لمحة عن تاريخ العمل النّقابي بالمغرب

لمحة عن تاريخ العمل النّقابي بالمغرب

تعتبر اليد العاملة من العناصر المهمة لحركة العجلة الاقتصادية، و تتجلى أهمية هذا العنصر من خلال عاملين اثنين:
- الأول: هو وظيفتها الإنتاجية.
- الثاني: هو حجمها العددي.
هذان العاملان يمنحان اليد العاملة أهمية محورية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد.
غير أنّ تعارض مصالح اليد العاملة في علاقتها بمصالح أرباب العمل، يخلق حالة من الصراع بين الطرفين. و من أجل خوض هذا الصراع من موقع قوّة، يتكتل العمّال في إطارات تسمّى "النقابات".
و يمكن تعريف التنظيم النقابي بأنه:>> مجموعة من الأفراد يشتركون في وحدة المهنة بصرف النظر عن تصوراتهم السياسية و الايديلوجية <<.
و قد سارع المغرب منذ بداية الاستقلال إلى تقنين العمل النقابي، من خلال إصدار ظهير 24 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية، الذي يعتبر أول مبادرة في هذا الإطار.
ثم جاءت الوثيقة الدستورية بعد ذلك لتجعل من العمل النقابي حقا دستوريا؛ و هكذا نصّ الفصل الثالث من الدستور على أنّ المنظمات النقابية تساهم في تنظيم المواطنين و تمثيلهم، إلى جانب الأحزاب و المجالس الجماعية و الغرف المهنية. كما ضمن الفصل التاسع من الدستور حريّة الانخراط في أية منظمة نقابية.
غير أنّ العمل النقابي بالمغرب ليس وليد فترة الاستقلال، و إنّما يعُود إلى مرحلة سابقة، و بالضبط مرحلة الحماية؛ فالمغرب لم يعرف العمل النقابي قبل سنة 1912، لكن بعد معاهدة الحماية ستظهر مجموعة من النقابات، أُسست بالخصوص من طرف موظفي إدارة الحماية، و بالتالي فإنّ العمل النقابي خلال هذه الفترة كان يغلب عليه العنصر الفرنسي.
و سيكون تأسيس الإتحاد العام للنقابات الكونفدرالية بالمغرب بتاريخ : 05 مارس 1944 بداية مغربة العمل النقابي في ظلّ الاحتلال الفرنسي، من خلال انتخاب مجموعة من المغاربة في مراكز قيادية داخل هذه النقابة. و قد كان الحزب الشيوعي المغربي، الذي يسيطر على هذه النقابة، يولي أهمية خاصة للنضال النقابي، عكس باقي مكونات الحركة الوطنية التي أهملت النضال النقابي لصالح النضال السياسي.
و يفسّر ذ. ألبير عياش، في كتابه حول الحركة النقابية بالمغرب، إهمال قيادة الحركة الوطنية للنضال النقابي بسبب جذورها الاجتماعية و طابعها البورجوازي، و بالتالي تعارض مصالحها مع مصالح الطبقة العاملة.
غير أنّ هذا التفسير ربما يُغفلُ كون الحركة الوطنية، خلال هذه الفترة، كانت لها عدة ملاحظات على العمل النقابي بالمغرب، الذي تَميَّزَ:
- بهيمنة العنصر الفرنسي المستعمر.
- ارتباط العمل النقابي بالمغرب بمركزيات نقابية فرنسية.
- مساندة بعض النقابات لما أسمته >> الدور الحضاري لفرنسا بالمغرب <<، كما ورد في بيان تأسيس فرع CGT بالمغرب سنة 1930.
هذه العوامل ساهمت في عدم انخراط الحركة الوطنية في العمل النقابي من خلال الإطارات النقابية المحسوبة على فرنسا.
التطور المهم في تاريخ الحركة النقابية بالمغرب سيكون بتاريخ 20 مارس 1955: تاريخ تأسيس الإتحاد المغربي للشغل، الذي يعتبر أول مركزية نقابية مغربية 100٪. و يرى ذ. محمد ظريف أنّ حزب الاستقلال هو المؤسس الحقيقي لهذه المركزية النقابية.
بعد الانشقاق الذي وقع داخل حزب الاستقلال، و تأسيس الإتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959، ستلتحق قيادة الإتحاد المغربي للشغل بالحزب الجديد، الأمر الذي سيردّ عليه حزب الاستقلال بتأسيس مركزيته النقابية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاريح مارس 1960.
غير أنّ حبل الودّ بين الإتحاد الوطني للقوات الشعبية و الإتحاد المغربي للشغل سرعان ما سينقطع، عندما رفع الإتحاد المغربي للشغل شعار الاستقلالية في علاقته بالأحزاب السياسية سنة 1961، الأمر الذي رفضه بشدّة حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، واصفًا الإتحاد المغربي للشغل بالانتهازية و النقابة الخبزية بفصلها النضال النقابي عن النضال السياسي.
و من نتائج توتّر العلاقة بين الطرفين، خروج مجموعة من النقابات القطاعية، خصوصا التعليم و البريد، من الإتحاد المغربي للشغل، و التي ستكون هي النواة الأولى لتأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عقدت مؤتمرها التأسيسي بتاريخ : 28 نونبر 1978. هذه النقابة ستتميز بقربها من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إلى حدود المؤتمر السادس لهذا الحزب، الذي سيعرف انسحاب قيادة الكونفدرالية، التي ستعرف بدورها انشقاقا أسفر عن تأسيس الفدرالية الديمقراطية للشغل القريبة من الإتحاد الاشتراكي.
و من المنظمات النقابية التي أصبحت تلعب دورًا مهمًا في المشهد النقابي بالمغرب، نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوبة على حزب العدالة و التنمية، و يعود تأسيس هذه النقابة إلى سنة 1973 بمبادرة من عبد الكريم الخطيب كقطاع مواز لحزب الحركة الشعبية الدستورية الاجتماعية، الذي سيتحول اسمه فيما بعد إلى حزب العدالة و التنمية.
و قد أسس عبد الكريم الخطيب الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بناءََ على مرجعية إسلامية، و يتجلى ذلك من خلال رفع الآية الكريمة:>> و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا<< كشعار للنقابة، بدل الشعار المعروف في أدبيات اليسار: يا عمال العالم اتّحدوا.
و قد ظلّ الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الهامش منذ تأسيسه سنة 1973 إلى حدود سنة 1996، تاريخ التحاق إسلاميي حركة التوحيد و الإصلاح بحزب عبد الكريم الخطيب.
ستتميز علاقة هذا الطيف النقابي بالسلطة بالتوتر و الصدام، و إن بشكل متفاوت من نقابة لأخرى، لكن بشكل عام كانت علاقة الطرفين علاقة صراع عنيف. و في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الإضراب العام لـ20 يونيو 1981 الذي خلف مجموعة من الضحايا بمدينة الدار البيضاء، و الإضراب العام ليوم الجمعة 14 دجنبر 1990 الذي عرف بدوره أحداثا مأساوية في مدينة فاس و طنجة ...
لكن مع منتصف التسعينات، ستتغير علاقة النقابات بالسلطة، و ستتراجع الحركات الاحتجاجية التي تقودها النقابات لصالح الحوار الاجتماعي، الذي أصبح هو الإطار الذي تحاول من خلاله النقابات ممارسة دورها الرقابي على العمل الحكومي.

