اسماعين يعقوبي
عدد المساهمات : 1328 نقاط : 2636 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 07/01/2010 العمر : 51
| موضوع: وزير العدل يجهش بالبكاء داخل البرلمان: جريدة الاحداث المغربية يوم السبت 11 دجنبر 2010 السبت ديسمبر 11, 2010 4:01 pm | |
| نقلت جريدة الاحداث المغربية في عددها ليوم السبت 11 دجنبر 2010 عنوانا عريضا كما يلي: - اقتباس :
- وزير العدل يجهش بالبكاء داخل البرلمان
اعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يتعاطفون مع الوزير
وتضمن المقال الخاص بهذا العنوان اشارات تتمحور حول - اقتباس :
- _ ... فقط اعطوني شيئا من الوقت وخاصة النقابات
_ ... القيام بمساعي لدى الوزير الاول ووزير المالية لكنها لم تكلل بالنجاح _ ... التنصيص على استفادة موظفي كتابة الضبط من مداخيل الحساب الخاص المرصد لامور خصوصية
[size=24]بعد الخروج من هاته الاجواء المحزنة والروحانية, والتي رغم اهميتها ودلالتها فهي لا ترق بالمطلق الى وضعية موظف ينتحر جراء وضعه الاجتماعي والاقتصادي, او موظف يشتت اسرته لنفس السبب, او او ...الى غيرها من الامثلة التي تستحق سنة من البكاء والنواح وليس بضع دقائق فقط
ان التحليل الموضوعي للمقال وللاشارات التي تضمنها يوصل الى نتيجة مفادها ان المخطئ الكبير في هاته العملية هي النقابات التي لا تريد ان تعطي للسيد الوزير شيئا من الوقت, في حين ان النقابات مستعدة وعبرت عن ذلك مرارا لاعطاء الكثير من الوقت وليس فقط بعضه, ولكن كم يلزم السيد الوزير وماذا سيحل بعد ذلك فقد طلب السيد الراضي بعض الوقت وذهب الراضي وبقيت معاناتنا في مكانها كما ذهب قبله عديدون
لقد اكتفى المقال بسرد جملة حفظناها عن ظهر قلب, المالية والوزير الاول لا يريدان الاستجابة لملفنا وهنا وجب توضيح شيء لا يريد العديدون الخوض فيه الا وهو ضرورة تجاوز الكلام عن وزير المالية, فحينما كانت وزارة العدل تتحاور مع تحديث القطاعات والمالية, فان موقعهم التفاوضي يحتمل الوصول الى حل كما يحتمل الفشل وهذا ما تم بالفعل. ونظريا لتجاوز الازمة والمأزق الذي وصله الملف بين وزراء لكل حساباته واولوياته, يتم اللجوء الى من هو سلطة فوق سلطة الوزراء الثلاثة لحسم الامر, وهاته السلطة ليست سوى سلطة الوزير الاول الذي تلزمه تصرفات الحكومة وتحركات وزرائها لكن الخصوصية المغربية تقتضي مرة اخرى ان يراسل السيد الوزير الاول وزير المالية ليعود الملف الى نقطة الصفر لن يبرحها ابدا في ظل حكومة يحس فيها الكل بأنه وزير أول ويحس الوزير الاول بانه أول من حيث التسمية فقط اما من حيث الاختصاص فهو الاخير وهذا ما عبر عنه الكثيرون حينما اكدوا على :
ان عباس الفاسي هو اضعف وزير أول في تاريخ المغرب | |
|
محمدين مشرف
عدد المساهمات : 255 نقاط : 1427 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/11/2010 العمر : 39
| موضوع: حذاري من تاكتيك جديد الأحد ديسمبر 12, 2010 7:05 am | |
