تعيش الفيدرالية الديمقراطية للشغل منذ 2010 صراعا داخليا يصعد على السطح أحيانا ويهدأ أحيانا أخرى. ويتمركز أساسا حول موضوعين أساسيين: التنظيم والمالية. وهذان العنصران هما وجهان لعملة واحدة. لكن ماهي خلفيات هذا الصراع الدائر والذي يختفي وراء الاتهامات المتبادلة حول مالية المنظمة والتنظيم؟ وما خلفيات القرارات الأخيرة التي أقدم عليها العزوزي؟ أين تسير المنظمة منذ 2010؟
في المجلس الوطني للمركزية المنعقد يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014، التزم أعضاء المكتب المركزي بالكشف عن تفاصيل الوضع التنظيمي والمالي لمنظمتنا خدمة للكشف عن الحقيقة التي لا ندعي امتلاكها. ولكن نعتبر أنه لنا ما يكفي من الشجاعة الأدبية والمسؤولية لنجيب على كافة تساؤلات المناضلين والمناضلات في كل مستويات المسؤولية.
هذا المقال هو مساهمة أولية لفهم خلفيات ما جرى منذ يوم السبت 21 يونيو 2014، لماذا رفض العزوزي التزاما أخلاقيا أمام أعضاء المكتب المركزي بوضع شيك الدعم الحكومي، الموجود لديه منذ شهر مارس الماضي، في حساب المنظمة البنكي صباح يوم الإثنين 23 يونيو 2014 قبل اجتماع المكتب المركزي؟
لماذا أصر طيلة ست ساعات على رفض أي مقترح، ولم يقم بأية مبادرة للبحث عن حل للأزمة؟ ولماذا أخيرا أصدر قرارا خطيرا في حق كتاب عامين لنقابات؟ لماذا رفض العزوزي تجميع الحسابات البنكية لمنظمتنا في حساب واحد ولماذا أصر على التوقيع ككاتب عام إلى جانب أعضاء آخرين دون الأمين المركزي ؟
الكل يعلم أنني والأخ الدحماني محمد ، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، كنا، قبل المؤتمر الوطني الثالث، على خلاف تام مع طريقة تدبير العزوزي للمنظمة ولماليتها. وقد استمر هذا الخلاف واحتد بعد المؤتمر الثالث. لكن على عكس ذلك، كان الأخ فاتحي حميد مرنا ولبقا، ولم يقطع حبل الود معه. لكن لماذا جمد عضويته أيضا؟
لتبرير هذه القرارات الخرقاء يقدم العزوزي مؤاخذتين تلخصهما رسالته التي بعثها لي عن طريق مفوض قضائي وهما:
1 – اتصالي أنا والأخ فاتحي بكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بعد زوال يوم السبت 21 يونيو حول البيان المشترك، واعتبر ذلك تهديدا للتنسيق النقابي.
2- اتخاذ قرار تأجيل المجلس الوطني واللجنة التحضيرية “دون الاتصال به ولا موافقته”.
- فيما يخص المؤاخذة الأولى:
للحقيقة والتاريخ فالنقابة الوطنية للتعليم ، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات، كلها كانت لها علاقات تنسيقية مع النقابات القطاعية التي تنتمي لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل قبل 2012 ، تاريخ أول تنسيق مع ك د ش. وبالتالي فالقول بأن مجرد الاتصال بالنقابات يشكل تهديدا للتنسيق هو مجرد ادعاء لا يثبت أمام التحليل. ويتناقض مع حرص هذه النقابات على التنسيق في القطاع
أقول هذا وأنا مقتنع بان كل أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي يعتبرون التنسيق اختيارا استراتيجيا للمنظمة من اجل تقوية الطبقة العاملة وعموم المأجورين في مواجهة السياسة الحكومية. لكن نفس الأعضاء أصبحوا يشعرون بأن المكتب المركزي أخد يوظف التنسيق للتهرب من مواجهة المشاكل الداخلية للمنظمة. وهو نفس الإحساس الذي تبلور لدينا داخل المكتب المركزي، حيث يعمد العزوزي ومن معه إلى توظيف التنسيق في مواجهة أية مبادرة لطرح مشاكل منظمتنا الداخلية أمام أعلى جهاز في المنظمة.
