مسؤول نقابي وطني وعضو بالمكتب المركزي لودادية الموظفين يحاول فرض مكتب جهوي للودادية على مقاسه في تحدي للجميع وتلاعب بالقوانين

وهب الله العقل للانسان كي يفكر به ويحل به مشاكله ومشاكل غيره, الا انه وللاسف هناك من يستعمل عقله في ما يسميه المغاربة ب "القوالب".
هذا حال بعض "الموظفين" اللامسؤولين والذين لا يرون في الاخر الا بقدر ما يربحون. واذا تعذر الربح, اصبح التلاعب هو الطريقة المثلى لنيل المراد.
هكذا وبعدما تأكد المسؤول المعني من استحالة فوزه هو وفريقة بالمكتب الجهوي لمكناس, التجأ الى فبركة لجنة تحضيرية تشرف على العملية, وبعدما تعذر نيل المراد, عمد الى اقصاء العديد من المحاكم التي لم يتم اخبارها بالانتخابات: ميدلت, خنيفرة, ازرو..., وبعد تأكده من استحالة تمرير الخطوة, سلك سلوكا شيطانيا يتمثل في تقسيم المحمة الابتدائية بمكناس الى ثلاث نقط انتخابية او اكثر, وهكذا اصبحت المحكمة الابتدائية نقطة انتخابية, وقسم قضاء الاسرة نقطة انتخابية, ومركز الحاجب نقطة انتخابية, ومركز زرهون نقطة أخرى... وهكذا, عوض 25 عضو المخصص للمحكمة الابتدائية سيصبح العدد اكثر من 70 عضو ويتم اغراق الجمع العام وضمان المنصب.
هكذا يستعمل الخبير نعمة العقل في قتل روح العقل والذي هو الديموقراطية والنضال الحقيقي الى جانب الموظفين ومن اجلهم بعيدا عن الاستغفال والنفاق والخداع والسرقة والتهديد...
فرجاء أوقفوا المهزلة, فعهد البصري ودعناه بغير رجعة ولا صوت يعلو فوق صوت الحق

المـادة 38 :
• يمثل منخرطي الودادية على مستوى الدائرة القضائية جمع عام جهوي يتكون من أعضاء يتم انتخابهم مع قاعدة 10/50 على ألا يقل العدد المنتخب على صعيد كل محكمة عن 10 و ألا يتجاوز 25 لكل محكمة مع اعتبار كل من المجلس الأعلى والإدارة المركزية لوزارة العدل دائرة منفردة

القانون اذن واضح, فهو يتحدث عن محكمة وليس مركز القاضي المقيم او قسم قضاء الاسرة او اي قسم آخر.
كما أن انتخاب اعضاء الجمع العام التاسيسي يبين بالملموس ان المراكز واقسام قضاء الاسرة هي ضمن المحكمة الابتدائية, وقد سبق للجميع ان خضع لهذا المنطق.
القانون سيف فوق الجميع ولا يقبل لمن يطالب بالديموقراطية في جهة ان يذبحها في جهة أخرى

موضوع: خطة أخرى الأربعاء أبريل 06, 2011 2:14 pm

بعد احباط المحاولة الاولى ليوم 18 مارس والمحاولة الثانية ليوم 08 ابريل, لازال عقل الشر يشتغل قصد الاستيلاء على المكتب الجهوي للودادية.
التخريجة الجديدة حسب ما وصلنا من اخبار تتمثل في وضع الموظفين امام الامر الواقع, وذلك بالاجتماع في منزل احد المسؤولين _على غرار ما تم في أزمة سابقة_ واعلان تشكلة المكتب من منزله.
انه سيناريو قديم جديد, هدفه الاستيلاء بالاستعانة بخدمات المسؤولين بعد فشل الطرق الاخرى وانكشافها.

محاربة الفساد والمفسدين ينطلق اذن من مكناس وبهؤلاء الذين حولوا الموظف الى بقرة لا تصلح الا بقدر ما تعطي حليبا

اللصوص المحترمين يشتغلون ويخططون لمصالحهم الإنتهازية والوصولية المشتركة بينهم فهم يخلوضون ويخربقون،ودورنا هو جمع تقارير بالصوت وبالصورة وبالمستندات على كل أنشطتهم المشبوهة،نعم لدينا إثباتات ضدهم لكن معركتنا يجب ألا تتركز في مكناس وحدها بقدرما يجب أن تكون مفتوحة على عدة جبهات،لأننا نواجه مافيا منظمة لها شبكات محلية وجهوية ووطنية،لهذا أقترح كخطوة أولية أن نركز ثقلنا النضالي مباشرة على ذلك المسؤول النقابي الوطني العضو في المكتب المركزي لودادية الموظفين،وندعو وزارة العدل إلى إجراء إفتحاص لمالية الودادية منذ تولي ذلك المسؤول عضوية المكتب المركزي للودادية،المهم الإدلاء بكل البيانات المالية خصوصا وأن مالية الودادية تعرضت للنهب والسلب والتبذير،وما تأسيس المكتب الجهوي بالغش والتزوير إلا مناورة سريعة ومرتبكة وجذبة عيساوية للتمويه عن الإختلالات التي ارتكبت خلال سنوات الشفرة والغفلة،وتاسيس مكتب في منزل له دلالات واضحة تؤشر على أن السياسة المتبعة هي سياسة العصابة وتدل على أن العصابة شادها الرعدة وتخاف من الشوهة والفضيحة والمتابعة القضائية لذا فهي زربات علينا بالتأسيس .