الموضوع هو كما قلت لمحة عن تاريخ العمل النقابي بالمغرب, اعطى صورة معينة عن التطور التاريخي للعمل النقابي, لكن المطروح على باقي اعضاء المنتدى اغناء الموضوع والبحث في ممارسات النقابات والاحزاب وكذا في علمية بعض الشعارات كشعار الخطيب: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, هل نقابته هي حبل الله... وكيف لبرجوازي ان يؤسس نقابة ضد مصالحه مظهريا ... الخ
بالتوفيق

مؤتمر الفيدرالية الديمقراطية للشغل أي نقابة هي الفيدرالية؟ ما جديد مؤتمرها ؟ ما العمل ازاءها؟

المناضل-ة
2006 / 1 / 10

محمود جديد
نظمتالفيدرالية الديمقراطية للشغل مؤتمرها الثاني أيام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر2005، بعد زهاء سنتين ونصف من ميلادها. ويتميز سياق هذا المؤتمر بتدهوروضع الحركة النقابية جراء سنوات من التخبط ما بين إضرابات مجزأة ومرتجلةوتفاوضات باردة مع أرباب العمل والحكومة مفضية الى اتفاقات لا تنفذ، كلذلك في ظل الهيمنة السياسية لقوى غير عمالية ليبرالية. وانعكس هذا التدهورفي انكماش الجسم النقابي، سيما بالقطاع الخاص، وتشظيه سيما في القطاعالعام حيث ظهرت الحركات الفئوية نتيجة مباشرة لسوء تدبير القياداتالنقابية وتخاذلها. هذا كله وسط تصاعد الهجوم البرجوازي على قوت الكادحينوظروف عملهم وعلى الحريات، ونجاح الحكومة في تمرير سياساتها بتعاونالقيادات النقابية نفسها.
يضع هذا على كاهل المناضلين العماليين مهمةالإحاطة بطبيعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وتحديد الموقف منها طبق مايخدم وحدة نضال العمال وارتقاء وعيهم.
لهذه الغاية نساهم برأينا، دونمجاملة ولا تحامل، مبرزين في البدء ظروف ميلاد هذا الاتحاد النقابي، ثممتناولين مؤتمره الثاني من زاوية مدى الاستجابة لمستلزمات الساعة بالساحةالنقابية.

طبيعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: من أداة مناوشة في إطار سلم اجتماعي ...

برزتالفيدرالية في ظرف سياسي جديد متمثل في الموقع الجديد الذي أصبح للاتحادالاشتراكي للقوات الشعبية في الساحة السياسية، أي انتقاله من "معارضةجلالة الملك" إلى حكومة جلالة الملك.
ورغم كل ما قيل عن كون ظهورالفيدرالية "انتفاضة" ضد التبقرط المفرط و "نقابة الزعيم" الخ، تمثلالنقابة الجديدة انعطافا سياسيا أي تبدلا في نوع العلاقة التي يريدالاتحاد الاشتراكي ان يقيمها مع النقابة العمالية.
فمنذ إقدامالاتحاد الاشتراكي على إنشاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1978،كان هذا الحزب يستعمل القوة العمالية لمناوشة النظام وفق منظور يروم دفعهذا الأخير الى تنازلات طفيفة، مع حرص شديد على تفادي أي انفلات لتلكالقوة واستقلالها وفق خط مصلحتها الطبقية الخاصة. يتجلى هذا بوضوح فيالكيفية التي أجهض بها الاتحاديون نضالات عمالية عديدة انطلقت من تلقاءذاتها، و افتعلوا إضرابات من فوق بارتجال حسب حساباتهم المتغيرة مع الظرفالسياسي. لقد جعلوا من الكونفدرالية نقابة التعاون الطبقي التي تناوشلكنها تضع فوق جميع الاعتبارات مصلحة "الاقتصاد الوطني" و "استقرارالمغرب"، أي بلغة صريحة مصالحة أرباح الرأسماليين واستقرار نظام الاستغلالوالاضطهاد.
لقد كانت الكونفدرالية أداة الهيمنة السياسية لحزب إصلاحي برجوازي على قسم من الطبقة العاملة.
لكنلنضال العمال دينامية خاصة تتخطى حدود أهداف الأحزاب البرجوازية مما أدىإلى انفلاتات من قبيل نضالات نقابية اعتبرها الساسة البرجوازيون في غيرمحلها وعملوا لنسفها (إضرابات اليوسفية 1986 وجرادة 1989 إضراب 25فبراير94 الذي الغي استجابة لمساعي أحزاب المعارضة البرجوازية ...) والىانتفاضتي البيضاء في 1981 وفاس في 1990 التي ليست بنظرهم "نضالاديمقراطيا" لكنها تظل "مقبولة" ما دامت عفوية ودون هدف سياسي في ظل غيابالاستقلال السياسي للعمال، لا بل تستعمل لتفزيع النظام: حتى حزب الاستقلالشارك في الدعوة إلى الإضراب العام سنة 1990 .
بقصد ضمان دوام هذهالعلاقة بالنقابة العمالية، المستلزمة دوما احتياطا وضبطا بالغين، عملالاتحاد الاشتراكي لمحاربة تأثير التيارات الراديكالية داخلها بدوس ابسطشروط الديمقراطية: السطوة على أجهزة القرار وقمع حرية التعبير وتعميمالجهل في القاعدة واستعمال الافتراء لإقصاء المعارضين.
وان كان تحكمالاتحاد الاشتراكي في النقابة يؤتي أكله سياسيا، فقد كان في الوقت ذاتهمصدرا لضغط قاعدي لا يلائم على الدوام حسابات الحزب.
وعلى مر السنين،تغيرت الشروط السياسية ومعها الاتحاد الاشتراكي، مما سيفضي الى حاجة هذاالأخير إلى تغيير علاقته بالنقابة العمالية .

