اتهمت "منظمة العفو الدولية: (أمنستي) السلطات المغربية بالتحايل على المساعدات الدولية في مجال الحكامة الأمنية والقضائية التي جاءت ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي حول المغرب، أنه بحلول نهاية 2010" لم تكن السلطات المغربية قد اتخذت أي تدابير ملموسة لتنفيذ توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة"، بإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، بما في ذلك إصلاح الهيئة القضائية وقوات الأمن رغم أن الاتحاد الأوربي حسب "أمنستي" قدم 20 مليون أورو لمساعدة الحكومة على إجراء الإصلاح القانوني و8 ملايين أورو من أجل حفظ الذاكرة والأرشيف المتعلقين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و 1999.
وانتقدت المنظمة الدولية في تقريرها حول حقوق الإنسان بالمغرب استمرار استشراء ظاهرة التعذيب وغياب العدالة وتوسع نشاط الأجهزة الأمنية في عمليات الاعتقال العشوائية وغيرها من ضروب المعاملة السيئة. ووجهت أمنسيتي تهمة ممارسة التعذيب إلى كافة الأسلاك الأمنية، وخصصت انتقادها بشكل خاص لرجالات المديرية العامة لحماية التراب الوطني "الديستي"، وفي بعض الحالات لأعوان الفرقة الوطنية الشرطة القضائية .
وحسب تقرير "أمنيستي" فإن المسؤولين عن التعذيب الذي تراوح بين "الضرر المتكرر والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب"، لم تفتح ضدهم أي تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بمثل هذه الانتهاكات، كما لم يواجهوا أي شكل من أشكال المساءلة والعقاب.
وكشف التقرير عن استمرار السلطات الأمنية أثناء تفكيكها ل "شبكات إرهابية" بالعمل خارج ما يسمح به القانون، حيث سجل استمرار الاحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي في مركز "تمارة السري"، وأكدت المنظمة أن الاعتقال داخل مبنى "الديستي" يتم لمدد تتجاوز فترة ألاثني عشر يوما التي يسمح بها القانون.
وكشف التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية غياب شروط المحاكمة العادلة خصوصا اتجاه من توجه إليهم تهم تتعلق" بالإرهاب"، حيث كانوا عرضة لمحاكمات جائرة وأدين بعضهم انطلاقا من اعترفات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب، فيما لم تجر أي تحقيقات بشأن شكاواهم "، مما دفع بسجناء ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين أدينوا بالعلاقة مع تفجيرات 16 ماي 2003 إلى خوض إضرابات طويلة واستغرب التقرير عدم اكتراث الحكومة المغربية ورفضها "اتخاد إجراءات كافية لضمان حماية جميع المعتقلين".
