وعدم قدرته على استيعاب المتغيرات الداخلية والخارجية ويقدم استقالته من الحزب ومن المنصب الذي حازه باسمه في انتظار انتخابات أخرى وله ان يختار ولهم ان يختاروا من الأصلح.
وفي انتظار هذه الإجراءات البسيطة نطرح سؤالا على المسؤولين عن العملية الانتخابية والمتدخلين فيها:
ما جدوى البرامج المقدمة للمواطنين والألوان السياسية والأحزاب التي لا يمكنها التحكم في مرشحيها أثناء عقد التحالفات و تقرير المشاركة أو المقاطعة؟.

الترحال بالمغرب يبين التناقض الصارخ الذي نعيشه في مجتمع مغرب الآن ، مغرب الحق والقانون ، مغرب الحداثة والمعاصرة ، مغرب العهد الجديد…. والعهدة عليهم والقول قولهم.
مغرب ينظم انتخابات جماعية ، برلمانية ، مهنية ....في صناديق شفافة ، يلج بعض المواطنين الصناديق ويخرجوا منها ، وبعد ذلك تبدأ اللعبة واللعب . لعب يعيدنا إلى بداية المجتمعات البشرية ، مجتمعات الرعي والترحال والتناطح على مصادر الماء والكلأ .
هذا هو مغرب الآن . فيه ما تتعامل به الدول المتقدمة ( المعاصرة ) ، لكنه لا يمكن ان يتخلى على اصالته الضاربة في التاريخ : الترحال والبحث عن الكلأ .
تأكد هذا بالملموس حين هدد أصحاب الاصالة والمعاصرة بالإطاحة بالبرلمان والحكومة . هل هذا ممكن فعلا ؟! الإطاحة بالبرلمان والحكومة في ظل النظام الملكي المغربي ؟! لماذا ؟ لان الدولة تريد تطبيق قانون الأحزاب الذي صادقت عليه الأحزاب والبرلمان .
هل نضحك أم نبكي ؟ هل نحن أمام حدث واقعي أم مسلسل عنوانه "جميعا من اجل أم المهزلات" .
أظن ان قانون الأحزاب الذي ارفضه رفضا باتا لتحويله الأحزاب إلى جمعيات للمجتمع المدني كما سبقت الاشارة الى دلك، لم يوضع إلا ليطبق . وحين سيطبق سيدرك الاصالة والمعاصرة انه لا يمكنه الإطاحة لا بالبرلمان و لا بالحكومة بل بامكانه فقط ان ينطح رأسه مع مقر تواجدها أو الاعتصام كما يفعل المعطلون وفاقدوا مناصب الشغل .
لقد نسي الاصالة والمعاصرة ومعه المنتقدون الشكليون, انه بتطبيق قانون الأحزاب سيكون من الضروري واللازم على جميع البرلمانيين والمستشارين الذين التحقوا به العودة من حيث أتوا أي العودة إلى أحزابهم السابقة أو تقديمهم الاستقالة من البرلمان ليس كأعضاء في حزب الاصالة والمعاصرة وإنما كأعضاء في أحزابهم السابقة وآنذاك يجب التساؤل عن شرعية من تبقى ومن نجحوا باسم حزب لم يكن مؤسسا بعد. .
والقائمون على شؤون الاصالة والمعاصرة يدركون تمام الإدراك ان الرحل الذين التحقوا بهم ، فعلوا ذلك مبغاة رضوان الله ورضا ذو القدرة وطمعا في مزيد من النفوذ والمال ، أما ان يروا مصيرهم هو الاستقالة وفقدان الراتب والحصانة والتقاعد فهذا ما لا يجب ان ينتظر منهم ، لأنه لو كان لديهم إدراك لحجم مسؤولياتهم ولو تمتعوا بهاته الروح القتالية والنضالية والمجابهة حتى آخر رمق, لوجدناهم مناضلين شرفاء في صفوف اليسار ولما انبطحوا أمام إغراءات المال والنفوذ .
لكن ما استغرب له ، هو تماشي جميع الأحزاب والصحف مع طروحات حزب الاصالة والمعاصرة مع التهويل منها إلى حدود التحدث عن تحدي الحكومة واشتراط صدور بلاغ حكومي يتراجع عن منشور الداخلية لوقف معركته .
فهل هاته هي الحركية التي تنقص الحقل السياسي المغربي كي يتراجع المواطنون عن مقاطعة الانتخابات ؟! ... انكم تخطئون التصويب مرة اخرى و12 يونيه بين لكم ذلك بالملموس.

زائر

ما فتئ من يهمهم أمر الجسم السياسي المغربي يتحدثون عن أمراضه التي أصبحت
مزمنة، حيث تحول دون قيامه بالأدوار التي يفترض أن يقوم بها. وسنركز هنا
على مرضين، أولهما ذو طبيعة ذاتية يتمثل في الترحال السياسي وثانيهما ذو
طبيعة موضوعية يتجلى في التعددية الفاقدة لمعناها، سواء على الصعيد الحزبي
أو على الصعيد النقابي.