أدت عقود من عملالاتحاد الاشتراكي في مؤسسات الديمقراطية المزيفة، بمبرر كونه سبيلالتغيير، إلى تغيير الحزب نفسه: تشكلت فئة من مناضلي المؤسسات وتعاظموزنها داخل الحزب ونمت مصالح مادية بنهب الجماعات المحلية وبما يوفرهموقعها من علاقات مع رجال الأعمال ورجال السلطة. وكان الوجه الآخر لهذهالسيرورة متمثلا في استئصال التيار الجذري داخل الحزب، وهي عملية توجتبالتواطؤ مع البوليس في مايو 1983 للتخلص من يسار الحزب المتأثربالماركسية والداعي إلى بناء حزب ثوري.

اصطدمت استجداءات الحزب( تعديلات مجهرية لدستور الحكم الفردي وانتخابات اقل تزويرا ) بتمسكالملكية بكامل السلطات وتبخرت أوهام انصياعها (خرافة التوافق). فتجلى عقممسعى الحزب الخائف من أي تعبئة جماهيرية.ومع تعاظم قوة التيارات السلفية،تطور الحزب في اتجاه المزيد من التنازلات والجنوح اليميني .
هذا ماأعطى الحزب سيماء واضحة أكثر فأكثر: حزب ليبرالي-اجتماعي يحاول تكييفالإستراتيجية الاشتراكية-الديمقراطية مع الاستبداد السياسي.

ثمجاء انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومته، وما صاحبه من انزلاق الأحزابالاشتراكية نحو اليمين ومعها اغلب الأحزاب الستالينية. وتعمق نهج التعاونالطبقي لدى الأحزاب الاشتراكية -الديمقراطية واجتهدت في تطبيق سياساتالرأسمال عالميا، وتراجعت القوى التحررية بالعالم الثالث عن مشروع تنميةمستقلة بعد زوال موازين القوى التي كانت تسمح بمثل تلك الأحلام .
هذاهو سياق انعطاف الاتحاد الاشتراكي يمينا، انعطاف متوج بقبول دستور1996الأسوأ من سابقيه، وبعده المشاركة فيما يسمى بحكومة التناوب وهي الصيغةالتي بلورها الملك ووفر شروط نجاحها لتأمين مناخ جيد لخلافته ومواصلةالسياسة النيوليبرالية التي يمليها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي دونهزات اجتماعية .

