معطيات خطيرة في قضية القاضي المعتقل
بلعيد كروم
كشفت وثائق حصلت عليها "نون بريس"، عن معطيات صادمة مرتبطة بقضية القاضي السابق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، الذي أضحى يمارس مهنة المحاماة، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة في حق وكيل.
وتحدثت مصادر خاصة، مرتبطة بهذا الملف، عن أسرار خطيرة، تشير بأصابع الاتهام إلى تورط أشخاص نافذين، بينهم القاضي سالف الذكر، في اختلاس أموال كبيرة من خزينة الدولة، بتواطؤ مع مسؤولين في القضاء والمحافظة العقارية، من خلال تأسيس رسوم عقارية مطعون فيها، تم استغلالها لرفع دعاوى قضائية ضد إدارات الدولة المغربية، موضوعها نزع الملكية للمنفعة العامة، انتهت باستخلاصهم لمبالغ مهمة من خزينة الدولة، كتعويضات، قاربت 200 مليار سنتيم.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المستفيدين من هذه التعويضات غير المشروعة، استطاعوا الحصول بشكل غير قانوني على رسوم عقارية لأرض تفوق مساحتها 59 هكتارا، تقع في موقع استراتيجي بمدينة أصيلة، توجد في ملكية ابنة المرحوم مولاي الشريف أحمد الريسوني، الحاكم السابق لمناطق »جبالة« في القرن الثامن عشر، رغم أنها كانت محل تعرضات قائمة.
وتضمنت الوثائق المتوفرة معلومات في غاية من الأهمية، تؤكد لجوء أسماء نافذة إلى طرق احتيالية وتدليسية لإبرام عقود بيع وتفويت وتنازل عن عقارات ليست في ملكيتها، وسلك مساطر قضائية ضد إدارات تابعة للدولة مشيدة على نفس العقارات، بغاية استخلاص تعويضات عن نزع الملكية.
هذه الحقائق، ستتعزز، لاحقا، بحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة، قضى ببطلان تلك العقود، وترتيب كافة الإجراءات القانونية المترتبة عن ذلك، بينها، وفق المصادر نفسها، ضرورة إرجاع الملايير المستخلصة من الدولة بواسطة تلك العقود، وملاحقة كل من ثبت تورطه في تلك التجاوزات، في انتظار بت استئنافية طنجة في هذا الملف.
يشار إلى أن القاضي السابق، الذي كان من بين المدعى عليهم، الذين صدر ضدهم الحكم سالف الذكر، مثل، الجمعة المنصرم، في حالة اعتقال، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية عين الشق، التي رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت، مطلع الأسبوع الماضي، للنظر في القضية المرفوعة ضده من طرف مدعيتين، إحداهما فرنسية، من أجل استرجاع مبالغ مالية تفوق المليار سنتيم.
وعرفت هذه الجلسة، احتجاجات صاخبة من قبل دفاع المطالب بالحق المدني، بعد قرار المحكمة تأخير الملف إلى جلسة هذا اليوم، للتأمل في الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهم في مواجهة المطالب بالحق المدني، رغم أن قاضي الجلسة، لم يبادر إلى سؤال الظنين عن هويته وتذكيره بالأفعال المتابع من أجلها من طرف ممثل الحق العام، وهو الملتمس الذي اعتبره المدعي لا يدخل في إطار الدفوعات الشكلية ولا في الدفوع العارضة ولا محل له من الإعراب في قانون المسطرة الجنائية، وقالوا، إن تأخير الملف، هدفه انتظار قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بشأن طلب السراح المؤقت للقاضي السابق، والذي من المنتظر، أن تبت فيه، هذا اليوم، الغرفة نفسها.