مع بداية الدخول السياسي الجديد، فرضت ظاهرة الترحال السياسي نفسها بقوة
مرة أخرى، وذلك بانتقال العديد من المستشارين الجماعيين والبرلمانيين من
أحزابهم ليلتحقوا بأحزاب أخرى. والملفت للانتباه أن هناك رفضا لهذه
الظاهرة على مستوى الخطاب وتكريسا لها على مستوى الممارسة. لقد نوه جميع
الفاعلين السياسيين بمقتضيات المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية
الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2006، والتي حظرت على البرلمانيين
تغيير انتماءاتهم الحزبية طيلة مدة ولايتهم البرلمانية، لكن سرعان ما
تبينت للجميع أيضا صعوبة تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع قبيل إجراء
استحقاقات 12 يونيو 2009 الجماعية. ورغم أن سلطات الإدارة الترابية أمرت
باحترام تلك المقتضيات، فإن القضاء كان له رأي آخر. آنذاك، طرح سؤال
مركزي: هل الإكراهات التي تحول دون وضع حد للترحال السياسي ناجمة عن
اجتهاد في فهم النصوص القانونية أم هي ناتجة عن ترسبات أفرزتها الممارسة
السياسية وكرسها منطق الدفاع عن المصالح الظرفية؟! وبصرف النظر عن طبيعة
الأجوبة التي يمكن تقديمها، فالظاهر أن هناك خللا في استيعاب دلالات
الديمقراطية التمثيلية، حيث يجد الفاعل السياسي نفسه أمام سؤال التمثيلية،
فقوة الأحزاب -كما جرت العادة على ذلك- تقاس بعدد المقاعد المحصل عليها
عبر صناديق الاقتراع، لذلك نجد في بريطانيا أن أي برلماني في مجلس العموم،
عندما يقرر تغيير انتمائه الحزبي، تبطل عضويته وتنظم انتخابات جديدة في
دائرته. وهذا الإجراء يستند إلى فلسفة تتمثل في كون الناخب لا يصوت على
شخص مرشح وإنما يصوت على الحزب الذي يمثله هذا المرشح. وعليه، فإن مسألة
التمثيلية السياسية تكتسي كامل معانيها من خلال هذا الإجراء.
أكيد أنه حان الوقت للتعاطي مع العمل البرلماني من زاوية الحكامة
الجيدة، وبالتالي ستضاف إلى المعجم السياسي مفردة سياسية جديدة وهي مفردة
الحكامة البرلمانية التي تفيد بأن نجاعة الأداء البرلماني لا تقتصر على
ضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها النص الدستوري، والمتمثلة
أساسا في قيام البرلمانيين بوظيفتي التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بل
تربط ذلك الأداء بطبيعة سلوك ممثلي الأمة واستبطانهم لمفهوم المؤسسة
البرلمانية.
إن هذه المفردة الجديدة تتشكل في لحظة تُثار فيها العديد من التساؤلات
حول واقع المؤسسة البرلمانية في المغرب، تلك التساؤلات التي لا تقتصر على
تقييم أداء هذه المؤسسة فقط بل تطال سلوك الفاعلين البرلمانيين كذلك. ورغم
التصورات التي تشكلت لدى الرأي العام حول واقع هذه المؤسسة، والتي أفضت
إلى إصدار أحكام قيمة مسبقة، فإن الباحثين يجدون أنفسهم أمام واقع معقد
جدا، لا يكفي لفهمه وفتح مغاليقه الرجوع إلى النصوص القانونية بل ينبغي
بذل جهد فكري كبير لاستحضار الموروث السياسي الذي يساعد، بكل تأكيد، على
رصد العوامل التي تحكم سلوك البرلمانيين وتؤثر على أداء المؤسسة
البرلمانية.
يركز الكثيرون على ضعف الصلاحيات المخولة للمؤسسة البرلمانية في النص
الدستوري. وأكيد أن هناك حاجة إلى تقوية هذه الصلاحيات كما تطالب بذلك
العديد من القوى السياسية، كما أن هناك حاجة إلى تجاوز منطق التضارب الذي
يحكم العلاقة بين الغرفتين المكونتين للبرلمان، غير أن ذلك -في حال تحققه-
لا يكفي للحديث عن حكامة برلمانية بمعزل عن سلوك البرلمانيين، خاصة من
خلال ظاهرتي الغياب والترحال السياسي.
تأسيسا على هذه الرؤيا، كانت هناك حاجة إلى الربط بين السلوك البرلماني
وأداء المؤسسة البرلمانية. فبدون تكامل هذين العنصرين وتفاعلهما لا يمكن
أن نتحدث عن حكامة برلمانية. ويبدو أن الحديث عن الحكامة البرلمانية يراد
منه أن يشكل وسيلة من وسائل الحد من ظاهرة الترحال السياسي.
