وصلتني رسالة من طرف موظفة بإحدى المحاكم تقول فيها أنها تنوي حرق نفسها احتجاجا على تردي أوضاع هيئة كتابة الضبط بالمغرب،وتساءلت الموظفة هل سيتم الإستجابة لمطالب موظفي وموظفات قطاع العدل بعد استشهادها؟
تأملت بعمق في رسالتها الحزينة وفي نفس الوقت تألمت كثيرا إلى درجة البكاء على مجرد التفكير في وضع الإنسان حدا لحياته كتعبير عن رفض الأوضاع الإجتماعية والإدارية المأساوية والقهرية التي عاشتها وتعيشها المرأة العدلية.
ونظرا لخطورة الموقف وظهور عدة مؤشرات مستجدة تؤكد رفض حكومة عباس الفاسي الإستجابة للملف المطلبي لموظفي وموظفات المحاكم،علينا أن نأخذ تفكير الموظفة بإقدامها على حرق نفسها مأخذ الجد.
من هذا المنبر أرسل رسالة إنسانية تضامنية إلى أختنا الموظفة بعدم التفكير في وضع حد لحياتها،لأنك تستحقين الحياة مهما كانت معاناتك ومهما كانت ظروفك الإجتماعية والعملية والمادية،فلست وحدك تعانين كلنا نعاني،وأقول لك بكل صراحة إن حكومة عباس الفاسي تريد لكل موظفي وموظفات المحاكم أن ينتحروا انتحارا جماعيا وهي حكومة أعضاؤها تسري في شرايينهم دماء السادية والإنتقام ممزوجة ببلازما الحقد والحسد وكراهية الشغيلة العدلية.
أختي الموظفة المحترمة اصبري إن الله مع الصابرين وأنت تعرفين ما جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة من تقديس وتكريم وتشريف لحياة الإنسان.
أتفق معك أنه في ساحة المسيرات السلمية الإحتجاجية قد يتعرض المشاركون فيها للتنكيل والتقتيل من طرف قوات القمع المخزني،لكن يجب أن نعتز بمشروعية وبقداسة نضالاتنا السلمية وندافع عن أنفسنا أثناء المسيرات،لا أن نستسلم للمجرمين ونقول لهم مرحبا بكم هاكم أجسادنا اضربونا واركلونا واكسرونا واذبحونا ،فمن يكون هؤلاء المجرمون حتى نستسلم لهم؟أهم قضاء وقدر؟أهم بلاء سلطه الله علينا؟أختي الموظفة إنك تعلمين أن هؤلاء المجرمين ينفذون فقط التعليمات؛وأمام هذه المعطيات لأجل من نحرق أنفسنا ؟شرذمة من الإنتهازيين والوصوليين والمرتزقة؟عصابة من المجرمين المخزنيين المستوطنين في مؤسسات الدولة؟
أختي الموظفة أدعوك إلى عدم الإستماع إلى إيحاءاتك الباطنية التي تحرضك على التفكير في حرق نفسك،أنت دائما تشعرين بالسعادة وأنت منخرطة مع أخواتك الموظفات في استشراف آفاق اجتماعية جميلة وفي استبشار الخير.
أختي الموظفة إن احتجت إلى أية مساعدة ودعم نحن مسرورن لذلك وفي هذا الصدد إتصلي بإدارة المنتدى وأرسلي كل بياناتك الشخصية بمافيها مقر عملك حتى يصلك دعمنا الوطني.
وأصرح للجميع أن وزارة العدل ومعها الحكومة تتحمل كافة المسؤولية في تدهور الوضعية النفسية للمرأة العدلية
