يذكر أنه خسرت وزارة العدل نحو 300مليون سنتيم بسبب إضرابات المحاكم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس،وأغلب هذه الخسائر شملت مستخلصات الرسوم القضائية والغرامات،كما خلفت هذه الإضرابات ارتباكا وسط المحاكم وعطلت مصالح المتقاضين،ويخشى العديد من موظفي المحاكم الصغار خصوصا كتاب الضبط من عودة وزارة العدل للعمل بنظام المداومة يومي السبت والأحد،الذي يلزم كتاب الضبط بالعمل خلال العطلة الأسبوعية مقابل تحفيزات مادية هزيلة وذلك من أجل مواجهة تراكم الملفات القضائية.وكانت السنة الماضية قد عرفت ضياع165.726 يوم عمل بقطاع العدل بسبب الإضرابات بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب،وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة325 1 808ساعة،بتكلفة مالية بقيمة 584.00.493.30 درهما وبالتالي يخشى العديد من المتتبعين تكرار سيناريو السنة الماضية. بدوره تضرر العديد من المحامين بسبب استئناف الإضرابات بقطاع العدل ووجدوا أنفسهم في حالة عطالة طيلة مدة الإضراب بعدما اعتقدوا أن مشكل موظفي العدل قد طوي بصفة نهائية.