مستجدات الحوار القطاعي: تحويل الاعانات الى أجر

حسب مصادر مطلعة, تضمن العرض الحكومي لل ن د ع, وباقصاء النقابة الوطنية للعدل, تحويل اعانات الحساب الخاص الى اجر صافي, وحسب نفس المصادر فقد أعطت النقابة موافقتها ولم يتبق سوى شكليات تنفيذ الاتفاق.
أسئلة كثيرة تنتظر الجواب:
1_ أين هو القانون الاساسي المحصن والمحفز؟
2_ كيف يتم تحويل مكتسب الاعانات الى مجال للاتفاق من جديد؟
3_ تحويل الاعانات هو فقط شكلي لانه لن يحتسب في الاقتطاع عن المعاش وبالتالي فهي اعانات تظهر في بيان التزام فقط
4_ لماذا عقد صفقة مع نقابة يعرف الجميع تاريخها الاسود في خيانة مصلحة الموظفين
5_ أين هو مطلب توحيد المبالغ بين جميع الموظفين
وأخيرا: ما هو ثمن هاته الصفقة الجديدة

إن حركة 20 فبراير من أجل الحرية والكرامة في قطاع العدل بالمغرب تدعو بعض أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وعلى رأسهم الكاتب العام أن يسارعوا إلى تخصيص حرس شخصي لهم،لاسيما وأن هذه الدعوة الإنسانية المتسامية على كل المؤاخدات والمترفعة على كل الإعتبارات لها صلة مباشرة بملابسات إقدامكم على القبول بالعرض الحكومي ضدا على إرادة منخرطي ومنخرطات النقابة الديمقراطية للعدل الطامحين إلى نظام أساسي محصن ومحفز.
وبصفتي عضو في النقابة الوطنية للعدل وعضو في حركة 20فبراير العدلية التي تضم الشباب الموظفين من كافة نقابات القطاع وغير المنتمين،ناشدت منخرطي النقابة الديمقراطية للعدل الأعضاء في هذه الحركة بتفادي نهج سلوك ردعي في حق الكاتب العام ومن معه.
وباسم أعضاء حركة 20 فبراير من أجل الحرية والكرامة في قطاع العدل بالمغرب المنتمين تحديدا إلى النقابة الوطنية للعدل أؤكد أننا نتبرأ من أي تهور ومن أي سلوك غير حضاري وغير نقابي قد يحدث،وندين مسبقا أي تهديد أو أي عنف في حق كل نقابي مهما كان سجله النقابي حافلا بالأخطاء العمدية وغير العمدية.
ومن هذا المنبر أوجه دعوة إلى منخرطي ن د ع الأعضاء معنا في حركة 20 فبراير العدلية إلى إتخاذ موقف حضاري وإعلان انسحاب جماعي من النقابة الديمقراطية للعدل؛فهذا هو الصواب،أما الأساليب غير الحضارية فمن شأنها أن تخدم أهداف الحكومة بكل سهولة وتعرقل كل تطلعات الموظفين والموظفات في نظام أساسي محصن ومحفز.
ولكم واسع النظر وتحملوا مسؤوليتكم يا أيها الكاتب العام ومن معك.
فالأمور خارجة عن سيطرتنا
ونرجو الله سبحانه أن يحفظكم من أي مكروه بالرغم أننا نكره فيكم إنتهازيتكم ووصوليتكم ومتاجرتكم بهيئة كتابة الضبط في سوق النخاسة.
ولتراعي الحكومة في عرضها أن قطاع العدل تتواجد فيه نقابات ويجب توحيد الحوار القطاعي والنقاش بشكل حضاري واستحضار مبدأ تفاوضي أساسي وهو أن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط هو مطلب ملكي بالدرجة الأولى فهل يعقل أن تخالف الحكومة الإرادة الملكية السامية في الإصلاح الشامل للقضاء؟