... الى عبء ثقيل على التوافقات

كانالاتحاد الاشتراكي طيلة 22 سنة يستعمل كدش ، من خلال جهازها الاتحاديبالكامل تقريبا، ليحصر إضرابات العمال في حدود غير مضرة بالاقتصادالرأسمالي التابع ( مصلحة الاقتصاد الوطني المزعوم ) كابحا أي تجذرللنضالات، مع سعي حثيث للحد من نمو التيارات الراديكالية بدوس فظ لأبسطمبادئ الديمقراطية الداخلية، وفي نفس الوقت يستغل النقابة لتحريك الساحةالاجتماعية عند الحاجة وكقاعدة انتخابية من خلال دعوة أجهزتها للتصويت على" القوى التقدمية" ، وانخراط الأموي نفسه ، وباقي الأطر النقابية في حملاتالحزب الانتخابية . علاوة على خرط النقابة في مؤسسات النظام بغية تعزيزها( مجلس حقوق الإنسان ومجلس الحوار الاجتماعي ثلث البرلمان ثم الغرفةالثانية واللجنة الملكية التي وضعت ميثاق التعليم ...) ، كما استعملهالمرافقة تنفيذ السياسات النيوليبرالية التى قرر الحزب ان يكون أداتهابدخوله ما سمي بحكومة التناوب ( توسيع الخوصصة وتقليص النفقات الاجتماعيةوضرب مجانية التعليم (الميثاق) والصحة (مرسوم 30 مارس 1999 ) مدونة الشغل،الخ حيث كانت النقابة تعلن الرفض كلاميا مستنكفة عن أي تعبئة ميدانية منشأنها ان تصد الهجوم او تربك تنفيذه الكامل .
لكن حدة الاستغلال وتدهورالأوضاع الاجتماعية يجعل الحزب عرضة لضغوط القاعدة العمالية التي لا تحتملالى ما لا نهاية ، وليس اعتراض البيروقراطية النقابية الكلامي على إجراءاتعديدة وممارسة نوع من المعارضة بمجلس المستشارين والدعوة الى إضراباتقطاعية غير تعبير عن ما تتعرض له من ضغوط تنقلها الى الحزب .
وبما انفي جعبة حكومة التناوب (الأصح حكومة الظل التي ليست حكومة اليوسفي غيرقناع لها) مزيدا من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعاديةلأوسع الجماهير الشعبية فان الاتحاد الاشتراكي، العمود الفقري للتناوبالمزيف ، في حاجة الى تخليص نفسه من ضغوط القاعدة العمالية في كدش، ليتمكنمن التصرف بكامل الحرية في تنفيذ ما أوكل إليه بعقد ما يشاء من تحالفات معأحزاب رجعية ومشاركة فيما يشاء من حكومات ائتلافية واتخاذ المواقفالمطابقة لاشتراكية ديمقراطية "حداثية" .
انه نفس جوهر السيرورة التيأدت بأحزاب الأممية الاشتراكية إلى تغيير علاقتها بالحركة النقابية فياتجاه تعميق تحولها الاشتراكي-الليبرالي. وقد عبرت الوثيقة السياسيةللمؤتمر السادس للاتحاد الاشتراكي عن إعادة النظر تلك بقولها:
" كانالتوجه السائد لدينا يقضي ضمنا آو علنا بالتوازي الشديد بين التحركالنقابي والدينامية السياسية. وكان مفهوما ان العمل النقابي من خلالمعاركه الاجتماعية يعزز موازين القوى على جبهات الصراع السياسي. ولقدتفطنت الأحزاب الاشتراكية، وخاصة التي وصلت الى مواقع السلطة او اقتربتمنها، الى ان هذا التوازي اصبح يشكل عبئا ثقيلا على انتظامية الصراعالسياسي وتوافقاته المرحلية والإستراتيجية بقدر ما يشكل تكبيلا لمتطلباتالتحرك النقابي والاجتماعي ضمن سياقات اقتصادية متبدلة باستمرار".
