JUSTE
عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54
 |  موضوع: إضرابات قطاع العدل المتكررة تكلف خزينة الدولة 43 مليار سنتيم_ يستمدون شرعية مطالبهم من الخطابات الملكية الداعية إلى تأهيل الموارد البشرية_ سناء الزوين جريدة المساء الأربعاء ديسمبر 15, 2010 11:12 am | |
| إضرابات قطاع العدل المتكررة تكلف خزينة الدولة 43 مليار سنتيم
يستمدون شرعية مطالبهم من الخطابات الملكية الداعية إلى تأهيل الموارد البشرية
سناء الزوين
«تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسينالأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانبالاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية،تجسيدا لرعايتنا الدائمة لأسرة القضاء» مقتطف من الخطاب الملكي لـ20غشت 2009، الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،والذي وضع تأهيل الموارد البشرية ضمن خارطة طريق إصلاح القضاء بالمغرب.خطاب الملك، الثاني، بعد الخطاب الأول في يناير 2003، اعتبره النقابيونحجتهم الدامغة للتشبث بمطالبهم الاجتماعية التي انتظروها سنوات طوال.
القضاء المغربي عرف حدوث شرخ بين مهنة الوظيفة في كتابة الضبط والمهامالقضائية الأخرى، فإذا كانت الأوضاع المادية للقضاة تحسنت فإن الأوضاعالمادية لكتابة الضبط لم تتحسن، على الرغم من أنها تعتبر أحد المكوناتالأساسية لجهاز القضاء ولا تفترق عنه، بل يستحيل أن تنعقد جلسة للمحاكمةكيفما كان نوعها بدونها، فلا يتصور أن يكون هناك استقلال للقضاء دون أنيكون من ضمنه جهاز كتابة الضبط، ونظراً للوضعية المزرية التي تعيشها كتابةالضبط، أقر وزير العدل بوجود هذا الشرخ واعترف بأنه تبنى هذه القضية،ودافع عنه أمام الوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية والمسؤولين بمجلسالحكومة. وقال: «صحيح أن العالم، اليوم، يعاني من أزمة اقتصادية تنعكس علىاقتصاد بلادنا، غير أن ذلك لا يمنع من بذل المزيد من الجهد لإنصاف هذهالفئة بتحسين أوضاعها وظروف عملها».
قبل أكثر من سنة ونصف من الآن كان الجميع غير مبال بما تقوم به كتابةالضبط لدى مختلف محاكم المغرب من إضرابات أسبوعية تتعطل خلالها عجلةالعدالة ثلاثة أيام كل أسبوع. لم تكن الحكومة تعيرها اهتماما، إلا أنهابعد أن طالت مدتها، حيث وصلت الوتيرة إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني،إذ كلفت هذه الإضرابات خلال سنة 2010 فقط خزينة الدولة أكثر من 43 مليارسنتيم، بعدما ضيعت 234 ألف يوم، بمعدل 70 يوما من التغيب عن العمل لكلموظف. قامت الحكومة بتحويل الملف المطلبي لهذه الشغيلة على وزير الماليةبغية دراسة إمكانية تطبيق مطالب هذه الشغيلة. عبد العظيم أحميد، الكاتبالعام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، انتقد في تصريح لـ«المساء» إحالة ملفشغيلة العدل على وزير المالية، مؤكدا أن الملف سبق أن تمت إحالته فعلا فيوقت سابق على وزير المالية، الذي لم يحرك ساكنا لرفع الظلم عن شغيلةالعدل، وقال: «ندعو إلى التعجيل بفتح حوار لتدارك هذه المشاكل الموجودة»،مؤكدا أن بعض المشاكل يمكن حلها على يد وزير العدل. النقابة الديمقراطيةللعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، انتقدت هي الأخرى سياسةالتقشف التي ترغب الحكومة في نهجها، مشيرة إلى أنه يجب أن تبدأ بخفض أجورالوزراء والموظفين السامين والامتيازات المالية التي تؤدى من الميزانيةالعامة عوض «إقبار مطالب كتاب الضبط المشروعة في الحصول على نظام أساسيمحفز» يشير أحد بيانات النقابة. ورغم التكلفة المالية للإضراب بقطاعالعدل، فإن شلل حركية العدالة لا يمكن مقارنته بأي قطاع آخر لأن قطاعالعدل في سلسلة متصلة بجميع القطاعات المجتمعية، وبالتالي فإن تعطيل تحقيقالعدالة تتأثر منه جميع هذه القطاعات بدون استثناء.
وزير العدل محمد الناصري كشف مؤخرا، خلال مداخلته أمام مجلس المستشارين،بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل، بأنه من ضمن المشاريعالتي أعدتها وزارته وسلكت مسارها القانوني هناك المشاريع المتعلقة بتأهيلالموارد البشرية، التي تضم إلى جانب النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط،مراجعة الفصل الرابع من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومراسيم مراجعةالوضعية المادية للقضاة والموظفين. لكن النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبطما يزال مثار تحفظ من طرف النقابيين، الذين يعتبرون بأنه لم يتم إشراكهمفيه، فهم يصرون على التمسك بمطالبهم واعتماد المنهجية التشاروية الإدماجيةمن أجل بلورة مخطط الإصلاح، تطبيقا لخطاب الملك محمد السادس. وفي هذاالصدد، طالب عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للعدل،التابعة للاتحاد الوطني للشغل، كلا من وزير العدل والوزير الأول بأن«يترجموا أقوالهم على أرض الواقع تفعيلا لاعتماد التشاورية الموسعة كماجاء في خطاب جلالة الملك».
وفي الوقت التي تطالب النقابات باعتماد التشاروية، فإن وزير العدل أكدبأن وزارته عقدت 23 جلسة حوار قطاعي مع التمثيليات النقابية خلال 2010،إضافة إلى عقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا بطلب من الفريقالكنفدرالي للشغل لدراسة وضعية كتابة الضبط. سلسلة من «الحوار المتواصل معمختلف التمثيليات النقابية»، حسب الناصري، تأتي من أجل إيلاء «أهمية كبيرةلوضعية موظفي كتابة الضبط، اعتبارا للمهام الكثيرة والمهمة الموكولةإليهم»، لأن وزير العدل يحرص على أن «تكون هذه الفئة من مساعدي القضاء فيأوضاع مريحة، سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث الوضعية المادية». | |
|
