شرع الصندوق الوطنى للإحتياط الإجتماعي ابتداء من الشهر الحالى، في الأخذ بالتعويض عن مصاريف الأدوية سواء في إطار العلاجات العادية أو الأمراض المزمنة والمكلفة على أساس الدواء الجنيس الأقرب للدواء الأصلي.
وقد أحاط كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المكلفة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بتدبير العلاجات العادية، المؤمنين بضرورة أن يلتمسوا من طبيبهم وصف الدواء الجنيس الموافق لوضعيتهم الصحية تجنبا لتدني قيمة التعويضات التي سيتوصلون بها.وفي حالة تضمنت ورقة علاج المؤمن أدوية جنيسة، فسيتم التعويض عنها على أساس ثمنها العمومي وفق نسب التغطية المتعارف عليها و التي تتراوح ما بين 70% بالنسبة للعلاجات العادية و 100% بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، استنادا إلى لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.
ويندرج تبني التعويض على أساس الدواء الجنيس في إطار مجموعة من التدابير التي اتخذها الصندوق على ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية التي أجراها والتي أظهرت أن الصندوق سيعرف عجزا ماليا على المدى القصير إذا لم يتم اتخاذ بعض التدابير للتحكم الطبي في نفقات العلاجات بصفة آنية.
ويشار أن الدواء الجنيس مستحضر له نفس التركيبة النوعية والكمية من المواد الفاعلة التي يتكون منها المستحضر المرجعي؟ أي أنه يتوفر على نفس الفعالية و متوفر لدى الصيدليات بنفس الشكل الصيدلي للدواء المرجعي. و هو دواء سقطت حقوق اختراع و ملكية ذرته في الميدان العمومي، كما أنه يتوفر على نفس التسمية المشتركة العالمية ، نفس الفعالية ونفس الإشارات التي يتوفر عليها الدواء المرجعي أو الأصلي