وتضيفنفس الوثيقة: "تراكمات التجربة السياسية وزخم المطالب الاجتماعية التيوجدت النقابة نفسها مطوقة بها أوضحت بجلاء ان وتيرة العمل النقابي لايمكنها ان تتقاطع بالضرورة في كل نقطة وفي كل لحظة مع وتيرة العمل السياسيولذلك فان استمرار التوازي المشار اليه على نفس الصورة وبنفس الطبيعة قديؤدي الى إحدى النتيجتين : اما فرملة العمل النقابي او تكبيل ديناميةالعمل السياسي وكلاهما منزلق يتعين تجنب السقوط في حباله"
لا يمكناذن أن تستمر البيروقراطية النقابية الاتحادية رصاصا يثقل أجنحة الحزبالذي يسعى للتحليق بعيدا في خدمة مصالح البرجوازية المحلية والرأسمالالإمبريالي. يستحيل إذن ان تحافظ على وزنها في أجهزة الحزب ناهيك عنتعزيزه كما يحلم الأموي .
هذا ما يفسر كون اليوسفي لم يبذل أي جهدحقيقي لتفادي انصراف الأموي وبيروقراطية كدش ، متمسكا بشروطه تمسكا نتجعنه قيام حزب المؤتمر.
كان الوجه الآخر لسيرورة تغيير علاقة الاتحادالاشتراكي بالنقابة هو انفتاحه على فئات اجتماعية خارج دائرة القواتالشعبية . اذ بدأ الحزب يتجرأ على مغازلة أرباب العمل وعدل خطابه بما يشجععلى تحسين العلاقة بهم .
نظم في سلا في أبريل 1997 لقاء مع أربابالعمل علقت عليه الجريدة الاتحادية بما يلي :" اللقاء كسر الهوة التي حاولالبعض طيلة سنوات جاهدا تعميقها بين المقاولة الوطنية والحزب ... الاتحادلم يكن أبدا ضد القطاع الخاص الوطني كما يروج البعض " .ولتكريس وتعميق هذاالتوجه جاء في الوثيقة السياسية للمؤتمر السادس : سيكون من الضروري مراجعةبعض المسلمات التي حكمت تمثلنا الفكري والسياسي والأيديولوجي للتصنيفاتالطبقية والفئوية للمجتمع المغربي وهو تمثل اثقل ممارستنا السياسيةباكراهات عرقلت إمكانية توسيع وتجميع صف القوى التي تجد موضوعيا فيالمشروع الاشتراكي -الديمقراطي مشروعنا نحن التعبير الأمثل عن حساسيتهاوتطلعاتها . ومن المحقق ان التقدم صوب هذا المنحى سيجعل حزبنا يتحول الىبؤرة أساسية تصهر مطالب وتطلعات كل القوى الاجتماعية ذات النزوعالديمقراطي (...)"
يستدعي سعي الاتحاد الاشتراكي الى تغيير علاقتهبالنقابة العمالية، أي التحرر من ضغطها، تحجيم مكانة الجهاز النقابي داخلالحزب نفسه، وبوجه خاص التيار الأكثر إيصالا لضغط القاعدة العمالية أيأنصار الأموي.ولم تكن لدى قيادة الاتحاد الاشتراكي أي نية في نزع مقاليدالنقابة من أيدي هذا التيار، بل فقط إبعاد تأثيره على الحزب. فتركت تلكالقيادة الأموي ينظم المؤتمر الرابع للكونفدرالية بالعيون وفق مشيئتهوبحضور اليوسفي حضورا اعتبره من من دواعي اعتزازه.
لكن أن يظل للتيارالنقابي نفس الثقل داخل الحزب ، فذاك ما لم تقبله قيادة الاتحاد الاشتراكيمفضلة بتر جناح حزبي لقاء التحرر من عرقلته للسير على الخط الجديد. فكانابعاد تيار الاموي في المؤتمر السادس للحزب، ثم التغاضي طيلة شهور عنعروضه الساعية الى ايجاد حل يبقي الجميع داخل نفس الحزب. كانت نية الاتحادالاشتراكي الا يغادر الكونفدرالية وفي نفس الوقت أن يغير علاقته القديمةبها : رفض ان تكون النقابة العمالية جسما متداخلا مع الحزب يربك حركتهويوصل اليه ضغط القاعدة العمالية المستاءة . من اجل هذا سعى الاتحادالاشتراكي الى بناء قوة داخل النقابة تحد من اندفاعها وتحول مضمونها مننقابة تعاون طبقي مرفوق بالضغط الى نقابة تعاون طبقي 100% (النقابةالاقتراحية).