| طبعا الملف المطلبي وصل إلى نقطة اللاعودة، بسبب تملص عباس من التزامات سبق لوزير اقترحه في حكومته أن التزم بها ، لكن ما تجب الإشارة إليه في هدا الصدد هو ضرورة التحدير من مؤامرة جديدة بطلها هذه المرة ما يسمى عندنا بالوزير الأول وبتواطئ مع جهات سبق لها أن عطلت المسيرة النضالية من أجل التسويق للوهم وادعائها التوصل إلى تحقيق مطالب الموظفين , فمن خلال البيان الذي خرج به اجتماع النقابة الديموقراطية للعدل ليوم 25 نونبر 2010 تأكدت الخيوط الأولى لنسج هذه المؤامرة في أفق الوصول إلى هدف سنة 2011 بيضاء ، فقد ثمنت النقابة المدكورة ما أسمته بالموقف الإيجابي للوزير الأول من الرسالة التي بعتت بها إليه من أجل إجراء حوار حول الملف المطلبي ، فالغريب في الأمر هو هذا التوقيت الذي أصبح فيه الوزير الأول يتحدث فيه عن الحوار كما يعتبر من المفارقات استعداد هذه النقابة لإجراء الحوار بالرغم من سقوطها ضحية الحوار اوكأن مشكل كتابة الضبط يثار للمرة الأولى ، فهدا التوقيت بالدات يثير شكوك حول نوايا هذه الأطراف وإلا فلماذا لم يستجب الوزير لمطالب وزير العدل أثناء مناقشة مشروع القانون المالي في المجلس الوزاري والمجلس الحكومي ولماذا تم تفويت هذه الفرصة التي لم تتكرر إلا في شهر دجنبر من كل سنة ، فمن الناحية القانونية حتى ولو كانت هناك نوايا لتسوية هذا الملف فإن تنفيده يجب أن ينتظر السنة المقبلة في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 مع العلم أن اللجوء للقانومن المالي التعديلي يعد من الحالات النادرة إن لم نقل المنعدمة في أبجدية التشريع المالي في المملكة من هنا يتبين أن الهدف الأساسي للحكومة والأطراف المتواطئة معها هو التسويف والمماطلة وكسب رهان الوقت أكثر ما يمكن ، فإدا كان عباس لم يصغ لمطالب العدليين فذعه يكمل نومه ولا يجب أن يستيقظ في هذا الوقت الغير المناسب ، أما وزير العدل فإذا كان يجهش بالبكاء فهذا ربما ينم على غيرته على موظفي كتابة الضبط ويدل على جديته وحسن نواياه لأنه لم يسبق له أن مارس الديماغوجية السياسية ولا الخطاب الإستهلاكي الذي اعتادت ما يسمى بالأحزاب المغربية أن تروج له ولا ممارسة السياسة بالخطاب الشفوي الدعائي من هنا يتفوق أصحاب الرأي المنادون بضرورة نهج المقاربة التكنوقراطية بدلا من الإنتماء السياسي (إن كان هناك انتماء سياسي أصلا) في تعيين أعضاء الحكومة (إن كان هناك حكومة أصلا)لكن أخشى من مستقبل صحة الوزير إذا ما استمر في العمل مع هؤلاء لأن الإنسان الجدي غالبا ما يصاب بأمراض الضغط الدمووي إذا كان يشترك في عمله مع أناس آخرين مستهثرين وبعيدين عن روح المسؤولية لأن تفكير أغلب الوزراء لا ينصب على مستقبل الأمة بل فقط ينحصر في الخمس سنوات المقبلة التي تعتبر الحد الأقصى لتوليه منصبه وبالتالي عليه أن يراكم الثروات وأن يكون لوبيات حفاظا على مصالحه بعد الخروج مع العلم أن مسؤوليته في التسيير سوف لن تثار أبد الآبدين ، وأختم مداخلتي لكي أقول للسيد وزير العدل من خلال هذا المنبر أن بكائك لا يكفي لحل مشكل كتابة الضبط ، والجمبع يعلم أنه لا ناقة لك ولا جمل في التواجد في هذه الحكومة ما دام أن مكتبك وحده قد يوازي او يفوق حجم ثلات محاكم بالمغرب ، ونعلم جميعا أن تواجدك بالحكومة جاء استجابة لتوجهات عاهل البلاد الذي يريد أن يستفيد من خبرة أناس متمرسين في الميدان بعيدا عن الديماغوجية والحسابات السياية لإصلاح القضاء لكن كما يقال "واش أنا وحدي نضوي البلاد" بمعنى أن التواجد في منصب المسؤولية في هذا البلد السعيد يتطلب فقط ليس الحد الأدنى من الجدية وروح المسؤولية بل فقط أتقان القليل من أسلوب الهرطقة السياسية ولغة الخشب وتوجيه الوعود للمستقبل حتى يتسنى لك البقاء في منصبك الحد الأقصى من الوقت المحدد لك والسلام | |
|
JUSTE
عدد المساهمات : 3625 نقاط : 12104 السٌّمعَة : -2 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 54
