التنسيقية الوطنية لشباب هيئة كتابة الضبط بيان رقم3

ما ورد في البيان هو "تيار السعيدي" وليس عبد الصادق السعيدي،والتلميح إلى تيار يتزعمه السعيدي يدل بوضوح على وجود تيارات أخرى داخل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل علما أن هذه التيارات تعاني حاليا من التضييق ومن الحصار ومن تهميش آرائها ومقترحاتها،مما يؤشر على غياب الديمقراطية الداخلية؛حيث أن"تيار السعيدي"يتلقى دعما كبيرا من طرف مافيا سياسية إنتخابية حكومية وبرلمانية.
وورد في البيان مطالبة السيد وزير العدل برفض التحاور تحديدا مع ذلك التيار لأنه لا يمثل إلا مصالح خاصة بالسعيدي ومن معه ومصالح من يسخره كبيدق في قطاع العدل.
بالنسبة للإشارة مباشرة إلى عبد الصادق السعيدي في بيان سابق،فهي ليست إشارة للشخص وإنما تمحورت على رفض شباب حركة20فبراير العاملون منهم في قطاع العدل لإقتراحه ولتعيينه في المجلس الإقتصادي والإجتماعي،ولا زال الشباب متشبتين بمطلب تنحي السعيدي عن المجلس لأنه لا يفقه شيئا في العلوم القانونية والإقتصادية والإدارية ونظرا لأن المجلس ذو طبيعة استشارية فإنه لابد من وجود تمثيلية ذات كفاءة علمية جيدة ورصيد أخلاقي نقي في الممارسة النقابية.
بالنسبة للتنسيقية تجدر الإماءة إلى أنها تتكون من موظفين شباب منهم من ينتمي إلى النقابات الثلاث في القطاع ومنهم مستقلين،والقاسم المشترك بينهم هو المساهمة في إبداع وبرمجة الثورة والتغيير داخل النقابات وداخل قطاع العدل وداخل المجتمع بشكل عام.

مراد كتب:"نحن مع أي جهة تحقق لنا مطالبنا"
هذا الكلام ممتاز.لكن اعلم أن الشركة الديمقراطية للعدل واهم من يعتقد أنها ستحقق المطالب،لأنها شركة متخصصة في المتاجرة بالملف المطلبي وهذا هو الهدف من تأسيسها لأول مرة في قطاع العدل، مدير الشركة هو عبد الصادق السعيدي،الشركة قامت منذ سنوات بعدة حملات إشهارية في عدة محاكم وعقدت لقاءات تواصلية مع مجموعة من المستهلكين،فعلا نجحت الشركة في إنشاء عدة فروع لها لتسويق منتوجات الوهم والكذب والوعود الزائفة،مدير الشركة قام بالدعاية لمشروع النظام الأساسي المتوافق حوله مع وزارة العدل وقد فعل فعلته هاته ليتربع للمرة الثالثة على عرش الشركة،وقام أعوان مدير الشركة بترويج التخربيق بكون النظام الأساسي يوجد في مساره الإستثنائي وهو رهن التحكيم الملكي،مرة سئل مدير الشركة أين النظام الأساسي؟وما الجديد؟أجاب بأن النظام الأساسي يوجد لدى السدة العالية بالله،ما هذا الكذب ؟ ما هذا الهراء ؟في الوقت الذي تبين فيه أن هذا النظام مجرد وهم وخرافة ودجل كان الهدف من التطبيل والتزمير به هو خداع الشغيلة العدلية ونهج سياسة ربح الوقت حتى تمت المصادقة على ميزانية سنة2011 وقد توصل مديرالشركة وأعوانه بمستحقات مالية ضخمة ومناصب وامتيازات مريحة كأتعاب عن الخدمات التي قدموها.ومن بين أخطر ما قامت به الشركة هو خوصصة جمعية الأعمال الإجتماعية والودادية لصالحها،وقد اختلست ميزانيات هاتين المؤسستين،فمتى سيتم افتحاص مالية هاتين المؤسستين؟وبأي حق يتم تخصيص عشرة ملايين سنوية لمدير الشركة؟هذا ظلم وهذه سيبة آن الآوان للحد منها بجميع الطرق النضالية الممكنة في أقرب الآجال.
وثمة حقيقة يصعب أن يستوعبها البعض أن الشركة الديمقراطية للعدل لا تخدم مصالح موظفي وموظفات المحاكم بل هي شركة هدفها الربح ،الملف المطلبي هو رأسمالها الأساسي لتأمين المصالح والأرباح الخاصة لمديرها وأعوانه،علما أن مدير الشركة أصبح الآن يروج بأن وزارة العدل مليئة بالفساد والمفسدين،ألا يدرك هذا المدير أنه جزء لا يتجزأ من الفساد؟ألا يدرك هذا المدير بأنه من المفسدين؟ومؤخرا لما شعر المدير بأن شركته مهددة بالإفلاس انقلب على توقيعه لمحضر الإتفاق ودعا إلى عطلة مدتها ثلاثة أيام وإلى وقفة احتجاجية يوم22أبريل2011 أمام وزارة العدل وهدفه هو ضمان استمرارية شركته المنبوذة في وزارة العدل وفي كل المحاكم،لكن فات الآوان سيتم تفكيك الشركة عما قريب.
بالنسبة للتنسيقية فهي معروفة لدى الجميع:عضو في حركة20فبراير.
كتبت يا مراد:"أنتم مجموعة جردان كما قال القذافي"يبدو أنك تتخذ القذافي كمرجعية،أحييك على وعيك النقابي ومستواك الفكري.