تم على نطاق واسع تداول وثيقة غير رسمية تكشف عن حجم العلاوات الضخمة التي تصرف لموظفي وزارة المالية والاقتصاد.
وتستعرض الوثيقة، التي يتداولها موظفو وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، أرقاما ضخمة تقول إنها مكافئات يحصل عليها موظفون ومسؤولون بالوزارة وبإدارتي الجمارك والضرائب.
ولم يتسن لموقع "لكم" التأكد لدى جهات مسؤولة من صحة المعلومات التي توردها هذه الوثيقة، والتي تحدد جدول المكافئات كما يلي:
رئيس المصلحة: 80.000,00 درهم
رئيس القسم: 160.000,00 درهم
نائب المدير (منصب غير موجود في القانون) 360.000,00 درهم
المدير : 500.000,0 درهم (يقال ان مدراء الضريبة والجمارك والخازن العام يتقاضون علاوات تبلغ ثلاث أضعاف هذا الرقم)
الكاتب العام والوزير يتقاضون علاوات تعادل أو تفوق أعلى العلاوات المقدمة للمدراء وهي عبارة عن منحة سنوية تقدر بحوالي 2.000.000,00 في السنة).
وحسب نفس الوثيقة فإن العلاوات القانونية التي تصرف كل ستة اشهر لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية مقننة ومحددة ما بين 8.000 درهم و30.000 درهم، تمنح لهم حتى لا يسقطوا في الارتشاء والفساد والتسبب في إهدار المال العام أثناء قيامهم بعملهم وهو إجراء معتمد في وزارات المالية في مختلف أنحاء العالم مع تشديد العقوبات ضد من يضبط متلبسا بالقيام بهذه الأفعال. لكن، تضيف الوثيقة أن "المسؤولين بوزارة المالية المغربية استطاعوا عبر السنين أن يقتطعوا لأنفسهم مبالغ خيالية".
كما تتحدث الوثيقة عن وجود مكافآت توزع سنويا على المسؤولين في بعض المديريات كالخزينة العالمة للمملكة والجمارك والضرائب. وتورد الوثيقة بعض المكافآت التي تم توزيعها بمديرية الضرائب خلال هذه السنة وهي مكافآت خارج العلاوات المقننة وعلاوات المسؤولية نجد ما يلي:
مدير الضرائب 1.800.000,00 درهم
نائب مدير الضرائب 1.000.000,00 درهم
نائب مدير الضرائب (متقاعد وتم تمديد مدة خدمته ضدا على قانون الوظيفة العمومية) 1.150.000,00 درهم
رئيس قسم الضرائب 600.000,00 درهم
رئيس قسم الضرائب 500.000,00 درهم
