...........................عرض حكومي لم يرق إلى تطلعات نقابة نوبير الأموي ولا إلى تطلعات النقابة التي انشقت عنها، حيث انتقدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تفرد الحكومة بالإعلان عن عرضها، الذي لم يتم الاتفاق عليه مع المركزيات النقابية، وأصدرت بيانا تدين فيه تفرد الحكومة. وبعد هذا العرض الحكومي قام المكتب التنفيذي للكونفدرالية بإرسال طلب عقد لقاء لمناقشة العرض الحكومي أسبوعا بعد الجلسة الأولى ليوم الاثنين 4 أبريل لتبلغ نقابة الأموي الحكومة بوجهة نظرها. لكن ما الذي سيسفر عنه لقاء 21 أبريل بين نقابة الأموي والحكومة؟ . على العموم، فإن «المقترحات قابلة للتفاوض» يقول الزاير، قبل أن يضيف بأن بعض المقترحات لا يمكن التنازل عنها. ويتعلق الأمر، حسب عضو المكتب التنفيذي، بمسألة الزيادة العامة في الأجور والسلم المتحرك للأجور والأسعار والضريبة على التقاعد والسكن، علاوة على الترقية، حيث يجب تنظيم الترقية الداخلية وتسوية الملفات العالقة للترقية الاستثنائية، يضيف الزاير.
...............................
