مقترح إلى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل

ورد في العرض الحكومي مايلي:
+تحويل تعويضات الحساب الخاص إلى أجر شهري.
+إحتساب هذه التعويضات في التقاعد.
+نسق الترقي:
-05سنوات بالنسبة للإمتحان المهني.
-09سنوات بالنسبة للترقية بالأقدمية سقف الإنتظار فيها لا يتجاوز03سنوات.
+وباقي البنود المطلبية التي تدخل في الإختصاص المباشر لوزارة العدل.
أرى أنه يجب القبول بهذا العرض الحكومي شريطة:
1.إستفادة موظفي وموظفات قطاع العدل من زيادة600درهم صافية في أجورهم وعدم خصم هذه الزيادة أثناء استفادتهم من دمج مستحقاتهم من التعويضات في أجورهم الشهرية.
2.إستفادة موظفي وموظفات المحاكم من عملية تحويل تعويضاتهم إلى أجر شهري صافي نهاية شهر يوليوز2011 أي عند دخول أجورهم الشهرية في حساباتهم البنكية.
3.عدم خصم زيادة600درهم الصافية من الزيادة الجديدة في الأجور الشهرية.
4.إبقاء التصعيد مفتوحا ل:
*إقناع الحكومة بهذه الشروط الواردة أعلاه
*المطالبة ب:06سنوات بالنسبة للترقية بالأقدمية سقف الإنتظار فيها لا يتجاوز سنتين.
*إقناع وزارة العدل بتفعيل ما تبقى من البنود المطلبية في إطار شراكة تفاوضية واقتراحية.

أخي امحند إنه من المحتمل خصم زيادة600درهم صافية من الزيادة المدرجة في النظام الأساسي المرتقب،تحت ذريعة أن هيئة كتابة الضبط لها نظامها الأساسي الذي يجعلها مستقلة من الوظيفة العمومية.
وكتنبيه أساسي:إن هذا الموضوع/المقترح الذي أثرته ليس برأيي الشخصي وإنما هو نقاش فتحه مجموعة من الموظفين والموظفات،فالذي أقتنع به وألتزم به في النقاش هو ما يصرح به المكتب الوطني لنقابتي.
لهذا المرجو من الأخ إسماعين إفادتنا بمعلومات دقيقة لأننا تربينا في النقابة الوطنية للعدل على الصدق والوضوح في تواصلنا اليومي مع الموظفين.
ونظرا لظروف مجتمعية مستجدة من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على ملفنا المطلبي.
وحيث أن مكتبنا الوطني حريص جدا على المصلحة العليا لموظفي وموظفات القطاع
أقترح إجراء إستفتاء عاجل حول قبول العرض الحكومي أو عدم قبوله
وهذا هو المرتكز الذي يجب أن يرتكز عليه مكتبنا الوطني
صيغة الإستفتاء:
الصيغة التقريبية:التصويت في هذا المنتدى.
الصيغة الميدانية:التصويت عن طريق ملأ استمارات توزع على الموظفين المنخرطين والمتعاطفين والمنتمين إلى نقابات أخرى.
المكتب الوطني هو المنوط به تحديد نموذج رسمي للإستمارات.
مدة التصويت بالإستمارات يجب أن لا تتجاوز يوم واحد
المكاتب المحلية لنقابتنا هي التي يجب أن تسهر على ملاء استمارات التصويت وتعلن نتائج التصويت مباشرة إلى المكتب الوطني عبر الهاتف أو عبر الأنترنيت بعد ذلك يتكلف المكتب الوطني بإبلاغ الفروع هاتفيا وعبر الأنترنيت بالنتائج النهائية،على أساس إرسال الإستمارات إلى المكتب الوطني لنقابتنا الوطنية التي سيدلي بها في حواره القطاعي.