اسماعين يعقوبي كتب:: وهب الله العقل للانسان كي يفكر به ويحل به مشاكله ومشاكل غيره, الا انه وللاسف هناك من يستعمل عقله في ما يسميه المغاربة ب "القوالب".
هذا حال بعض "الموظفين" اللامسؤولين والذين لا يرون في الاخر الا بقدر ما يربحون. واذا تعذر الربح, اصبح التلاعب هو الطريقة المثلى لنيل المراد.
هكذا وبعدما تأكد المسؤول المعني من استحالة فوزه هو وفريقة بالمكتب الجهوي لمكناس, التجأ الى فبركة لجنة تحضيرية تشرف على العملية, وبعدما تعذر نيل المراد, عمد الى اقصاء العديد من المحاكم التي لم يتم اخبارها بالانتخابات: ميدلت, خنيفرة, ازرو..., وبعد تأكده من استحالة تمرير الخطوة, سلك سلوكا شيطانيا يتمثل في تقسيم المحمة الابتدائية بمكناس الى ثلاث نقط انتخابية او اكثر, وهكذا اصبحت المحكمة الابتدائية نقطة انتخابية, وقسم قضاء الاسرة نقطة انتخابية, ومركز الحاجب نقطة انتخابية, ومركز زرهون نقطة أخرى... وهكذا, عوض 25 عضو المخصص للمحكمة الابتدائية سيصبح العدد اكثر من 70 عضو ويتم اغراق الجمع العام وضمان المنصب.
هكذا يستعمل الخبير نعمة العقل في قتل روح العقل والذي هو الديموقراطية والنضال الحقيقي الى جانب الموظفين ومن اجلهم بعيدا عن الاستغفال والنفاق والخداع والسرقة والتهديد...
فرجاء أوقفوا المهزلة, فعهد البصري ودعناه بغير رجعة ولا صوت يعلو فوق صوت الحق

منقول من موقع ن د ع:

bousdraoui سؤال بخصوص انتخاب أعضاء الجمع العام الجهوي لودادية موظفي العدل

السؤال المطروح : هل يعتبر كل من قسم قضاء الأسرة ومركز القاضي المقيم محكمتين قائمتين بذاتهما وبالتالي تطبق عليهما قاعدة 10/50، أم أنهما تابعان للمحكمة الابتدائية؟

justicerj
فعلا أخي هذا سؤال في محله
_

mahamedf
اعتقد أت السؤال يحمل في طياته جزءا من الجواب، بحكم أنه حدد " كلمة" المحكمة، وبالتالي فان الأمر لا ينطبق على الأقسام والمراكز التي تبقى تابعة للمحكمة التي تدخل ضمن اختصاصها الترابي والمجالي كما هو محدد في التنظيم القضائي الجاري به العمل. وعليه فان قاعدة 10/50 تشمل لائحة ممثلي الجمع العام الجهوي للمحكمة والمركز وقسم الاسرة مجتمعة في نفس الوقت.

justicerj
هل من الممكن تأسيس ودادية بمركز القاضي المقيم علما أن موظفو هذا المركز يبلغون 30 موظف
___

youssef
اخي justicerj يظهر أنك لم تستوعب جيدا جواب الأخ mohamedf ولكن لا بأس من إعادة الجواب فالمحكمة تشمل المحكمة و المراكز التابعة لها فلو تعلق الأمر بمحكمة ابتداية فموظفي هذه المحكمة و المراكز التابعة لها ينتخبون من بينهم المندوبين أعضاع الجمع الجهوي فمثلا لو كان عدد موظفي الإبتدائية هو 80 وعدد موظفي المراكز هو 20 فالمجموع 100 مما يعطي الحق في انتخاب 20مندوب عن الدائرة القضائية وجوابا على تساؤلك الأخير أظن أنه لو عرفتم كموظفي المركز أن الإقتراع سيسمح لكم بثمثيلية مشرفة للمركز في الجمع الجهوي فبها ونعمة وإلا فأولى التوافق مع اخوانكم في المحكمة الإبتدائية على حصيص كحد أدنى لضمان تمثيلية المراكز
تحية نضالية

mohammed
افتراضي لا اجتهاد مع وجود النص
السؤال يجد جوابه في الفصل نفسه لان الفصل واضح يتحدث عن المحكمة و ليس القسم او القاضي المقيم .اذن الامر واضح ومحسوم .القاضي المقيم تابع للمحكمة الابتدائية قضائيا و اداريا و نفس الامر بالنسبة لقسم قضاء الاسرة.

lemraoui
نفس المشكل المطروح على مستوى المحكمة الابتدائية بمكناس حيث تم انتخاب 25 عضوا على مستوى المحكمة الابتدائية إضافة إلى 10 أعضاء عن قسم قضاء الأسرة دون احتساب أعضاء مراكز القضاة المقيمين
فهل من المعقول أن يتم ذلك؟

تسيب كبير لازال سيد الموقف بالنسبة للودادية ولماليتها خصوصا بمكناس,
البعض يسلم بطائق الانخراط بدون مقابل
البعض الاخر يبيعها ب 50 درهم
والبعض الاخر يضاعف الثمن ويبيعها ب 100 خصوصا بأزرو
والكل يجتمع في التسيب والتلاعب بمصالح الموظفين والعيش على الفتات في الوقت تنهب فيه الميزانيات وتعطل المصالح
فهل من موقف للمهزلة