و اخيرا بدأت تتكشف اسرار الصفقة التي ابرمتها ادارة الاعمال الاجتماعية بخصوص تفويت خذمة التامين الصحي التكميلي ، لفائدة موظفي و قضاة وزارة العدل بالاضافة لمموظفي مندوبية ادارة السجون، و التي ظل يلفها الغموض و التشويق و تارجحت التصريحات ما بين مجانية الخدمة و الاداء عنها اقساط الانخراط .
و هكذا فان الاتفاقية التي ابرمتها ادارة الاعمال الاجتماعية مع شركة التامين انما يتعلق الامر في الحقيقة بثلاث اتفاقيات الاولى و هي مبرمة مع وسيط تكلف بادارة المفاوضات مع شركات التامين و الثانية مع شركة التامين سينيا-السعادة و الثالثة مع شركة منديال اسيستانس للاسعاف.
و حسب هذه الاتفاقية - الصفقة - فان شركة التامين سينيا السعادة ستتكلف بتدبير الاستردادات لفائدة المنخرطين على مصاريف العلاج و التطبيب في حدود 90 في المائة من الفرق الغير مسترجع منها من خلال التامين الاجباري(التعاضدية) فيما ستتكلف شركة مونديال اسيستانس بتدبير خدمة النقل الصحي للمنخرطين ، الى هذه الحدود تبدو الامور عادية بل و مستحسنة الا انه عندما نستحضر المبالغ المالية الضخمة التي ستجنيها هذه الشركات الثلاث من خلال استنزاف مالية الجمعية التي هي اموال المنخرطين و اموال عامة بالاساس على اعتبار ان القطاع الخاص ما يهمه هو الربح اولا واخيرا ، هذا من جهة و من جهة اخرى ، و هذا هو بيت القصيد وخلافا لما تم الترويج له بعيد التوقيع على الصفقة المذكورة من مجانية الخدمة من خلال وسائل الاعلام وكذا احدى النقابات القطاعية و للاسف لها ممثلين بالمجلس الاداري الذي يتحمل المسؤولية الكاملة في حماية مصالح المنخرطين و اموالهم ناهيك على سن سياسة الجمعية في ميدان تقديم الخدمات الاجتماعية للموظفين و القضاة، اقول فانه اتضح الان بان خدمة التامين الصحي التكميلي لم تعد تكميليا او بالاحرى اختياريا و انما اصبح اجباريا بحث ان ادارة الاعمال الاجتماعية و بكل بساطة قامت "مشكورة" بمنح قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين لشركات التامين المعنية لتباشر الاقتطاعات و قد حددت هذه المبالغ في 20-80-100درهم للموظفين بالاضافة طبعا لمصاريف الاقتطاع و كذا مصريف فتح ملفها لدى المكتب الرئيسي لاداء الاجور ، و "ابشروا " فان الاقتطاع سيبدأ شهر ماي المقبل.
هنا و بهذه المناسبة اتساءل على غرار العديد من الاخوة ، من اعطى الحق لادارة الاعمال الاجتماعية :
اولا في التعاقد نيابة عنا كمنخرطين في الجمعية و اعطائة صبغة الالزامية
ثانيا في تسليم بيانات الموظفين الى شركة خاصة دون اذن مسبق منهم
ثالثا كيف يمكن لخدمة التامين التكميلي ان تصبحة ملزمة للموظف دون ارادة منه
هذه مجموعة من الخروقات القانونية و الاخلاقية التي مارستها ادارة جمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل ، التي و بالمناسبة اضحت جمعية للاعمال التجارية على اعتبار انها قامت بدور الوسيط بتفويتنا للقطاع الخاص.
و في انتظار تفويت خدمات النقل و السكن و باقي القروض..الخ تصبحون على وطن.[/b]
