السلام عليكم
اقترحت اللجنة الحكومية المنعقدة امس الاحد الماضي على اطراف النزاع بوزارة العدل اي النقابات زيادة ابتداء من 808 درهم بالنسبة للسلاليم الدنيا وتصل الى 3000 درهم الى اعلى سلم وهده الزيادة ليست في الاجرة ولكن في الاعانة السنوية اي الحساب الخاص مقابل السكوت عن القانون الاساسي اي اقباره الى مابعد سنة 2012 .
و هده حيلة من حيل التفكير الاجرامي للجنة الحكومية لانه سيتم سحب هده الزيادة في اي وقت شاءت الحكومة
ولن يتم صرفها في وقتها القانوني ونحن نعرف مادا نقاصي من عداب عند انتضار سحب 300 درهم الحالية.
لهدا نطلب من نقابتنا رفض هده المقايضة الاجرامية لاقبار القانون الاساسي و التصعيد لان الحق يؤخد ولا يعطى .
فمزيدا من الضغط وان شاؤوا نطالب بتحكيم ملكي وعاش الملك محمد السادس
والله ولي التوفيق