ونفس الأمر حصل يوم 21 يونيو الماضي، حيث كان هدف العزوزي هو تمرير البيان المشترك بأية طريقة وتأجيل أي نقاش للقضايا التنظيمية للمنظمة بما فيها التحضير للمؤتمر الوطني الرابع. ولعل مبادرة بعض المحسوبين على العزوزي بتوقيع ورقة من أعضاء المجلس الوطني يوافقون على البيان المشترك هي أبرز دليل على مخططهم. إننا نعتبر أن التعامل مع التنسيق بهذا الشكل الانتهازي يسيء للتنسيق كفكرة نبيلة ووحدوية، في صفوف الفيدراليين.
وللحقيقة والتاريخ، لم يكن قرار الاتصال بالنقابات فرديا، فقد قررنا نحن أعضاء المكتب المركزي الذين بقينا في المقر طيلة اليوم، في الساعة الرابعة بعد الزوال، الذهاب إلى الاجتماع الذي كان مقررا للتنسيق بين النقابات حول الصيغة النهائية للبلاغ المشترك، وإخبار الإخوة بحقيقة الوضع، وبأنه تعذر علينا عقد الاجتماع ، والاعتذار عن الحرج الذي قد يسببه ذلك، واقترحنا فكرة إصدار نفس البيان بشكل منفصل تفاديا للإحراج. فهل في ذلك تهديد للتنسيق؟ وأين يكمن الخطر؟ وأين كان العزوزي ما بين الثانية عشر زوالا والسادسة والنصف مساء؟ ألا يعد تركه للمقر تهربا من مواجهة المسؤولية والبحث عن صيغة لإنقاذ المجلس الوطني؟….
- فيما يخص المؤاخذة الثانية
يجب أن يعلم أعضاء المجلس الوطني أن العزوزي منذ مغادرة اجتماع المكتب المركزي خرج من قاعة الاجتماع حوالي الساعة الثانية عشر، غادر المقر أيضا ولم يعد إليه إلا في الساعة السادسة والنصف مساء. لقد ترك المجلس الوطني مفتوحا دون حسم وهو سلوك تنظيمي غير مسؤول لم يسبق لأي مسؤول نقابي في حجم هذا الموقع أن أقدم عليه، وهو يعلم إكراهات العديد من أعضائه، دون أن يوفر شروط اللإقامة والتغذية لمن سيضطر للمبيت ليوم ثان. لكن لماذا فعل ذلك؟
إن هذه الممارسة اللامسؤولة متعمدة وعن سابق إصرار. فمنذ ان غادر المقر شرع يسير المنظمة عبر الهاتف حيث أعطى تعليماته لحفنة من أتباعه بالبقاء قريبين من المقر في انتظار مغادرة أغلب ألأعضاء بعدها يستأنف اجتماع المجلس الوطني ليمرر قراراته. هذا هو المخطط البئيس للعزوزي.
وللحقيقة والمسؤولية فقد اجتمعنا نحن سبعة أعضاء من المكتب المركزي الذين لم نغادر المقر منذ الصباح على الساعة السادسة مساء، وتداولنا في طلبات وتساؤلات أعضاء المجلس الوطني ، وقررنا تأجيل المجلس الوطني. وتداولنا كذلك في اجتماع اللجنة التحضيرية المرتقب يوم الأحد 22 يونيو، واعتبرنا أن الأجواء التي خلفها فشل انعقاد المجلس الوطني لا تشجع على عقد اجتماع ناجح اللجنة التحضيرية.
وعندما كنا نهم بمغادرة المقر حوالي الساعة السادسة والنصف فاجأنا العزوزي داخلا إلى المقر، وعندما سألني أخبرته بالقرار الذي اتخذناه . هذه هي التفاصيل المملة لمؤامرة فاشلة على المجلس الوطني خطط لها العزوزي وقادها ببلادة.
لكن لماذا اتخذ العزوزي قرارات تجميد العضوية؟
للحقيقة والمسؤولية فالعزوزي يريد أن “يحكم” النقابة دون حسيب ولا رقيب، أن يتصرف في ماليتها كما يشاء، ويتصرف في قراراتها كما يحلو له أيضا. ولكي يخلو له الجو يحتاج إلى التحكم في النقابة، وأن تكون طوع إرادته ورغباته. لكنه تواجهه معارضة قوية وواضحة من بعض أعضاء المكتب المركزي الذين يمثلون قطاع التعليم والفوسفاط والصحة والعدل والاتصالات. لذلك كان قراره أعلاه يهدف في المرحلة الأولى إلى إبعاد ثلاث قطاعات على أن يأتي الدور على الأعضاء الآخرين.