هكذا نظم يومي 20 و21 ابريل 2002 ندوة حول المسألةالنقابية أكدت عزم الحزب على فك ارتباط النقابة به، دون شقها (نفي اليازغيفي كلمة توجيهية نية إنشاء نقابة جديدة بديلة عن كدش). ونص بيان الندوة فينقطته الأخيرة على وجوب إعادة توحيد قطاع الفوسفاط في إطار الكونفدرالية.(علق الكافوني انتماء نقابته لكدش في فبراير 99 واسس نقابة خارجها في مارس2000)
و خصصت جريدة الاتحاد الاشتراكي ملف عددها الأسبوعي (28 ابريل2002 ) للمسألة النقابية تحت عنوان " أي دور للنقابة اليوم ؟" .اعيد فيهنشر مقال صدر قبل أربعة ايام في" الأحداث المغربية" بقلم جمال هاشم بعنوانثقافتنا النقابية الجديدة .
جاء فيه:" اهم ما ترتكز عليه الثقافةالنقابية الجديدة هو احترام خصوصية حقل الممارسة النقابية وعدم التعامل معالنقابات كمجرد ملاحق للحزب لا سلطة لها على قراراتها ، فاذا كانت المرحلةالسابقة قد تميزت بهيمنة الحزبي على النقابي نظرا لطبيعة المرحلة وطبيعةالصراع ... فان تطور الأوضاع السياسية وتراكم التجربة النقابية فرض علىالجميع الدعوة الى " فك الارتباط" بين الحزب والنقابة خدمة لهما معا (وتجربة المشاركة في الحكومة تبرز أهمية هذه الاستقلالية ) "
طردواالأموي من الحزب فطردهم من النقابة، بعد ان عملوا على عرقلة سيرها وفقتوجيهات أصدقاء الأموي ( تحول أصدقاء اليوسفي الى كاسري الإضرابات التيتدعو اليها الكونفدرالية اضراب عام ). ولم يكن بد من انفجار الصراع، بفعلتقاليد إعدام الديمقراطية. فكانت كل اساليب التحجيم والإبعاد من التنظيمالنقابي المستعملة ضد المناضلين العماليين الجذريين - مثال ناشطي نقابةالتعليم بأسفي ونقابتي البحارة والنقل الحضري باكادير - مجرد تمريناتأولية قياسا على الوسائل التي سيستعملها الطرفان الاتحاديان ضد بعضهم.
انفجرالصراع بعنف غير مسبوق، الطرد المتبادل ، حرب للاستيلاء على مقراتالنقابة، حملة إعلامية شعواء، فضح متبادل اخرج الى العموم ما كان طيالكتمان طيلة عقود، تراشق بالاتهامات حول اختلاس مالية النقابة ، وصنعالأجهزة، و شراء الذمم وما لا يخطر على بال.
لم يبق للاتحادييناليوسفيين غير صنع بديل عن البديل التاريخي ( هذا النعت الأخير هو ماطلقوه على كدش لحظة تأسيسها)، وبعد سيرورة من الانسحابات والتنسيقات اعلنعن تأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل في ابريل 2003، بعد أن كان اليوسفيقد أعطى اشارة تغيير الاتجاه في اجتماع اللجنة النقابية لحزبه قائلا:
"كما ينبغي ان يكون تاريخ 27 شتنبر 2002 نقطة تحول المسيرة النقابية نحو مقاربة اخرى"
جاءبيان التأسيس ناطقا باسم الاتحاد الاشتراكي اذ نقل رؤيته للوضع السياسينقلا حرفيا: " يسجل المؤتمر أهمية أوراش الإصلاح المفتوحة في المجالاتالسياسية والاقتصادية والاجتماعية الا انه يعتبر التراجعات التي وقعت بعدانتخابات 27 شتنبر 2002 لا تنسجم ومسار الإصلاح. ويرى المؤتمر ضرورةاعتماد المنهجية الديمقراطية لتحصين بلادنا ضد كل المنزلقات والإخطار".
علىهذا النحو ُتحرف النقابة من كونها أداة دفاع العمال عن أفضل شروط لبيع قوةعملهم الى خدمة مشروع حزب برجوازي بحكومة غير ديمقراطية تنسق الهجومالنيوليبرالي على العمال.

