بـــلاغ
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يومه الجمعة 06 ماي 2011 بالرباط، و بعد وقوفه على مسلسل الاستهداف المتواصل للنقابة الديمقراطية للعدل و مناضليها عبر مختلف المحطات المهنية بدءا من الامتحانات المهنية إلى المسؤوليات، و التي تضاف لمسلسل التضييق الذي يمارس على النقابة الديمقراطية للعدل من خلال استهداف مناضلاتنا و مناضلينا عبر فبركة الملفات و المجالس التأديبية و المحاكمات.
إن المكتب الوطني إذ يعتبر أن النقابة الديمقراطية للعدل قد تحلت بما فيه الكفاية من الصبر و الترفع على هذه الممارسات خدمة لمصلحة القطاع و موظفي كتابة الضبط و حماية لمسار ملفنا المطلبي، يعلن نفاذ صبره و يسجل ما يلي:
1- يجدد تضامنه المطلق مع الأخ عبد الكريم بولاوي، و يدين بشدة سعي وزارة العدل لنقض الحكم الصادر لصالحه و استمرارها في توقيفه رغم أن النقض لا يوقف التنفيذ، و إذ يرى في هذا السلوك استهداف مفضوح لمناضل شريف و من ورائه تصفية الحساب مع مناضلينا الأشاوس في فرع الرشيدية على معركتهم البطولية التي سبق و أن خاضوها، يعتبر أنه كان أولى بوزارة العدل فتح تحقيق نزيه فيما سبق و أن نسب للوكيل العام السابق باستينافية الرشيدية من تزوير و تلفيق للتهم و فبركة الملفات.
2- يعلن تنديده بالاستهداف المفضوح لمناضلي النقابة الديمقراطية للعدل الذين ترشحوا لشغل مناصب المسؤولية، و الذي وصل حد إعداد قوائم اسمية سوداء من طرف القائمين بعملية الانتقاء للحيلولة دون نجاح إخوتنا في عملية الانتقاء، ليكتمل المسلسل التصفوي لمناضلي النقابة الديمقراطية للعدل و الذي انطلق مع الامتحانات المهنية التي لم يخجل القائمون عليها من توجيه أسئلة بكل صفاقة حول الانتماء النقابي للمرشحين و هل يشاركون في الإضرابات أم لا.
3- يعبر عن رفضه المطلق للمعايير التي أعلنتها وزارة العدل للترشيح لممارسة مهام التوثيق و خطة العدالة بالخارج و التي جاءت مفصلة بشكل يقصي مبدئيا القاعدة الشابة للنقابة الديمقراطية للعدل، و إذ يعتبر معيار السن معيارا غير ذي معنى في سياق التنافس الشريف لكون الأمر يرتبط بكفاءة ميدانية و مهنية و ليس برسالة مصطفاة من السماء، يؤكد وجود لائحة معدة سلفا لشغل هذه المناصب و يدعو وزارة العدل إلى امتلاك الجرأة لإعلانها و تجنيب أطر كتابة الضبط عناء المشاركة في مسرحية الانتقاء.
4- يطالب السيد وزير العدل بالتدخل العاجل لمراجعة هذه المعايير و إعمال مبدأ تكافئ الفرص و وضع حد لسعي البعض إلى تفصيل معايير على المقاس تفوح منها رائحة المحسوبية و الزبونية و ضغوط ذوي القربى، خاصة و أن النقابة الديمقراطية للعدل سبق و أن أثارت هذا الملف في جلسة رسمية التزمت خلالها وزارة العدل بإطلاعنا على عدد المناصب و المعايير قبل إعلانها و هو ما لم تفي به وزارة العدل، مثلما لم تفي بإشراك الإخوة في المكتب المركزي لودادية موظفي العدل الذي كان له سبق إثارة هذا الملف و مراسلة المصالح الحكومية المختصة بشأنه.
5- يجدد إعلان رفضه لمشروع قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، الذي يراد من تمريره في الظلام إقصاء موظفي هيئة كتابة الضبط من الهياكل المسيرة للمؤسسة مع أنهم يمثلون ما يفوق 80 بالمائة من الموارد البشرية العاملة بالقطاع، و يعتبر نص المشروع يجعل من المؤسسة المرتقبة مؤسسة لذوي النفوذ بوزارة العدل لا مؤسسة للقضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط يفترض أن تكون منهم و لهم.
إن المكتب الوطني و هو يعتبر هذه السلوكات تدخل في باب التضييق المستمر منذ مدة على نقابتنا و مناضلينا و إذ يستهجن استغلال حرصنا على ضمان شروط ايجابية لمعالجة ملفنا المطالبي لضرب إطارنا و استهداف مناضلينا فانه يقرر:
- خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة و ذلك يوم الثلاثاء 10 ماي 2011 بكل محاكم المملكة
- يدعو كل مناضلاتنا و مناضلينا للتعبئة الشاملة للدخول في برنامج نضالي تصعيدي لن يتوقف إلا بتوقف استهداف مناضلاتنا و مناضلينا و التراجع الفوري عن كل الإجراءات الغير قانونية الهادفة لتصفية أطرنا.
