بشارة خير في الحوار القطاعي الذي سينعقد يوم الإثنين09ماي2011

إن دعوة وزارة العدل للنقابة الوطنية للعدل لإجراء حوار قطاعي يوم الإثنين 09 ماي 2011 يشكل بشارة خير كبير لكل موظفي وموظفات قطاع العدل،علما أن الوزارة أصبحت مقتنعة-أكثر من أي وقت مضى- بعدم جدوى الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الذي فقد شرعيته النقابية في كل محاكم المملكة،اضف إلى ذلك أن الوزارة صدمت لما اكتشفت مؤخرا أن بعض أعضاء المكتب الوطني التابع للمركزية الفيدرالية متورطون بشكل مباشر في الفساد وفي عدة تلاعبات بميزانيات جمعية الأعمال الإجتماعية والودادية وبعض المديريات الفرعية،كما أنهم يعملون لصالح أطراف حزبية تريد تحزيب المشروع الملكي الشامل لإصلاح للقضاء وتحويل وزارة العدل وكل المحاكم إلى ثكنات عسكرية تحت قيادة الحزب الوحيد.
أمام هذا الوضع وبعد أن سقط النظام الديكتاتوري الفدشي في الإدارة المركزية وفي كل المحاكم أصبحت وزارة العدل في موقع القوة وأصبحت تتمتع بكامل الحرية لتنفذ التوجيهات الملكية القاضية بتحسين أوضاع الموظفين والقضاة بدون أية عراقيل أو أية حسابات حزبية ضيقة.
كل هذه المعطيات تؤشر على أن الحوار القطاعي المقبل من المحتمل أن يوطد جسور الثقة المتبادلة والشراكة النزيهة والصادقة بين أطراف الحوار.

أخي زروقي إن المقصود من بشارة الخير في الحوار القطاعي بين وزارة العدل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل هو أن أعضاء هذا المكتب مشهود لهم بالإستقامة والنزاهة والمصداقية والصدق والروح النضالية العالية ونضع فيهم الثقة لأن أهدافهم نبيلة تصب في المصلحة العليا للموظف ،أضف إلى ذلك أنهم يتسمون بنكران الذات ويضحون بأرزاق أسرهم ليدعموا كل تحركاتهم النضالية،مقارنة مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الذين يعتبرون أفاكون كذابون منافقون إنتهازيون وصوليون لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية وليس لهم أية مبادئ ولا قيم ولا أخلاق بل إنهم يتشدقون بخدمة الموظف ولكنهم في الخفاء يفعلون العكس،فكم من مناصب حصلوا عليها مقابل خيانة كتاب الضبط وكم من امتيازات منحت لهم مقابل خدمة أجندة وزارة الداخلية في قطاع العدل وكم من الرشاوي والشقق السكنية قدمت لهم مقابل تلغيم احتجاجات هيئة كتابة الضبط واحتوائها وتدبيرها وفق أهداف وزارة الداخلية في وزارة العدل،علاوة على ذلك إن البعض منهم يعملون جواسيس لصالح أجهزة وزارة الداخلية،تصور معي أنهم في الحوار القطاعي يحملون معهم أجهزة يضعونها في جيوبهم تسجل كل مجريات الحوار بما فيها تصريحات السيد وزير العدل والسادة المدراء،أليس هذا عبث خطير ؟ أليس هذا إهانة لوزارة العدل ؟ هل ننتظر من بيادق وزارة الداخلية أن يقدموا أية منفعة لموظفي وموظفات المحاكم ؟
أخي زروقي لدي إحساس بأنك ستندهش وستستغرب من المعلومات التي أدليت بها وستقول في نفسك من أين لك هذه المعلومات ؟ لكن ستتفق معي بعد أن تنقب وتبحث في تساءل مهم:هل فعلا تتحكم وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية في وزارة العدل؟سأمهد لك تمهيدا بهذا السؤال : لماذا تنعت وزارة الداخلية بأم الوزارات؟
ولن أخرج عن الموضوع ،أؤكد لك أننا مادمنا نتوفر على مكتب وطني يقود المنظومة المطلبية والإحتجاجية والإقتراحية قيادة ديمقراطية خلاقة ومبدعة وذكية صادقة ونزيهة في إطار النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فإن هذه بشارة خير.
ولك أن تستعلم ما يجري في المغرب وستكتشف أن عدم إستجابة الحكومة للملف المطلبي وفي مقدمته النظام الأساسي مرده إلى مسيرات الثورة والغضب المطالبة برحيل حكومة الزفت الفاسي ويوم الأحد المقبل 15 ماي 2011 ستنظم مسيرات وطنية وجهوية ومحلية في هذا السياق.
فمزيدا من الصبر ومزيدا من النضال وإن نصر الله لقريب
فمادمنا أصحاب حق وما دمنا متوحدين في خندق النضال بشجاعة وباستماتة أكيد أن الله سبحانه وتعالى سينصرنا وهو الرزاق ذو القوة المتين وهو خير الرازقين.
"وبشر المؤمنين"