مؤامرة تحاك ضد حق موظفي وموظفات المحاكم بالمغرب في نظام أساسي محصن ومحفز

نخبر جميع موظفينا في قطاع العدل بالمغرب أن هناك مؤامرة تحاك ضد حق موظفي وموظفات المحاكم بالمغرب في نظام أساسي محصن ومحفز؛الكاذب العام للنقابة الديمقراطية للعدل ومعه بعض أعضاء مكتبه الوطني يشكلون طرفا رئيسيا في تنفيذ هذه المؤامرة؛
إتصالات هاتفية رفيعة المستوى واجتماعات خارج أسوار وزارة العدل؛المؤامرة مدروسة مسبقا مع جهات حكومية مع العلم أن وزارة العدل في دارغفلون ولا تعلم ما يروج في كواليس أسواق الصفقات السرية التي أصبحت متخصصة في المتاجرة والسمسرة والتلاعب والمناورة بملفات وقضايا مشروع الإصلاح الشامل للقضاء لصالح أحزاب فاسدة لها غايات سياسية استراتيجية في كبح المشروع الملكي الثوري للإصلاح الشامل للقضاء بحكم مخاوف تلك الأحزاب من أن إصلاح القضاء من شأنه أن يجعل قياداتها تحت طائلة المتابعة القضائية...مما يهددها بالإفلاس والإندثار...
إن المؤامرة خطيرة جدا وحتى لا يتكرر نفس سيناريو النظام الأساسي لسنة2008/نظام الذل والتحقير والعار والتراجعات ؛يجب علينا أن نفضح مؤامرات مرتزقة وتجار نضالات موظفي وموظفات المحاكم ونتصدى لكل أكاذيبهم وتبريراتهم السياسية،كما علينا أن نفطن إلى أن الكاذب العام للنقابة الديمقراطية للعدل ومن معه من أعضاء مكتبه الخاص في الرباط أصبحوا متبرجزين ووصلوا إلى درجة من التخمة والإغتناء السريع والثراء السري الفاحش،ولمعرفة حيثياث المؤامرة إرجعوا بذاكرتكم إلى سنة2009 سنة ممارسة النصب والإحتيال والتدليس بمشروع وهمي سمي عن سبق إصرار وترصد بالنظام الأساسي المتوافق حوله الذي يسير في مساره الإستثنائي والذي عرض على التحكيم الملكي،كلكم تشهدون على هذه المؤامرة أليس هذا تحقير وضحك عليكم؟وانتم تدركون آنذاك أن المسألة كان لها ارتباط مباشر بالدعاية الإنتخابية السابقة لآوانها لضمان أكثر تمثيلية للفساد والمفسدين في قطاع العدل والتحريض من تحت الدف على تقديم البيعة والولاء لصاحب الفخامة والبانغالو والزرود في مراسيم مؤتمر التزوير الثالث لإرادة موظفي وموظفات المحاكم؟أليس هذا المؤتمرهو بحد ذاته مؤامرة خطيرة على العمل النقابي الشريف والنزيه ومؤامرة مدروسة على حق هيئة كتابة الضبط في نظامها الأساسي المحصن والمحفز بكل ما تحمل كلمتي التحصين والتحفيز من مضامين الكرامة الإدارية والإجتماعية؟
أسئلة علينا ان نجيب عليها:أين مشروع النظام الأساسي المتوافق حوله بين النصاب العام للنقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل ؟كان منشورا في موقع النقابة المذكورة وقد تم حذفه لأسباب غامضة؟؟؟،وهذا يؤشر على تلاعب واضح بالحياة الإدارية والإجتماعية للموظف وللموظفة.والكارثة الكبرى أن النصاب العام وأعوانه النصابين لازالوا -ليومنا هذا-يخندشون ويفدشون شي تخربيقة...الله يحضر شي سلامة