بيان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل
الخميس 14 كانون الثاني (يناير) 2010, بقلم fdt
إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل الملتئم في إطار دورته المفتوحة يومه الأربعاء 13/01/2010 بالرباط، بعد إنصاته للتقرير المقدم من طرف الأخ الكاتب العام لنقابتنا و الذي قدم من خلاله نتائج جلسة التفاوض القطاعي المنعقدة صباح يوم الثلاثاء 12/01/2010 بوزارة العدل، وبعد نقاش أخوي صادق لم يخلو من بعض الحدة المؤشرة عن حيوية تنظيمنا و تراحم مناضلينا باختلافهم فانه يسجل ما يلي:
1- يحيي مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على صمودهم البطولي و تعبئتهم الغير مسبوقة و التي مكنتهم من صنع ملحمة نضالية كان لها بالغ الأثر لدى الرأي العام عموما و لدى الجهات ذات الصلة المباشرة بالقطاع على وجه الخصوص و هو ما حقق الإدراك الفعلي و الواقعي لدى الكل بأهمية جهاز كتابة الضبط و دوره المحوري في العملية القضائية.
2- يعبر عن ارتياحه لكون النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة ضمن مشاريع القوانين المرتبطة بمشروع إصلاح القضاء و وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل دون أي تعديل، و الذي يشمل مراجعة لنظام الترقي الحالي بما يستثني موظفي وزارة العدل من مرسوم الترقي 403 وحذف السلالم الدنيا و فتح آفاق الترقي لكل الأصناف المشكلة لكتابة الضبط و كذا حذف السلم السابع و الإدماج في السلالم المناسبة للشواهد المحصل عليها من طرف الموظفين، فضلا عن إرفاقه بنظام خاص للتعويضات.
3- يعتبر تعويضات الحساب الخاص المقترحة مكتسبا جديا لا ينبغي التفريط فيه و عيننا على مسار النظام الأساسي مع الإبقاء على مستوى التعبئة في ذروته، مؤكدا في هذا الصدد أن لا بديل عن النظام الأساسي كمطلب رئيسي .
4- يجدد تأكيده على ضرورة إشراكنا كنقابة في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و يدعوا وزارة العدل لتحمل مسؤوليتها في هذا السياق معبرا عن رفضه المطلق لمحاولة تقزيم تمثلية الموظفين في هياكل المؤسسة.
نسخة للطبعإن المجلس الوطني و اعتبارا لنتائج التفاوض القطاعي و أساسا منها اطلاعنا على صيغة و مسار النظام الأساسي، واعتبارا لتطلع النقابة الديمقراطية للعدل الدائم لأن تحافظ على صورتها كنقابة مناضلة متفاعلة مع المعطيات الواقعية بالموضوعية التي تفرضها المسؤولية الملقاة عليها، و كذا اعتبارا لحرصنا الشديد على المحافظة على دعم جميع الشرفاء الذين أعلنوا مساندتهم لنا و لمطالبنا العادلة على امتداد مسيرتنا النضالية، و بعيدا عن أي تحليل شعبوي مغرق في الذاتية وضيق الأفق، فإننا نعلن بكل جرأة و مسؤولية تعليق برنامجنا النضالي مرحليا، مع دعوة كافة الفروع لاستمرار التعبئة في مستوياتها، و يفوض للمكتب الوطني صلاحية متابعة مسار النظام الأساسي و التفاوض مع الوزارة بشان تفاصيل تعويضات الحساب الخاص.
إن المجلس الوطني إذ يعبر عن موقفه هذا يدعو كافة الشرفاء و الهيئات الحقوقية و الجمعوية للتعبئة لإنجاح ورش إصلاح القضاء كما يدعو الدولة لالتفاتة حقيقية لمستوى أجور العاملين بالقطاع بما فيهم السادة القضاة اللذين يستحقون أكثر من التعويضات المخجلة المرصدة لهم في سياق مشروع إصلاح القضاء في الوقت الذي كان أضعف الإيمان مماثلة أجورهم لأجور رجال السلطة.
المجلس الوطني
