ذكر بيان صادر عن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" أن الحكومة وافقت على زيادة 600 درهم صافية في رواتب موظفي الدولة والجماعات المحلية، وذلك ابتداء من فاتح ماي 2011.
وجاء في بيان صادر عن المركزية النقابية، توصل موقع "لكم" بنسخة منه أن الحكومة وافقت أيضا على زيادة الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة، 10 في المائة منها ابتداء من فاتح يوليو 2011، و5 في المائة ابتداء من يناير 2012.
وأوضح البيان أن هذه الزيادات تمت الموافقة عليها في جولة التفاوض بين الحكومة والنقابات التي عقدت يوم الاثنين 25 ابريل، وسيصدر بيان مشترك موقع من طرف الحكومة والنقابات لترسيم هذا الاتفاق. إلا أن مراقبين يربطون بين هذه الزيادات وضغط الشارع، من خلال موجة الاحتجاجات التي أطلقتها حركة 20 فبراير، التي تعتزم الخروج في مظاهرات كبيرة مع النقابات يوم فاتح ماي المقبل، بمناسبة العيد العمالي العالمي.
إلى ذلك وافقت الحكومة على رفع حصص الترقية الداخلية بنسبة 30 في المائة ابتداء من يوليو 2011. مع اعتماد سقف 5 سنوات كحد أقصى للترقية، على أن يشمل هذا السقف موظفي الجماعات المحلية وبأثر رجعي، مما يعني ترقية كل من تجاوزت أقدميته 5 سنوات ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
من جهة أخرى تقرر الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم بالنسبة إلى متقاعدي القطاعين العام والخاص.
