هسبريس - و م ع
Thursday, May 26, 2011
أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري أن إصلاح القضاء ليس "أمرا هينا"، وإنما يحتاج إلى عدد من الإجراءات التنظيمية والتقنية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تطبيق بعض هذه التدابير وخاصة ما يتعلق منها بإدخال الوسائل التقنية الحديثة كالإعلاميات، وتحديث المحاكم وتسهيل الاطلاع على الأحكام.
وقال الناصري، في برنامج "نقط على الحروف" الذي بثته قناة "دوزيم" مساء أمس الأربعاء، أن الخطب السامية للملك محمد السادس ركزت على إصلاح القضاء، وخاصة خطابي ي 20 غشت 2009، و9 مارس 2011 اللذين خلفا ارتياحا واسعا تجاه مشروع إصلاح القضاء بالمغرب.
وأضاف الناصري أن إصلاح القضاء يرمي إلى تجاوز الاختلالات المتراكمة في قطاع العدل، وتقريب القضاء من المواطنين وتبسيط المساطر، وإلى الشفافية في الأحكام وجودتها.
وفي ما يتعلق بتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ذكر الناصري أن هناك عددا من الأشخاص المعتقلين في إطار الملفات المتعلقة بالمخالفات التي رصدتها تقارير المجلس، مبرزا أن هذا النوع من القضايا يعد "معقدا" ويتطلب بحثا معمقا.
وأضاف أن هناك مقترحا تقدمت به وزارة العدل يقضي بإحداث محاكم متخصصة في القضايا المالية لتفادي تراكم الملفات المتعلقة بهذه القضايا وتعقيداتها، مشيرا إلى أن إحداث هذه المحاكم سيواكبه تكوين شرطة قضائية وقضاة تحقيق وحكم متخصصين في التعامل مع هذا النوع من القضايا والتعجيل في البت فيها.
وبعد أن أكد على أهمية استقلال القضاء، ذكر الناصري أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يتولى تدبير مسار القضاة ويبت في الملفات التي تتعلق بالرشاوى أو المخالفات التي يرتكبها بعض القضاة، مشيرا إلى أن المجلس التأديبي قام باتخاذ عدة اجراءات بهذا الخصوص تبدأ من توجيه الإنذار إلى قرار العزل.
وفي معرض حديثه عن أوضاع السجون، أشار الناصري إلى أن وضعية السجون بالمغرب عرفت تحسنا ملحوظا، مبرزا أن وكلاء الملك يقومون بزيارات تفقدية للسجون من اجل الاطلاع على أوضاع نزلائها.