هذا في ما يعود إلى المرض السياسي ذي الطبيعة الذاتية، أما المرض ذو
الطبيعة الموضوعية الذي ينخر الجسم السياسي المغربي، والمتجلي في التعددية
الفاقدة لمعناها، فيعبر عن نفسه من خلال مسلسل الاستحقاقات الانتخابية
الذي عاشه المغرب سنة 2009.
شارك في المسلسل الانتخابي لسنة 2009 تسعة وعشرون حزبا سياسيا، بشكل
منفرد، باستثناء ثلاثة أحزاب سياسية قدمت ترشيحات مشتركة، هي حزب الطليعة
الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد.
إن المسلسل الانتخابي لسنة 2009 أبرز، بالملموس، طبيعة التعددية الحزبية
المغربية، الفاقدة لمعناها السياسي، وذلك من خلال ثلاثة مؤشرات:
- يتعلق المؤشر الأول بتكريس البلقنة السياسية. فرغم كل ما قيل عن ضرورة
عقلنة التعددية الحزبية، فإن مسلسل تناسل الأحزاب لم يتوقف. ورغم الخطاب
الذي اعتمده حزب الأصالة والمعاصرة من أجل عقلنة المشهد السياسي، بدءا
بدمج خمسة أحزاب فيه، هي: الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد وحزب البيئة
والتنمية وحزب مبادرة المواطنة والتنمية وحزب رابطة الحريات، فإن ثلاثة
أحزاب منها انفصلت عن الأصالة والمعاصرة، وأعادت تأسيسها، بعد تغيير طفيف
في أسمائها. فالحزب الوطني الديمقراطي أصبح يسمى بالحزب الديمقراطي
الوطني، وحزب العهد أصبح يسمى حزب العهد الديمقراطي، وحزب البيئة والتنمية
أصبح يسمى حزب البيئة والتنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك، شارك، ولأول
مرة، في المسلسل الانتخابي لسنة 2009 حزبان سياسيان جديدان، هما حزب
الوحدة والديمقراطية، المنشق عن حزب الاستقلال، وحزب المجتمع الديمقراطي.
- يتمثل المؤشر الثاني في ظاهرة «الترحال الانتخابي». وهنا، لا نقصد
انتقال برلماني من فريق برلماني إلى فريق برلماني آخر، وإنما نتحدث عن
انتقال عدد كبير من أطر بعض الأحزاب ومسؤوليها الجماعيين للترشح بألوان
أحزاب سياسية أخرى. وهذه الممارسة طالت جميع الأحزاب السياسية، وإن تركزت
الأنظار على حزب الأصالة والمعاصرة، فقط.
- يتجسد المؤشر الثالث في طبيعة المستقلين، أو اللامنتمين، الذين شاركوا
في المسلسل الانتخابي لسنة 2009، فهناك مفارقة كبيرة بين ما حصلوا عليه من
مقاعد في الاستحقاقات الجماعية ليوم 12 يونيو، إذ لم تتجاوز 72 مقعدا،
بنسبة 0.3 في المائة، والحلول في المرتبة العشرين، وبين احتلالهم المرتبة
الأولى، بنسبة 25 في المائة، في انتخاب مجالس العمالات والأقاليم،
والمرتبة الأولى، بنسبة 24 في المائة، في انتخاب المجالس الجهوية،
والمرتبة الأولى، كذلك، في رئاسة مجالس العمالات والأقاليم. وما يفسر هذه
المفارقة هو أن أغلب الذين ترشحوا كمستقلين لم يكونوا كذلك، بل هم
«متحزبون»، فشلوا في الحصول على تزكيات أحزابهم فترشحوا بتلك الصفة.
إن المؤشرات الثلاثة تبرز أن المسلسل الانتخابي كرس، بالفعل، تعددية فاقدة لمعناها السياسي، وأن مشروع العقلنة ما زال مشروعا مؤجلا.
إن ما ينطبق على الأحزاب السياسية يطال المركزيات النقابية، أيضا. فقد جرت
انتخابات مناديب العمال وممثلي المأجورين، أو ما يسمى بانتخاب اللجان
الثنائية متساوية الأعضاء، بين 14 و19 ماي 2009، ولوحظ تفاوت على مستوى
تمثيلية حضور المركزيات النقابية بين القطاع العام والقطاع الخاص.
إن «التعددية» الفاقدة لمعناها السياسي لا تقتصر على المشهد «الحزبي»،
وإنما تمس أيضا المشهد «النقابي»، ولم يعد لمفهوم المركزية النقابية
الأكثر تمثيلية أي معنى، رغم ضرورة حصولها على نسبة 6 في المائة. وتعبر
البلقنة النقابية عن نفسها من خلال عدد المركزيات النقابية، التي تنافست
على تسعة مقاعد في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، يوم 2 أكتوبر
2009، إذ بلغ عددها 16 مركزية نقابية، مع التذكير بأن الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل قاطعتها.

» هل من نهاية لمحتكري الفعل السياسي بالمغرب؟
» العمل النقابي اليميني
» كفانا من تسمية العطل بإضرابات
» الفساد السياسي في دقيقـتين
» النظام السياسي في روسيا