أمام الوضع الإستثنائي الذي يمر منه الملف المطلبي لموظفي العدل ، وأمام التصعيد الذي ستباشره النقابة الوطنية للعدل دفاعا عن هذه المطالب ورفض كل المؤامرات، اسمحوا لي زملائي أ أبدي بعض المقترحات لتجاوز الأزمة :
أولا : في الشق المادي يمكن قبول عرض الوزارة في تحويل الإعانت إلى الراتب الأساسي ، بشرط إدماجها بصفة حقيقية في هذا الراتب حتى لا تيقى مجرد بيان فقط ، ثم ضرورة قيام الوزارة بتخصيص غلا ف مالي لدفع أقساط ضريبة الدخل عليها ، لأن إعفائها من هذه الضريبة يجعلها موضع تساؤل وقد تبقى يذلك خارجة عن نطاق الراتب الأساسي فعلا و
ثانيا : في الشق المتعلق بالترقيات : نهج حل وسط بشأن مدد الترقي عن طريق تقسيم الفارق بين ما تنادي به النقابات وما تلح عليه الوزارة على 2 ونفس الشيئ بالنسبة لحصيص الترقية
ثالتا : بالنسبة للإدماج ب الشواهد : أقترح حل وسط يتمثل في إدماج حاملي الشواهد ليس بطريقة مباشرة بل بواسطة مباريات تنظم على ثلات دفعات لمدة ثلات سنوات ، على أن تفتح هذه المباريات بشكل دوري بعد مررو مدة ثلات سنوات ابتداء من سنة تنظيم آخر دفعة حتى يتم ااستيعاب حاملي الشواهد الجدد ، وتحفيز موظفي العدل على التحصيل العلمي
رابعا بالنسبة لباقي المطالب المندرجة في إطار مشروع النظام الأساسي والتي لا تكلف الوزارة أي تكاليف ما دية ، كضرورة هيكلة كتابة الضبط وضمان استقلاليتها وتحديد الإختصاصات ومنح اا ختصاصات واسعة لرؤساء المصالح وإحدات نواب لهم وتخصيصهم بتعويضات وفتح باب الولوج لمهن أخرى في وجه كتاب الضبط ومنحهم نسب محترمة في مباريات ولوجها ، وتفعيل الدور الإجتماعي لمؤسسة الأعمال الإجنماعية على مستوى التراب الوطني كافة ، فإن هذه المطالب لا توجد مبررات لدى الوزارة لعدم الإستجابة لها وبالتالي فهي غير قابلة للتوافق بشأنها وعلى النقابات أن تتشدد في النضال بشأنها
هذه بعض المقترحات الشخصية وأستسمح إن أغفلت جانب معين منها ، وعلينا ان نضع في الحسبان الجوانب الأخرى من القانون الأساسي من إدارية ومعنوية واجتماعية ، وألا نترك الوزارة تتذرع بالجانب المادي لتنسف القانون الأساسي في جميع جوانبه وتحية نضالية لجميع الشرفاء والسسلام
