عماد عادل
قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أنه لن يضطر الى اللجوء الى ميزانية تعديلية على الرغم من الصعوبات التي تقف أمام تنفيذ القانون المالي لهذه السنة.
وأضاف مزوار في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» على هامش الندوة الدولية الثانية للبرنامج العالمي لتطوير السندات بالعملة المحلية في الاقتصاديات الناشئة «جيملوك»، والتي ينظمها البنك الدولي ووزارة المالية على مدى ثلاثة أيام بالدار البيضاء،أنه سيعمل على إنجاح تنفيذ الميزانية كيفما كانت الإكراهات في إشارة للتحملات الاستثنائية التي عمقت عجز المالية العمومية خلال الشهور الأخيرة وقال «كما فعلت في العام الماضي، غنخرجها كيفما كان الحال.»
واعتبر الوزير أن المغرب سيعمل جاهدا للبحث عن مصادر تمويل مبتكرة وأقل كلفة، مؤكدا أن تنظيم هذا المؤتمر في المغرب يشكل اعترافا بالأداء الجيد للاقتصاد الوطني، قائلا:» نحن بلد يتقدم ويحتاج الى تطوير آليات مالية جديدة لتطوير الاقتصاد « .وأضاف أن موضوع هذا المؤتمر يتعلق بخلق آليات تمويل مبتكرة تمكن من اللجوء الى التمويل عبر الدين الخارجي للخزينة بالعملة المحلية من طرف مستثمرين مؤسساتيين دوليين، وهو ما من شأنه مساعدة البلاد على رفع تمويلات بالعملة المحلية وتجنب مخاطر الصرف، مضيفا أن أهمية هذا الحدث تتجلى في مشاركة مستثمرين دوليين كبار بعضهم ساهم في القرض الدولي للمغرب.
وأشار المتدخلون الى كون المغرب يوجد ضمن مجموعة من البلدان الناشئة التي استطاعت الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية عبر تمكنها من بلورة سياسات مبتكرة للحفاظ على توازناتها الماكرواقتصادية.
وقد أصبح المغرب عضوا في مؤشر جيمكس الذي يعتمده البرنامج العالمي لتطوير السندات بالعملة المحلية في الاقتصاديات الناشئة «جيملوك»، والذي يوجه المستثمرين الدوليين وخصوصا المؤسساتيين منهم الى الدول التي بإمكانهم الاستثمار فيها بأقل كلفة للمخاطر، وانضم المغرب الى لائحة هذه الدول التي يبلغ عددها 23 دولة يصنفها المؤشر حسب معايير صارمة، تتعلق بمستويات مختلفة مرتبطة بأداء الاقتصاد والمديونية الداخلية والخارجية، والقدرة على التحكم في التضخم..
2/6/2011
