ما جدوى العمل النقابي بوزارة العدل؟

ما جدوى العمل النقابي بوزارة العدل؟

أطرح هذا السؤال بعد تأمل حصيلة ما يفوق عقد من الزمن من العمل النقابي بوزارة العدل و التي تفاجئت لما سمعت العاملين بها يسمونها وزارة "الذل" عند التحاقي بها، أقول هذا فبعد معارك مريرة وقاسية أفاجئ بأن كل النقابات الفاعلة في القطاع لم تستتطع استرجاع حتى الحقوق المكتسبة في مر سوم 1967 الممنوح.
فالمجلس الوطني الأخير للنقابة الديمقراطية للعدل فوض للمكتب الوطني التفاوض على حد أدنى متمثل في أقدمية 5 سنوات لاجتياز المباريات المهنية وأقدمية 8 سنوات للترقية بالأقدمية والأخطر من هذا إقحام إعانات الحساب الخاص التي حسمت في التفاوض من جديد تحت ذريعة تحويلها إلى جزء من الأجر الشهري ومجموعة من المغالطات التي هي في واقع الأمر استحمار لموظفي القطاع من طرف آل السعيدي وحرمه صباح المصلي ( فالهدف الرئيسي من هذه التخريجة هو حرمان موظفي القطاع من تعويضات القانون الأساسي ومن الاتفاق الأخير القاضي بزيادة 600 درهم) فبعد البيانات النارية لنقابة الوزيرين المتعلقة بالقانون الأساسي المحفز،المحصن والمتوافق عليه وهلمجرا من المصطلحات الرقراقة صدر بيان الاضراب ليوم 10/5/ 2011ولم يتطرق إلى القانون الأساسي -الذي يهم جميع الموظفيـن ـ وكأن الأمر حسم بالتراجعات التي سطرها المجلس الوطني الأخير ووجهت المدفعية الثقيلة نحو معارك امتيازات أعضاء المكتب الوطني من مسؤولية،إلحاق بالقنصليات،جمعية الأعمال الاجتماعية....
أما بخصوص المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل فقد ورث البيروقراطية عن مركزيته الأم فبعد مرور أزيد من شهرين عن انتهاء ولايته لا أحد تبادر إلى دهنه المؤتمر ولو أن أعضاؤه يحترمون أنفسهم والديمقراطية التي يتبجحون بها لقدموا استقالتهم بمجرد صدور النتائج الكارثية لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء،فكيف نفسر عدم ترشيح ولو لائحة واحدة باسم النقابة الوطنية للعدل بدائرة قضائية يتواجد بها عضو للمكتب الوطني تازة نموذجا، وكيف نفسر عدم فوز ولو لائحة واحدة بدائرة قضائية يتواجد بها عضوين للمكتب الوطني بني ملال نموذجا، وكيف نفسر الوقفة الاحتجاجية الوطنية الباهتة أمام محكمة الاستئناف بمكناس التي يتواجد بها عضوين للمكتب الوطني من بينهم الكاتب العام وكيف نفسر انخراط عدد أصابع اليدين في إضرابات الكدش بالإدارة المركزية التي يتواجد بها ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني وألف كيف أخرى،إن التفسير الوحيد لهذا أن الطبيعة لاتحب الفراع عفوا الفراغ فتطعيم المكتب الوطني كان بمنطق إملأ الفراغ والحسابات الفصائلية التي تحكمت في لجنة الترشيحات ،فإذا كانت نقابة الوزيرين استطاعت تحريك البركة الآسنة بالقطاع عبر سلسلة من الأشكال النضالية وحررت موظفي القطاع من مجموعة من المعتقدات الخاطئة حول "حساسية وخصوصية القطاع"وهذه من حسناتها مستغلة في ذلك معتقد الانتماء إلى نقابة الوزير إذا لم أستفد لن أضر0
