العرض الحكومي الاولي بخصوص تخصيص كتابة الضبط بقانون أساسي خاص:جلسة الحوار مع وزارة العدل تكشف نية الحكومة في الالتفاف على مطالب شغيلة العدل والنقابة الوطنية للعدل ترفع مذكرة تبين نظرتها للنظام المنشود

http://snjcdt.forummaroc.net/t21-topic#30

منقول من موقع النقابة الوطنية للعدل ك د ش
لعرض الحكومي الاولي بخصوص تخصيص كتابة الضبط بقانون أساسي خاص:

الامتحانات المهنية 6سنوات, الاقدمية 10 سنوات
الحصيص 33 في المائة
خلق درجات جديدة مع ربطها بضرورة الرفع من سن التقاعد
حذف الترقية بناء على الشهادات
رفض تسوية الوضعية بناء على الشهادات
رفض حذف السلم 7
التعويضات: لم تناقش بعد

من خلال ما سبق, تتضح نية الحكومة في الالتفاف على حق الموظفين المكتسب والمشروع في نظام اساسي محصن ومحفز, وتنويمهم بشكليات ليس الا.

هذا وقد وجهت النقابة الوطنية للعدل مذكرة تتضمن مقترحاتها ونظرتها للقانون الاساسي المنتظر.

لقد أبانت حكومة عباس الفاسي عن ديكتاتوريتها التقليدية وعن فشلها الذريع في تنفيذ خطاب20غشت2009 بل الأخطر من ذلك استكبارها على الإرادة الملكية السامية ومحاولتها إقبار تطلعات موظفي وموظفات القضاء في تحسين أوضاعهم المادية والإدارية البئيسة.
إذن فلتنتظر هذه الحكومة الفاسدة والمستبدة رد فعل حركة20فبراير من أجل الحرية والكرامة في قطاع العدل بالمغرب.
ألا تريد هذه الحكومة أن تتعظ...
ياعباس الفاسي ياديكتاتور أتحسب نفسك أنك قادر على النصب والإحتيال على شباب قطاع العدل كما فعلت فعلتك في شركة النجاة في حق الشباب المعطلين.
يا عباس الفاسي لقد بلغت من السن عتيا وعليك أن ترحل.
الرسالة واضحة حركة20فبراير قطاع العدل بالمغرب تقول لك ارحل أنت وعصابتك الحزبية،لأنكم لستم في مستوى طموحات جلالة الملك في تفعيل استعجالي لمشروع الإصلاح الشامل للقضاء.
ضعوا في حساباتكم الإستراتيجية أن حركة20فبراير من أجل الحرية والكرامة في قطاع العدل بالمغرب مستعدون كل الإستعداد للإستشهاد في سبيل الله وفي سبيل حقوق وحريات وكرامة كل العاملين بمرفق القضاء.

ولو انه من السابق لاوانه تقييم الوضع لغياب المعطيات كلها المحيطة بالملف المطلبي الا ان ما جاء في هذا التقرير يؤكد بالملموس ان الحكومة لازالت تناور وتحاول كسب الوقت فالاربع سنوات لاجتياز مباريات الترقي والادماج تبعا للشهادة المحصل عليها وحدف السلم السابع وغيرها من انقط التي وردت في هذا التقرير يتعين الاتكون محل تفاوض فهي في نظرالعديد من الموظفين تم الحسم فيها بالاضافة الى انها االحد الادنى كما انها مطلب موحد من طرف المركزيات النقابية بالوظيفة العمومية فان كان هناك اعتراض من طرف اي جهة حكومية فاين يكمن عنصر التحفيز
لدى ارى انه على الاخوة ان يدفعوا بالحوار نحو الامام من خلال عرض النقط التي لاتفاوض حولها واي اعتراض عليها يتم الانسحاب من التفاوض واللجوء الى القواعد لاتخاد القرار المناسب كما انه على الاخوة وضع جدول زمني للحسم في نقط الخلاف ان تم التوافق على ما نرى لاتنازل حوله حتى لاندع الحكومة تكسب المزيد من الوقت
ااما بخصوص الصيغ النضالية فاعتقد ان الاضراب والوقفات فقد اصبح متجاوزا لدى ارى انه علينا التفكيرفي فتح اعتصام امام وزارة العدل واعتقد ان عدد المعتصمين سيزداد مع الوقت مهما كان العدد محدودا فقط علينا ان نحدد من على استعداد لفتح الاعتصام
وعلينا الا نرفع مطالب خاصة بالنظام الاساسي بل علينا ان نرفع مطالب تدعو الى تطهير الوزارة من الفساد ورحيل رموزه كما علينا الضغط لاخراج القوانين التي تعد لاصلاح العدالة الى العلن ولفتح نقاش عمومي حولها باعتبارها شان يرتبط بكافة مكونات الشعب المغربي وليس شانا يخص الوزارة لوحدها لان هذاما يتبت ان كانت هناك ارادة للاصلاح الذي بات مطلبا شعبيا ام ان الامر لا يعدو ان يكون مجرد مناورات لكسب الوقت ليس الا

» المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمكناس يستنكر سياسة الامر الواقع التي تحاول الحكومة فرضها على شغيلة العدل عبر تمريرها لمشروع المرسوم 500_10_2 المتعلق بالاعانات الممنوحة لاعوان وموظفي كتابة الضبط في المجلس الحكومي المنعقد يومي 12و13 اكتوبر 2010
» المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل يرفض العرض الحكومي والمكتب الوطني يوجه مذكرة عاجلة الى وزارة العدل لتأكيد مطالبه
» مشروع مذكرة مطالب واقتراحات النقابة الوطنية للعدل والتي تعتزم رفعها الى وزارة العدل يوم الاثنين 4 يوليوز 2011 (قصد النقاش واقتراح تعديلات)
» وزارة العدل تستجيب لمطلب الكونفدرالية بارجاع التوثيق بالخارج الى موظفي قطاع العدل والذي تضمنته مذكرة النقابة الوطنية للعدل الى وزارة العدل
» مذكرة النقابة الوطنية للعدل بخصوص الحوار الوطني من أجل اصلاح منظومة العدالة