| موضوع: دموع الناصري وسيفه par Saoufa Press سوف بريس, jeudi 16 décembre 2010, 10:31 الخميس ديسمبر 16, 2010 8:38 am | |
| ما بين دموع وزير العدل محمدالناصري وسيفه مجرد شعرة معاوية، وقد قطع قراره القاضي بعزل قاضيين يشهد لهما بالنزاهة والشجاعة الفكرية هذه الشعرة. ففي الوقت الذي كان فيه الوزير الناصري يجهش بالبكاء تحت قبة البرلمان خوفا على مصير القضاء في البلد، كانت لسيفه البتار الكلمة الفصل داخل المجلس الأعلى للقضاء عندما حسم أمره بعزل قاضيين بتهمة يبدو الآن، أي بعد صدور قرارا وزير العدل، أن الهدف منها كان بالفعل هو بعث رسالة تأديبية إلى كل القضاة اللذين يحسون في أنفسهم عزة وكرامة بأن العزل بطرقة مهينة هو مصيرهم إن لم ينضبطوا للتعاليم الصادرة عبر الهواتف النقالة، وعليهم أن ينصتوا أكثر إلى هواتفهم أكثر من إنصاتهم إلى ضمائرهم. فعلى الأقل هذا ما آخذه عليهم ذات مرة عباس الفاسي عندما كان يزايد على حكومة عبد الرحمن اليوسفي... فهل كانت تهمة القاضيين، إن جاز أن نسمي ما تمت متابعتهما به تهمة، تستحق مثل هذا القرار المجحف؟ فهذا أغرب قرار من نوعه يصدر في تاريخ القضاء في المغرب، فالقاضيان المعزولان، تم طردهما من جسم القضاء بتهمة أنهما سربا خبرا عن اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء. وفي هذه الحالة كان يجب أن يفتح تحقيق جديد لمعرفة من سرب خبر قرار العزل نفسه، الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية مساء يوم الأحد على الساعة الثامنة مساء منسوبا إلى مصدر موثوق ! ألا يتعلق الأمر هنا أيضا بتسريب؟ فهل سنشهد توقيف القاضي أو القضاة اللذين قاموا بهذا التسريب وصدور قرارات تأديبية في حقهما، معاملة بالمثل حتى لانقول بالعدل الغائب عن المجلس والوزارة؟ وهل ستتم مداهمة مقر وكالة الأنباء الرسمية من قبل عناصر الشرطة القضائية، كما حصل مع الصحيفة التي نشرت التسريب الأول، واقتياد صحافيها ومديرها العام للتحقيق معهما في شروط مذلة ومهينة كما حصل مع صحافي ومدير الصحيفة؟! فقرار المجلس القاضي بتوقيف القاضيين تم تسريبه يوم الأحد، أي يوم عطلة رسمية، وعن طريق وكالة الأنباء الرسمية التابعة للدولة واستنادا إلى مصدر موثوق، أي إلى مصدر ذوثقة، وقبل ذلك فالتسريب صدر قبل أن تتم مصادقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أي الملك، عليه، وقبل أن يبلغ إلى المعنيان به ودفاعهم الذي حرم من أبسط حقوق الدفاع... طبعا لن نشهد أيا من هذه الإجراءات، ورد الفعل الوحيد الصادر عن وزير العدل هو قوله لـ"لكم" بأن "الحكم يتناسب مع التصريحات الخطيرة التي أدلى بها القاضيان والتي تمس الجسم القضائي وتزرع الفتنة من داخله". (كذا !) قرار وزير العدل، أو من أمره بإصداره، يحمل أكثر من رسالة إلى أكثر من جهة، فهو يحمل رسالة واضحة إلى القضاة بأن القرارات التأديبية في يد السلطة التي تسير مجلسهم هي مثل سيف ديموقليس معلق فوق رؤوسهم لتنفيذ التعليمات قبل تطبيق القانون. وهو موجه إلى مصادر الصحافة، للقول بأن دور الصحافة ليس هو النبش عن المعلومة واستيقائها من مصادرها، وإنما انتظار التسريبات "المخدومة" التي تمليها الجهات التي تريد التحكم في الإعلام وتوجيهه. وأخيرا، وليس آخرا، فإذا كانت لهذا القرار من سيئات أكثر مما ذكر آنفا، فهو كونه سيزيد من بعث الشك في كل الخطابات الرسمية التي مازالت تتحدث عن إرادة إصلاح القضاء بما فيها خطاب وزير العدل أمام البرلمان والذي دفعه إلى الإجهاش بالبكاء...فهو كمن أراد أن يقول لنا أعذروني: "فقلبي مع القضاء وسيفي مع السلطة"...وهو في هذا لم يخن واجبه كمحامي سابقا والآن ولاحقا... محامي السلطة... لذلك لا نملك سوى التعاطف مع بكائه والتأسف على قراره فقد : "سبق السيف العذل". علي أنوزلا | |