فإن الكدش كان همها هو تخوين الفدش،فأسهل سلاح هو تخوين الآخر دون مناقشة مواقفه وأشكاله النضالية ومجاراتها،بل التخوين هو إراحة للضمير ودعوة للتقاعس والكسل،لقد عانت فصائل اليسار المكونة للكدش من سلاح التخوين بالحرم الجامعي من طرف الحركات الإسلامية،فافعل واجتهد ماشئت فمجهودك يصبح دون الصفر بمجرد أن يتهمك أحدهم بالكفر أوالالحاد،فمتى كان الداء هو الدواء؟
أما الجامعة الوطنية لقطاع العدل فقد اختارت المنزلة بين المنزلتين فإن كانوا يقدمون أنفسم بصفة الأتقياء الأطهار بخطابهم الأخلاقي الذي ينكسر على أول صخرة فهم لايستتطيعون حتى فضح الفساد المستشري بالقطاع وبالأحرى مواجته لقد اختاروا تقمص دور الشيطان الأخرس وبئس الاختيار، فسذاجتهم كبيرة فكيف نفسر حضورهم المكثف مع الجمهور في برنامج حوار الذي ناقش استقلال القضاء بحضور وزير العدل وبعض المحامين وممثل القضاة أليس من المفترض أن تكون كتابة الضبط حاضرة في البرنامج على اعتبار أن كل النقابات ترفع شعار لا أصلاح للقضاء دون الاستجابة لمطالب شغيلة العدل، لقد أحسست بتقزز وأنا أشاهد هذا البرنامج وتذكرت "الذل" وفكرت أن أقترح على كل النقابات أن تتقدم بشكاية إلى الهاكا في مواجهة برنامج حوار لتغييبه كتابة الضبط التي لايمكن أن تنعقد أي جلسة في غيابها وإن حضر القاضي والمحامي وتعليمات وزير العدل للقضاء الواقف والجالس؟؟؟
فما جدوى العمل النقابي بهذا القطاع إن كان المحاور للنقابات على المستوى الجهوي هو المدير الفرعي الذي لا حول له ولا قوة في مواجهة المسؤولين القضائيين ــ الذين يكونون هم مصدر الخرق لحقوق الموظف ــــ بدون اختصاصات ولا إمكانيات يكتفي بتلقي الشكاوى من النقابات.
أما المجلس التأديبي فالرئيس الأول (الذي ينصر زميله ظالما أو مظلوما) هو الخصم والحكم بين الموظف والمسؤول القضائي .
أما على المستوى المركزي فإنك تكتشف مدى استقلالية قضائنا فلما تشتكي من شطط أحد المسؤولين القضائيين فتفاجئ بأن الادارة المركزية لاتستطيع القيام بأي شيء في مواجهته حفاظا على استقلاليته التي يضمنها له الدستور وما على النقابة إلا أن تطلب الصفح من المسؤول القضائي وتجد مخرجا للموظف.
خلاصة : لا جدوى من نقابات ثلاث بالقطاع ورابعة أسمع بها فقط إن لم تجعل الحد الأدنى من مطالبها كرامة موظفي كتابة الضبط ،قانون أساسي لايقل عن مثيله لدى زملائنا السابقين بإدارة السجون عبر حذف تراجعات قانون 2008 السيئ الذكر بأثر رجعي من السلم 7 وأقدمية 6سنوات لاجتياز المباريات المهنية وغيرهما..

WARID WIDAD :"أما على المستوى المركزي فإنك تكتشف مدى استقلالية قضائنا فلما تشتكي من شطط أحد المسؤولين القضائيين فتفاجئ بأن الادارة المركزية لاتستطيع القيام بأي شيء في مواجهته حفاظا على استقلاليته التي يضمنها له الدستور وما على النقابة إلا أن تطلب الصفح من المسؤول القضائي وتجد مخرجا للموظف"

أحسنت في اختيار هذه العبارة بدقة