قال القاضي جعفر حسون، إنه كان يتوقع قرار رفض ترشح لائحته في دائرة
تارودانت، بعد سلسلة المضايقات التي تعرض لها منذ أن اتخذ القرار التعسفي
بفصله من سلك القضاء، وحرمانه من حقه في الانخراط في سلك المحاماة. وأضاف
القاضي السابق بنبرة متأثرة "لم يبق لهم سوى التشكيك في مواطنتي".
وأضح القاضي حسون الذي كان يتحدث إلى موقع "لكم"، أنه سيتقدم قانونيا
بطعن في القرار العاملي، لأنه حسب رأيه استند إلى المادة السابعة من
القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي تم التصويت عليه مؤخرا. وأضاف حسون
إن هذا القرار يمنع من الترشح للانتخابات الأشخاص الذين يزاولون عددا من
الوظائف، منها القضاء، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة قبل
الإقتراع. وأوضح أن هذه المادة لاتنطبق عليه، أولا لأن قرار عزله وليس فقط
توقفه عن ممارسة مهنته صدر قبل سنة وثلاثة أشهر، وثانيا، فحتى عندما كان
يمارس فإن الدائرة التي ترشح فيها لم تكن تدخل تحث نفوذه كما تبين ذلك
الخارطة القضائية.
وأضاف حسون، وقبل ذلك فلا وجود لأي قرار قضائي صادر بحقس يحرمني من ممارسة حقوقي السياسية.
وكان عامل إقليم تارودانت فؤاد محمدي، قد أصدر يوم 6 نوفمبر، قرارا يقضي
برفض لائحة ترشح القاضي حسون على اعتبار أن لائحته مخالفة لمقتضيات المادة
7 والمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأكد حسون أن المستهدف بالدرجة الأولى بهذا القرار هو حزب "العدالة
والتنمية" الذي ترشح باسمه، وبدرجة متساوية شخصه، موضحا بأن ما يجعلهما
مستهدفين هما أستقلاليتهما ومصداقيتهما والمبادئ التي يدافعون عنها. وبخصوص
موقف الحزب من هذا القرار قال حسون إن أمانته العامة بصدد دراسة كيفية
الرد عليه.
وكشف حسون، أن السلطات المحلية استنتجت أن لائحته بما لها من إشعاع في
الدائرة التي ترشح بها، قد تكون لها حظوظ كبيرة في الانتخابات المقبلة،
لذلك سارعت إلى قطع الطريق عليها.
واتهم حسون ثلاث جهات بالوقوف وراء قرار منعه من قيادة لائحة المصباح،
وخص بالذكر وزارة الداخلية ومصلحة الشؤون العامة بالعمالة ومصلحة الشؤون
الجنائية بوزارة العدل.
وفي تعليقه على هذا القرار قال حسون "إني أدرجه ضمن عدة مؤشرات سلبية،
تؤشر على أننا ما زلنا في سياق الانتكاسات على المستوى السياسي والتراجعات
على المستوى الحقوقي".
وخلص حسون إلى القول "كنا نحلم لكنا ربما كنا واهمين، لأنه يبدو أن هناك
من يدفع نحو الاحتقان". وختم تصريحاته بالقول إنه كان يعتبر ترشحه
للبرلمان المقبل تكليف قبل أن يكون تشريفا قائلا: "كنت أعتبره تكليفا أضيف
والآن أقول بأنه تكليف أزيل".
http://www.lakome.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/78-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/9765-2011-11-06.html