أين كان الراديكاليون؟

كان نشوبالصراع بين جناحي الاتحاديين، والأزمة المترتبة عنه في الكونفدراليةالديمقراطية للشغل فرصة لإطلاق نقاش في قاعدة النقابة حول أسباب الأزمة:التبقرط من جهة وأخطار تبعية النقابة العمالية لحزب ليبرالي من جهة ثانية، و فرصة للتعريف بآسس الديمقراطية داخل المنظمات الشعبية. بدل هذا كلهابان القسم الأكبر من الراديكاليين عن قصور خطير اذ تهافت على المقاعدبالأجهزة الوطنية والمحلية مزيحا أي اعتبار مبدئي. اعطى ذلك عنالراديكاليين صورة جماعة لا تنتقد سوى لحرمانها من المناصب. هذا ما جعلمحاولة الماركسيين الثوريين فتح النقاش، من خلال مبادرة "الملتقى النقابيالديمقراطي"، صيحة في صحراء قاعدة مشمئزة ونافرة من تقاتل قادتها ويسار لميعد يهمه غير كراسي الهيئات القيادية.
لم يكن موقف غالبية اليسارالجذري إبان الهزة التي عصفت بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غير إحدىتجليات افتقاره الى خط نضال داخل النقابات، خط يقدم إجابات على أمهاتمسائل الكفاح العمالي، من مطالب وإشكال نضال، خط يقارع به التياراتالإصلاحية لفتح طريق ارتقاء وعي العمال الى مستواه الاشتراكي الثوري.

» تاريخ العمل النقابي بقطاع العدل
» شياطين العمل النقابي في قطاع العدل بالمغرب
» العمل النقابي الإسلامي هو البديل في قطاع العدل والحريات بالمغرب
» المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمكناس، لقاء تواصلي مع الموظفين وعرض حول تاريخ العمل النقابي بقطاع العدل
» العمل النقابي في قطاع العدل بالمغرب:مصلحة خاصة أم مصلحة عامة؟؟