ان اي متتبع لمسار التفاوض مع وزارة العدل ومعها الحكومة من جهة و التمثيليات النقابية من جهة اخرى بشان مطالب الشغيلة العدلية ، لا يمكنه الا ان يقف مستغربا او بالاحرى مستنكرا حجم التواطؤات و المؤامرات التي تحاك في الخفاء و الصفقات التي تعقد تحت الطاولة على حساب مطالب الشغيلة العدلية ، العادلة و المشروعة بشهادة القاصي و الداني و على راسها مطلب النظام الاساسي المحفز و المحصن.
اليوم ، و مرة اخرى و كأن التاريخ يعيد نفسهه ، ومن جديد طالعتنا بعض الاصداء تفيد بتورط احدى الاطراف النقابية في صفقة مع الوزارة للتنازل او " بيع الماتش " عن مضامين مشروع القانون الاساسي الذي اعتبروه الى وقت قريب " متفق و متوافق عليه" و خطا احمر ، الا ان هذا الخط و على ما يبدو بدأ لونه يبهت الى ان يختفي تماما. وهكذا فقد جرى تمير وثيقة بدون هوية حتى لا تحسب عليهم تتضمن مقترحات الحكومة و التي لا يمكن وصفها الا " بلعب الدراري" حيث و عندما يسئل احدهم يقال مرة انها عن النقابة و مرة اخرى عن الودادية .
اقول اننا امام مرحلة مفصلية اما ان نكون او لا نكون ، بمعنى ان هذه الممارسات و التي تهدف الى فرض امر الواقع عن طريق تسريب مثل هذه الاوراق لتهيئ الشغيلة للصدمة ، هنا لا بد من وضع النقط على الحروف وذلك بتحديد المسؤوليات و محاسبة اية جهة كيفما كانت ، افرادا او نقابات، و ذلك قبل فوات الاوان و حتى لا تتكرر المهازل السابقة و التي افرزت اتفاقات مشبوهة و نتائج كارثية على القطاع ليس اقلها القانون الاساسي لسنة 2008.
فيا احرار الشغيلة العدلية انتفضوا على هذا الوضع الملتبس و المشبوه قبل ان نحصد الاوهام و الندم.

موضوع: انصهار الجمعة أبريل 29, 2011 6:23 pm

أيها الساادة والسيدات ، للوقت أهميته في أي معركة نضالية ، ولقد سبق التحدير من رهان الحكومة على عنصر الوقت والتسويف في تسوية معضلة كتابة الضبط بل تعاملت بأسلوب اللامبالات مع تعطل مرفق القضاء لما يزيد عن ثلات أشهر ، كل ذلك من أجل أن تصل إلى هذه اللحظة التاريخية ، لحظة انصهر فيها الكل في الكل وأصبحت كل الملفات في جميع القطاعات تستدعي المعالجة والإستجابة للمطالب المشروعة ، والنتيجة هي ما توصلت إليه النقابات في اتفاقها الأخير ، مبلغ 600 درهم صافية شهريا يستفيد منها االكل فهنيئا لنا بهذا المكتسب كموظفين عموميين ، اما كموظفو كتابة الضبط فقد هرمنا من أجل أن ننصهر في هذه اللحظة التاريخية التي رفضت فيها الوزارة مجموعة من النقاط والمطالب تعتبر في الماضي القريب الحد الأدنى لملفنا المطلبي ، أريد أن أقول للحكومة إرجعي الشريط إلى الوراء واسحبي مشروع المادة الرابعة والمادة 402 و403 بشأن تخصيص كتابة الضبط بنظام أساسي وشروط ترقي موظفي الدولة ، لأنه لا داعي لهذه الشكليات مادام أنك لم تحترمي الحد الأدنى من ملفنا المطلبي
لقد حان الوقت للإستجابة لنداء القدافي والدهاب إلى الأمام ولا رجوع، وحان الوقت للزحف بالملايين لتحصيل نظامنا الأساسي با ب باب، بند بند، فصل فصل :affraid:

موضوع: لا رجوع السبت أبريل 30, 2011 10:45 am

لقد لعبت الوزارة بعواطفنا واستغلت حاجاتنا لتضرب مطالبنا عرض الحائط فإلى الأمام

امحند كتب:: أيها الساادة والسيدات ، للوقت أهميته في أي معركة نضالية ، ولقد سبق التحدير من رهان الحكومة على عنصر الوقت والتسويف في تسوية معضلة كتابة الضبط بل تعاملت بأسلوب اللامبالات مع تعطل مرفق القضاء لما يزيد عن ثلات أشهر ، كل ذلك من أجل أن تصل إلى هذه اللحظة التاريخية ، لحظة انصهر فيها الكل في الكل وأصبحت كل الملفات في جميع القطاعات تستدعي المعالجة والإستجابة للمطالب المشروعة ، والنتيجة هي ما توصلت إليه النقابات في اتفاقها الأخير ، مبلغ 600 درهم صافية شهريا يستفيد منها االكل فهنيئا لنا بهذا المكتسب كموظفين عموميين ، اما كموظفو كتابة الضبط فقد هرمنا من أجل أن ننصهر في هذه اللحظة التاريخية التي رفضت فيها الوزارة مجموعة من النقاط والمطالب تعتبر في الماضي القريب الحد الأدنى لملفنا المطلبي ، أريد أن أقول للحكومة إرجعي الشريط إلى الوراء واسحبي مشروع المادة الرابعة والمادة 402 و403 بشأن تخصيص كتابة الضبط بنظام أساسي وشروط ترقي موظفي الدولة ، لأنه لا داعي لهذه الشكليات مادام أنك لم تحترمي الحد الأدنى من ملفنا المطلبي
لقد حان الوقت للإستجابة لنداء القدافي والدهاب إلى الأمام ولا رجوع، وحان الوقت للزحف بالملايين لتحصيل نظامنا الأساسي با ب باب، بند بند، فصل فصل :affraid:

++++++++++++++++++++++++++++++++++
انظروا ما كتبه ميخي في منتدى ن د ع , على الاقل, اذكروا موقع القرصنة يرحمكم الله:

moikha
غير متواجد حالياً
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 90
افتراضي
أيها الساادة والسيدات ، للوقت أهميته في أي معركة نضالية ، ولقد سبق التحدير من رهان الحكومة على عنصر الوقت والتسويف في تسوية معضلة كتابة الضبط بل تعاملت بأسلوب اللامبالات مع تعطل مرفق القضاء لما يزيد عن ثلات أشهر ، كل ذلك من أجل أن تصل إلى هذه اللحظة التاريخية ، لحظة انصهر فيها الكل في الكل وأصبحت كل الملفات في جميع القطاعات تستدعي المعالجة والإستجابة للمطالب المشروعة ، والنتيجة هي ما توصلت إليه النقابات في اتفاقها الأخير ، مبلغ 600 درهم صافية شهريا يستفيد منها االكل فهنيئا لنا بهذا المكتسب كموظفين عموميين ، اما كموظفو كتابة الضبط فقد هرمنا من أجل أن ننصهر في هذه اللحظة التاريخية التي رفضت فيها الوزارة مجموعة من النقاط والمطالب تعتبر في الماضي القريب الحد الأدنى لملفنا المطلبي ، أريد أن أقول للحكومة إرجعي الشريط إلى الوراء واسحبي مشروع المادة الرابعة والمادة 402 و403 بشأن تخصيص كتابة الضبط بنظام أساسي وشروط ترقي موظفي الدولة ، لأنه لا داعي لهذه الشكليات مادام أنك لم تحترمي الحد الأدنى من ملفنا المطلبي
لقد حان الوقت للإستجابة لنداء القدافي والدهاب إلى الأمام ولا رجوع، وحان الوقت للزحف بالملايين لتحصيل نظامنا الأساسي با ب باب، بند بند، فصل فصل

موضوع: تنديد الإثنين مايو 02, 2011 3:19 pm

لقد فوجئت فعلا بوجزد مداخلتي في المنتدى المذكور واستغربت كيف ان هذا العضو تدخل مقرصنا مداخلتي دون ذكر الإسم والمصدر ومن هذا المنبر أدين بشدة هذا التصرف المشين كما أدعو مدير منتدى عدالة إلى اتخاد ما يراه مناسبا للدفاع عن حقوق الأعضااء المسجلين وعن حقوق إدارة المنتدى كما أطالب مدير منتدى النقابة الديموقراطية للعدل بالإعتذار عما صدر من العضو MOIKHA من تصرف غير مقبول ومسيئ لجميع أعضاء المنتدى

[b]
[b]عند قراءتي لهذا الموضوع من أول تدخل إلى غاية مفاجأة الأخ امحند بالقرصنة لتدخله بهذا الموضوع، استحضرت احدى الشعارات التي رفعت بمعركة الكرامة وهو: "أغسل إيديك نغسل إيدي من الرئيس أوليديدي"، من هذا الشعار وانطلاقا من موقف الوزارة ضد مطلب الشغيلة العدلية بإخراج قانون أساسي محفز خاص بكتابة الضبط، يتضح تدخل اللوبي أو المخزن القضائي بمصار مطلبنا. إذا ما عدنا إلى الوراء في شهر فبراير من هذه السنة تم الاتفاق على إيقاف الإضرابات التي كانت تخوضها الشغيلة العدلي من أجل القانون الأساسي الخاص والذي صرح من خلاله السيد وزير العدل أنه بجانب كتابة الضبط في مطالبهم إلا أن وزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات هما اللتان يعارضان هذا المطلب، وتم التغلب على وزارة تحديث القطاعات لما اتفق على تغيير المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية من أجل تخصيص كتابة الضبط بقانون أساسي. وذلك إلى غاية شهر أبريل من هذه السنة حتى انعقاد الدورة الربيعية للبرلمان، وهاهو شهر أبريل قد انصرم وانصرمت معه أحلام كتابة الضبط، هذا ما نسميه "لعب البز" كما قال أحد المتدخلين، ونفس التصرف يقوم به الكاتب العام في قضية معركة الكرامة بابتدائية بوعرفة حيث استسغي قرار وزيري بإقرار الموظف المتعسف عليه بمقر عمله وعند عصيان رئيس المحكمة بتقبل القرار هاهو الكاتب العام يعود للوراء وهي التسمية التي ذكر من قبل "لعب البز هذا".
يا كتاب الضبط، يجب أن نعي أن هناك لوبي بالوزارة يسمى الجهاز القضائي متمثل في القضاة المسؤولون بالوزارة عن مختلف المديريات بها، كيف نطمح بالرقي إلى مستوى أحسن ماديا ومعنويا أمام هذا اللوبي أو الاخطبوط القضائي؟، إذا كنا نهدف إلى تحسين وضعيتنا يجب أن نستأصل ورم التدخل في وضعيتنا ابتداء من وزارة العدل المتمثلة في المسؤولين القضائيين الذين يكنون لكتابة الضبط بغضا شديدا واحتقارا متزايدا. يجب أن نعلن حربا ضد هذا الجهاز ونطالب باستقلالية كتابة الضبط عن هذا الجهاز الملغم بأجنداة مشبوهة تجاه كتابة الضبط، ولنسميها حرب كينونة كتابة الضبط أو إثبات الذات أو ...، لا يهم الإسم وإنما الهدف منها، التحرر من قيود الاستعباد للقضاة الطغات، أرجو التأييد في الأطروحة.؟؟
[/b][/b]

