بيان المجلس الوطني بتاريخ 02 اكتوبر 2010 اضراب وطني ايام 5 6 7 اكتوبر 2010

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المجلس الوطني


بيـــــــان

إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع في دورة عادية يوم السبت 02 اكتوبر2010 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وبعد استماعه إلى عرض المكتب الوطني الذي وقف فيه عند الوضع العام على جميع المستويات دوليا وقوميا ووطنيا ، والحوار الاجتماعي الذي لم تعط فيه الحكومة أدنى نتائج ملموسة فيما يخص المطالب الأساسية والملحة للموظفات والموظفين، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، والإجراءات الأخرى لتحسين الدخل، والترقية الاستثنائية منذ 2003 ، وتفعيل قرارات التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة مع تعميمه على جميع الموظفات والموظفين المعنيين بسائر القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، والتماطل في تطبيق مرسوم حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ، وبعد تقييمه للمحطات والمعارك النضالية التي خاضتها الشغيلة العدلية وكذا مستجدات الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية الذي لم يفتح آفاقا جادة لحل الملف المطلبي للعاملين بالقطاع،وبعد تدخلات أعضاء المجلس الوطني ومناقشتهم لمضامين العرض والوضع التنظيمي، وبعد تداولهم في الآفاق،

فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي :

1- يحيي عاليا مناضلي النقابة الوطنية للعدل على انخراطهم الواعي والمسؤول في كل خطواتنا النضالية.

2–يؤكد من جديد أن الاستجابة الفورية للملف المطلبي للشغيلة العدلية وعلى رأسه النظام الأساسي المحفز والمحصن هو الكفيل بوقف وضع الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ سنين عديدة و يعتبر ان تشكيل لجنة وزارية للنظر في مطالب العاملين بالقطاع هو محاولة من الحكومة التملص من التزاماتها و الالتفاف على مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 .

3- يدعو الوزارة الوصية والحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط لورش إصلاح القضاء وفق برامج محددة في أهدافها وضبط جدول زمني دقيق يحدد الآجال والمراحل.

4- يحذر من تكرار نفس التجربة السابقة ) مابعد الخطاب الملكي ل29 يناير 2003( والتي لم تنتج سوى قانون أساسي فارغ المحتوى والمضمون وإقرار إعانات هزيلة من الحساب الخاص عوض قانون محفز ومحصن وجدول للتعويضات.

5- يطالب الإدارة المركزية بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مرسوم حذف السلالم الدنيا.

6- يطالب بتسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة المدرسة الوطنية للادارة والمندوبية العامة لإدارة السجون.

7- يؤكد رفضه لتوصيات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الرامية إلى رفع سن التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاعات للموظفين لتمويل الصندوق واحتساب التقاعد على أساس معدل الرواتب للسنوات الثمانية الأخيرة بذل آخر مرتب، ويطالب بمواصلة الحوار والنقاش والتوافق داخل اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد لإيجاد أحسن السبل للخروج من الأزمة.

8-يندد بالتضييق على الحريات النقابية من طرف بعض المسؤولين .

9- يطالب مجددا ب : - بترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية .

- إنصاف ضحايا التنقيط التعسفي/الانتقامي – تعويض العاملين بالصناديق - خلق تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة والجلسات والبذلة - تمكين اطر كتابة الضبط من ولوج المهن القضائية والقانونية...

وبعد تسطيره لبرنامج تنظيمي ونضالي قرر المجلس الوطني خوض إضراب وطني أيام 5-6-7 اكتوبر2010 ويفوض للمكتب الوطني تحديد تواريخ وصيغ المحطات النضالية المقبلة المسطرة في البرنامج .

يهيب بكل الهيئات والأحزاب السياسية والفعاليات المدنية والحقوقية باتخاذ كل الإجراءات قصد الدفع بورش إصلاح القضاء إلى الأمام وإخراج موظفي العدل من وضعهم المزري.

ويدعو كافة الشغيلة العدلية إلى الانخراط الجماعي والواعي لإنجاح هذه المحطة النضالية ، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المقبلة لحمل الوزارة الوصية والحكومة للاستجابة لكل المطالب المشروعة.