|
محمدين مشرف
عدد المساهمات : 255 نقاط : 1427 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/11/2010 العمر : 39
| موضوع: أسئلة مشروعة السبت ديسمبر 18, 2010 6:41 am | |
| لقد قمت بتتبع الخبر منذ الوهلة الأولى في تسريبه عبر الشريط الإخباري للمغربية ، هذا الشريط الذي عادة ما ينقل أخبار لا قيمة لها وأحيانا تبحث عن تصريحات لأشخاص او صحف غير معروفة لتضعها بين قوسين كمصدر لهذه الأخبار بل أحيانا تكتفي بذكر عبارة "رسمي " أو "غير رسمي" أو عبارة "شخصية فلانية" ...إلخ لكن عندما شاهدت خبر توقيف القاضيين أثار استغرابي, على اعتبار أن الجسم القضائي غالبا ما تعتبره هذه الوسائل الإعلامية جهاز حساس وتتعمد عدم نقل حتى الإضرابات التي يخوضها موظفوا كتابة الضبط ، وعندما تسرب الخبر تتبعته وقلت أن التوقبف ربما لن يتعدى توقيفهم كأعضاء في المجلس وتعليق مهامهم التمثيلية فيه فقط وأن القرار سوف لن يتعداه إلى وظيفنهم كقضاة يبثون في القضايا داخل المحاكم التي يمارسون فيها. لكن إعادة نشر التطور الذي وصل إليه قرار التوقيف في نفس الشريط الذي غالبا ما يكتفي بنشر أخبار تافهة ، انكشف الحجم الحقيقي للقرار وأضحى القاضيين خارج الجسم القضائي وأصبحوا محرومون من مصدر عيشهم وإعالة أسرهم ليكتفوا فقط بما يمنحه لهم مبلغ الإقتطاعات برسم معاش التقاعد من هنا تثار أهمية الأسئلة التي طرحها صاحب المقال وارتأيت أن أضيف عليها البعض الآخر ، ومن هنا يحق لنا أن نتسائل ألا تعتبر هذه العقوبة أو القرار مشوب بعيب عدم الملائمة بتعبير القانون الإداري ؟ ألا يعبر موضوع القرار عن التجاوز والشطط في استعمال السلطة والإنحراف بها نحو خدمة أهداف قد تكون عبارة عن تصفية حسابات ، خصوصا وأن القاضي جعفر حسون(على حسب معلوماتي) يمارس في القضاء الإداري الذي يبث في قضايا موجهة ضد أشخاص القانون العام قد تكون الدولة من ضمنهم ؟ أما فيما يخص النشر من طرف وسائل الإعلام الرسمية ، فهل هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عزل قاضيين لكي يتم نشره ؟ألا توجد قرارات للعزل للعزل سبق لقضاة أن تعرضوا لها ليس بسبب تسريب أعمال ومداولات المجلس الأعلى للقضاء ولكن بسبب الإنحراف عن النزاهة والكرامة والأخلاق الحسنة أثناء البث في القضايا المعروضة عليهم؟ وهلا تستحق هذه القرارات النشر من قرار العزل بسبب الإخلال بواجبات القاضيين أثناء ممارسة مهمامه التمثيلية وليس مهمامهم القضائية ؟ ألا يعد نشر هذه الأخيرة أكثر إيجابية وفعالية في أفق تخليق الجسم القضائي من نشر قرار العزل بسبب آخر لا يتعلق بممارسة المهنة القضائية قد يجعل المتلقي يطرح تساؤلات بدلا من الإطمئنان على سير الجهاتا المسؤولة نحو تخليق القضاء وتحقيق نزاهنه ؟ وكتسؤل أخير ما مصير الدعوى التي سبق للقاضي جعفر حسون أن رفعها لإلغاء قرار وزير العدل ؟ وهل يوجد في المغرب قاض جريئ يستطيع أن يقول الحق حتى ولو كان من شأن ذلك أن يغضب السيد الوزير ؟ | |
|