موضوع: نيشان الثلاثاء مايو 03, 2011 1:52 pm

إن السادة المحترمين مدراء وزارة العدل كلهم أبرياء من أي وصف قد يلصق بهم عبثا كوصفهم مثلا بالمخزن أو اللوبي القضائي،إنهم بذلوا ويبذلون كل ما في مقدورهم وكل ما في استطاعتهم ووفق الصلاحيات والمهام الملقاة على عاتقهم في الدفاع عن الملف المطلبي لموظفيهم في المحاكم.
كذلك نفس الشيء بالنسبة لوزير العدل الذي يعتبر نفسه محام لهيئة كتابة الضبط.
إعلم يا أخي أن ما يجب أن نطالب به هو المطالبة بتغيير محترم وحضاري لمستشاري جلالة الملك نصره الله في وزارة العدل،لأنهم لحد يومنا هذا لا نعرف الإختصاصات الموكلة إليهم؛فإذا كان وزيرنا الطيب ومدراءنا الطيبون واضحة مهامهم واختصاصاتهم وقراراتهم،فمن حقنا أن نطالب بكشف وتوضيح بيانات حول دور مستشاري جلالة الملك وصلاحياتهم وفائدتهم ومدى سلطاتهم الرئاسية على السادة المحترمين مدراء وزارة العدل.
هذه المعطيات إن تمعنت فيها جدا ستكشف لك أن ما سميته ب:"المخزن القضائي أو اللوبي القضائي"لا يتجسد في وزيرنا الفاضل ومدراءنا الفضلاء لأنهم لا يشكلون قوى ضاغطة،سأعطيك مثالا تعيشه وتعاينه حاليا وهو أن وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل والسيد مدير الموارد البشرية أصدرت قرارا بإقرار زميلنا:نبيل المزوار في مقره عمله،لكن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية يبوعرفة لم يطبق قرار وزارة العدل،تساءل في عمق نفسك:ما السر في ذلك؟
ولن أدلي بمعلومات في هذا الصدد حتى أستشير مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل
ونصرح نيشان أن وزارة العدل مغلوبة على أمرها وعلينا أن نساندها وأن ندعمها وأن نخلق أجواء الثقة المتبادلة والشراكة والتعاون بيننا وبينها.

الجديد الذي لم يصلك با أخي عبد الصادق هو أن السيد الكاتب العام بوزارة العدل المحترم يريد سحب القرار الوزيري القار بتعيين الموظف المزوار نبيل بابتدائية بوعرفة ونقله إلى مركز القاضي المقيم بفجيج نزولا إلى إرادة ورغبة الديكتاتور رئيس المحكمة الابتدائية ببوعرفة، وهنا تتجلىنظرية الأخطبوط القضائي أو المخزن القضائي. فهذا تعالي على قرار الوزير ويبرز غياب مصداقية المؤسسة أو السلطة الإدارية لوزارة العدل على المسؤولين القضائيين مما يجب معه عزل أو سحب السلطة الإدارية فيما يخص موظفي كتابة الضبط وحتى على القضاة بصفتهم موظفين بوزارة العدل من أيدي مسؤولين قضاة يعتبرون القرارات الإدارية أحكام ولا يعيرون لقرار الوزير أي احترام باعتبارهم مسؤؤولون معينون بظهير وليس قرار، أرجو التمعن في الأمر كثيرا والسلام.

» آخر مستجدات الحوار الاجتماعي تقول الحكومة إن تكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 43 مليار درهم ةتخصص 600مليون درهم فقط لكتابة الضبط
» حقيقة الحوار القطاعي بين النقابات والرميد
» بشارة خير في الحوار القطاعي الذي سينعقد يوم الإثنين09ماي2011
» استئناف الحوار القطاعي بين ن و ع ووزارة العدل والحريات
» استئناف الحوار القطاعي مع وزارة العدل والحريات