إنه يعرف أن إبعاد قطاع التعليم من المكتب المركزي هو خطوة أولى لإضعاف القطاع داخل المركزية. لذلك كان يخطط للإعلان يوم الأربعاء 25 يونيو، بموازاة مع مجلسه الوطني، عن تأسيس نقابة “ديمقراطية “للتعليم. وقد استدعى في هذا السياق كل الفاشلين الذين لفظتهم النقابة من البيضاء والراشيدية والرباط لينصبهم في الجهاز المفبرك.
إنها نفس المؤامرة التي تتكرر، فقد دفع سنة 2011، المسمى “المعموري” إلى تأسيس ” النقابة الديمقراطية للتعليم العالي” وهي نقابة منشقة عن منظمتنا ، وتم تمويل مؤتمرها من اموال المنظمة. وعرض، دون حياء ولا مسؤولية، سنة 2012 داخل المكتب المركزي طلبا من هذه النقابة للانضمام للمركزية.
إن هذا المتآمر الصغير ليس في حاجة إلى مناضلين يناقشونه ويعارضونه، بل في حاجة إلى زبناء يؤدون المهام المطلوبة منهم بالمقابل الذي قد يكون هبات مالية أو رحلات، أو إقامة مجانية في فنادق بمهام وهمية، أو وعود بالترشيح في رأس قائمة المركزية بمناسبة تجديد الغرفة الثانية، أو التنصيب في بعض المؤسسات، أو حتى التزويد برقم هاتفي مجاني على نفقة المنظمة. أو محاولة شراء ولاءات المسؤولين بواسطة دعم المقرات… هذا جزء من قاموس العزوزي لبناء تدبير بيروقراطي للنقابة. وبالطبع فإن الأداة الأساسية لتحقيق هذا الهدف المركزي هي مال المنظمة. من هنا نفهم لماذا يرفض كل تدبير ديمقراطي شفاف لهذا الجانب.
إن الملف المالي هو الوجه الآخر لحقيقة العزوزي التحكمية البيروقراطية ، ويحتاج إلى تفصيل أكثر لفضح هذه البيروقراطية الناشئة في الجسم الفيدرالي، لذلك سنخصص لها ورقة خاصة بها .
لكن لماذا استهدف الأخ حميد فاتحي؟
إن العزوزي يعلم باليقين أنه مرغم على مغادرة منصبه قانونا، لكنه يرغب ككل بيروقراطي متنفع أن يحافظ على موقع القدم بأية طريقة. لذلك فإنه يعبد الطريق لخادمه الأمين المكلف بالإعلام، وذلك عبر تقديمه لوسائل الإعلام كناطق باسم المنظمة في العديد من المناسبات والملفات دون علم أو موافقة أعضاء المكتب المركزي. لقد كان هذا الشخص مكلفا بالأمانة منذ المؤتمر الوطني الثاني. لكن الممارسة أكدت انه لم يمارس قط مهامه كأمين ، فقد ظل العزوزي هو الأمين الفعلي يساعده شخص يعرفه كل الفيدراليين يدين بالولاء المطلق للعزوزي ولا تربطه بالنقابة أية مسؤولية له. فكان في الواقع هو الكاتب والأمين. وقد استمر هذا الوضع إلى ابريل 2012 تاريخ تسليم شؤون المالية إلى الأخ لعبايد أمين المنظمة من قطاع الفوسفاط.
هذه بعض التفاصيل المملة والمؤلة لوجه من وجوه مأساة منظمتنا التي ابتليت بها منذ سنة 2011 السنة التي تم فيها تنصيب العزوزي على رأس المنظمة. وكما يلاحظ القارئ فالمشكل في عمقه هو محاولة بيروقراطية هجينة ناشئة تحاول تدبير المنظمة بعيدا عن الأهداف التي نصت عليها مبادئ التأسيس. فالمعركة إذن هي معركة من طرف زبناء لا قطاع لهم ولا امتداد الهيمنة على المركزية.
وسيتجلى ذلك بوضوح عند الحديث عن الوجه المالي الذي يفضح جليا المؤامرة البيروقراطية التي يقودها العزوزي. هذا ما سنعود إليه بتفصيل أكثر لاحقا.
عبد العزيز إوي عضو المكتب المركزي
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش )
