عاجل :ابتدائية بوعرفة على صفيح ساخن وشلل تام ينتظر مكاتبها طيلة الأسبوع القادم

اجتمع المجلس المحلي للنقابة الوطنية للعدل ببوعرفة يوم 24 مارس 2011 على الساعة الخامسة مساء بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، ويعتبر هذا الإجتماع اجتماعا مفاجئا ويعتبر الثاني على التوالي في ظرف يومين بعد اجتماع 23 مارس المخصص أصلا لبحث إمكانية تجديد المكتب المسير وبحث بعض القضايا المتعلقة بمحيط العمل وأجواء التوثر السائدة بجناح رئاسة المحكمة الأبتدائية لفجيج ببوعرفة نتيجة توثر العلاقة بين موظفي كتابة الضبط ورئيس المحكمة مند التحاقه إلى هذه المحكمة قبل خمس سنوات. ولقد تمخض عن الإجتماع الأول اقتراح بتقديم طلب إلى رئيس مصلجة كتابة الضبط بإجراء حوار حول بعض القضايا بحضور رئيس المحكمة ، حيث قدم الطلب كتابة إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط صبيحة يوم الخميس 24 مارس حيث تعهد رئيس المصلحة بدراسة الطلب والجواب
لكن في الوقت الذي كان الموظفون ينتظرون الجواب في الموضوع ، لم تطول ساعة الإنتظار أكثر من ثمان ساعات حيث فوجئ كافة الموظفين بقرار صادر من رئيس المحكمة في نفس اليوم يقضي بتنقيل أحد الموظفين إلى مركز القاضي المقيم بفجيج التي تبعد ب 110 كلم جنوب شرق مدينة بوعرفة
وهوما أثار غضب واستياء الموظفين الذين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 25 مارس وخوض إضراب محلي طيلة الأسبوع المقبل فهل سيتم إيجاد حل للأزمة لتفادي الشلل التام في مكاتب المحكمة

تحية النضال والصمود
اتمنى من الاخوة ببوعرفة التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التفكير في الاعتداء او مضايقة موظفي العدل.
نحن على استعداد لبرمجة خطوات نضالية ميدانية وفي مستوى الحدث.
المطلوب من الاخوة موافاتنا ببرنامجهم النضالي وبرمجة وقفة للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ببوعرفة في أقرب الاجال

تحية نضالية عالية الى كل موظفات و موظفي ابتدائية بوعرفة، ها انتم تثبتون مرة اخرى على علو كعبكم في ميدان النضال ميدان العزة و الكرامة بصمودكم في وجه رموز الفساد و الاستبداد ، اني احيي فيكم روح الانفة و الشموخ في دفاعكم المستميت عن المبدا و الكرامة ، فمزيدا من الصمود حتى تحقيق المطالب و على راسها رحيل كل رموز الاستبداد و استعادة كرامة الموظف و عزته.
كما نعلن و كمسؤولين وطنيا اننا مستعدون لخوض كل الصيغ النضالية الممكنة لمواجهة التعسفات و الظلم المسلط على زملائنا ببوعرة و حيثما وقع.
و دامت بوعرفة قلعة للنضال الكونفدرالي المتوهج.

موضوع: حقيقة ضائعة الأحد مارس 27, 2011 9:23 am

السلام عليكم
اعتزازا بنضال الاخوة بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة بجميع المحطات النضالية السابقة . الا انه هذه المرة اعاتبهم على الخطوة الاخيرة والتي يعلنون فيها تضامنهم مع الموظف الدي يقال انه تم نقله تعسفيا لمركز فجيج . وسؤالي فهذا الخصوص موجه للسيد الموظف المذكور: اين كان لما كان بالكتابة الخاصة للسيد الرئيس واستطيع القول اليد اليمنى له وكان يعمل لما كانت النقابة تناضل ؟ ولما تم نقله من المكتب المذكور استغرب كل الغرابة الى تحويله بكل بساطة الى رمز نضالي تقام عليه الدنيا ولا تقعد .
كما اعاتب المكتب المحلي على هذه الخطوة دون النزول الى استشارة المناضلين بالمراكز التابعة له ، لتوحيد المعركة وابداء الراي ، مستغربا كذالك من الدعوة التي يدعي المكتب بانه وجهها للمنخرطين لتجديد المكتب المحلي ، اقول بانه لم توجه اي دعوة بهدا الخصوص ولم تعمم على تراب الدائرة .
واقول كلمة حق بالنسبة للموضوع الاول ومن خلال معرفتنا بالرئيس المدكور مند ان كان قاضيا مقيما بفجيج الى يومنا هذا انه لم يتدخل ولم يتعسف في حق المناضلين بخصوص قناعاتهم النقابية . فالحقيقة التي أرى انها ضائعة في هذه المعركة أو الخطوة التي تبناها المكتب المحلي ببوعرفة هي بيد الموظف المدكور .
فهما كان اختلافنا من داخل النقابة فهذا لا يعني اننا ضد هذا او ذاك أو مع هذا ضد هذا لكن ليعلم الجميع ان النضال قناعات وليس برغبات ، واوجه رسالتي لؤلائك الذين يحاولون قلب ( الفيستا ) وهم ممثلين بالمكتب المحلي واشارتهم بالتحاقهم باطار اخر . وشخصيا ارى ان الخطوة الاخيرة خطوة عبثية اولا وقبل كل شيء وثانيا: ان عامل السرعة في اتخاذها هو الخطأ الاكبر لانه لم يتم الرجوع الى القاعدة قبل القدوم عليها . والحديث عن كدلك عن موضوع الانتقالات اظن ان الجميع له نفس الفكرة وليس المسؤولين هم السبب الفعلي . والسبب الفعلي هو التهميش الذي يطال هذا الاقليم على جميع الاصعدة . فلا للمغالطات . فمن وجهة نظري حتى وان كان قرار الرئيس تعسفيا في حق الموظف المدكور التمس من الاخ المتعسف عليه بان يتوجه للمحكمة الادارية اولا وحينذاك يبقى موقف النقابة لاعلان تضامنها معه .

موضوع: شكرا الأحد مارس 27, 2011 3:47 pm

انا أتفق معك يا أبو ندى حول وجهة نظرك المتعلقة بضرورة اللجوء إلى القضاء الإداري لكي يقول كلمته فيه وقلت ان النقاش كان مستفيضا وهناك وجهات نظر قائلة بذلك ومنه م عبد ربه كما ناديت بضرورة تجنب رد الفعل العاطفي والآلي ، لكن أغلبية الحاضرين قررت ما تم إعلا نه في البيان ونحن سائرون مع رأي الأغلبية طبعا ملاحظك بضرورة إخبار المراكز ملاحظة وجيهة ومحقة

السلام عليكم
تدخلي و إن جاء متأخرا بعض الشيء إلا أنه ضروري لتصحيح بعض المفاهيم للأخ أبوندى مع كامل احتراماتي لآرائه الشخصية.
الموظف الدي تم اتخاذ قرار نقله إلى مركز فجيج من طرف رئيس المحكمة، و الذي تتسائل أنت عن سبب نقله من الكتابة الخاصة، فالجواب واضح، لقد تم نقله من المكتب المذكور بناء على رغبته و طلبه.
أما عن لومك للمكتب لعدم إخباره للمراكز عن رغبته في التجديد، فالمكتب لم يجتمع من أجل التجديد، بل من أجل مناقشة الأوضاع المزرية التي يعيشها موظفو ابتدائية بوعرفة، أما فكرة تجديد المكتب فهي طرحت فقط كنقطة يجب الاستعداد لها فيما بعد.
و لا أنكر أن ملاحظتك بضرورة إخبار المراكز هي ملاحظة قيمة و تتخذ بعين الاعتبار.

من خلال حضوري لابتدائية بوعرفة لمتابعة ومعاينة وكذا محاولة المساعدة على ايجاد حلول للمشاكل المطروحة, تبين اننا نصرخ في واد والمسؤولون في واد آخر.
لقد عبر الموظفون جميعا ومسؤولوهم النقابيين عن ارادة حقيقية في مباشرة حوار جاد ومسؤول, بالتزامات واضحة وموثقة, الا ان المسؤول وعوض الجلوس الى الحوار والبحث عن الحلول الممكنة, لجأ الى طريقة معمر القذافي الصاعد الى اعلى السور حتى يظهر له الجميع أقزاما, ويقول بصوته: أنا رئيسكم, انتم عبيد لدي: لا حق لكم في الكلام, لا حق لكم في الصراخ, لا حق لكم في الوجود...
ونحن نقول لك:

عاجل :ابتدائية بوعرفة على صفيح ساخن وشلل تام ينتظر مكاتبها طيلة الأسبوع القادم Bayanc

الواكل العام للملك
رشيد نيني - raninyster@gmail.com

ليس مفاجئا أن تكون أغلب الشعارات، التي يرفعها المتظاهرون في شوارع المدن المغربية، تطالب بمحاربة الفساد. فقد أصبح هناك وعي جماعي في المغرب بأن عدو الشعب الأول هو الفساد.
لكن من سيحارب هذا الفساد إذا كان القضاء في المغرب هو العش الذي يتربى فيه الفساد ويبيض.
إن حال من يريدون إصلاح أحوال المغرب دون البدء بإصلاح أحوال القضاء كمن يريدون بناء سقف بيت دون وضع الأساسات. إذا كان من الممكن بناء سقف بيت بدون دعامات، ففي هذه الحالة يمكن إصلاح أحوال المغرب بدون إصلاح قضائه، وهذا طبعا من رابع المستحيلات.
ومادام وكلاء الملك العامون الذين وصلوا سن التقاعد ملتصقين بكراسيهم، فإن مشروع إصلاح القضاء سيظل مؤجلا، لأن الفساد القضائي المتفشي في محاكم المملكة سببه استبداد هؤلاء الوكلاء العامين للملك وبقاؤهم في مناصبهم، إلى درجة أنهم أطلقوا جذورهم في كل مؤسسات المدن التي «خيموا» بها عشرات السنين.
والله ثم والله لن تقوم لهذه البلاد قائمة مادام وكلاء الملك العامون الذين وصلوا سن التقاعد لاصقين بكراسيهم. والله ثم والله لن يصلح أمر القضاء في هذه البلاد مادام الثلاثي «بشر» المفتش العام لوزارة العدل، و«لديدي» الكاتب العام لوزارة العدل، و«عبد النبوي» مدير الشؤون الجنائية والعفو، خالدين في مناصبهم.
إنه لمن العار أن يظل قاض كالمستاري وكيلا عاما للملك على مراكش منذ ثلاثين سنة، بينما زوجته القاضية رئيسة للمحكمة التجارية. «شي يكوي وشي يبخ». ومن العار أن يشارف الوكيل العام للملك بأكادير، السيد «الحبيب دحمان»، على الثمانين سنة ويقضي بأكادير 23 سنة كاملة دون أي تغيير.
كما أنه من المخجل أن يظل الوكيل العام للملك «البوزياني» لاصقا ثماني عشرة سنة بمنصبه في فاس. كما أنه من المثير للدهشة والاستغراب أن يتم الاحتفاظ بالوكيلين العامين للملك، البلغيثي في الدار البيضاء، والعوفي في الرباط، والتمديد لهما رغم وصولهما سن التقاعد.
لقد قدم هذان الوكيلان العامان للملك خدمات «جليلة» للدولة عندما حكما بقرون من السنوات في حق آلاف المعتقلين في ملف الإرهاب، وأرسلا إلى السجن المئات من المظلومين، الذين يعرفان أكثر من غيرهما أن اعترافاتهم تم انتزاعها تحت التعذيب. مثلما انتزع الوكيل العام للملك بمراكش، بأمر من عبد العزيز إيزو، الاعترافات من مستخدمي القصر الملكي بمراكش تحت التعذيب، مما تسبب في موت أحدهم. واليوم آن الأوان لكي يرحل هؤلاء الوكلاء العامون للملك جميعا، لأن الدولة لم تعد بحاجة إلى خدماتهم «الجليلة».
لقد أعطت الدولة إشارات قوية عن رغبة أعلى سلطة بالبلاد في تطهير المؤسسات ومحاسبة كل من يتحمل مسؤولية عمومية. لكن بقاء هؤلاء الوكلاء العامين للملك يعيق هذه الثورة القضائية، ويضع العصي في عجلاتها، والسبب هو أن هؤلاء الوكلاء العامين للملك مستأمنون على مصالح وملفات ضخمة جدا، تختلط فيها رائحة تراب الأراضي برائحة «أعشابها».
وعوض أن يحرك السيد الوكيل العام للملك بالرباط مذكرات البحث في حق أباطرة المخدرات، الذين يتجولون في الرباط على متن سياراتهم الفارهة، التي تحمل شارة البرلمان وما هم ببرلمانيين، يفضل أن يتدخل لابنته صونيا العوفي لإخراجها مثل الشعرة من العجين من ملف النصب والاحتيال الذي تورطت فيه مؤخرا، مثلما تعود أن يصنع دائما مع ابنته الموثقة المدللة، التي تأتيها «الخدمة» حتى باب مكتبها من كل مدن المغرب، خصوصا الريف والشمال الذي يروج فيه العوفي نفسه كحاكم بأمره في الرباط.
ولماذا لا يصنع ذلك مادام سعادة الوكيل العام للملك هو من يشرف على لجان امتحان الموثقين كل سنة ويحدد من سينجح ومن سيسقط. ولذلك ليس مستغربا أن تكون ابنته على رأس لائحة الناجحين والمعينين في الرباط، المدينة التي لا يحلم أي موثق أن يتعين فيها.
إن خطورة ترك هذا القاضي في منصب الوكيل العام للملك بالرباط كل هذه السنوات، بعدما بدأ مشواره معلما بالمدارس الابتدائية، تتجلى في كونه استطاع أن ينسج شبكة علاقات قوية امتدت من الرباط إلى الريف. وكل من يبحث عن تدخل لتحريك ملفه في الرباط ما عليه سوى أن يتصل بإلياس العماري، ابن بلدته، أو بأحد سماسرة العوفي أو ابنته لكي «يفك جرته».
إن من يرعى الفساد القضائي في محاكم المملكة ويمنحه الحماية هم أمثال هؤلاء الوكلاء العامين للملك، الذين حولوا الأحكام القضائية إلى سياط يجلدون بها عباد الله ويرهبونهم بتحريكها أمامهم للرضوخ للابتزاز.
لقد كتبنا أكثر من مرة حول ابن الجنرال العراقي، الذي نصب على ثلاثة بنوك دفعة واحدة بتوقيعات مزورة لمؤسسة الجيش. ورغم أننا نشرنا تفاصيل هذه الجريمة، التي تم فيها استعمال هيبة مؤسسة كالجيش، للنصب على ثلاثة بنوك دفعة واحدة، وأعطينا اسم المتهم ونسبه، فإن مفاجأتنا كانت كبيرة عندما اكتشفنا بأن ابن الكولونيل المدلل يتحرك بحرية ويسافر دون أن تكون هناك مذكرة إقفال الحدود في وجهه. وكل ما وجده البلغيثي، الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لكي يقوله لنا هو أن المسطرة جارية وسيتم إعمال القانون.
أين هو القانون يا سيادة الوكيل العام في هذا الملف؟ لماذا لم تجرؤ أنت ولا وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بعين السبع، رشيد بناني، على اعتقال ابن الكولونيل العراقي بتهمة تزوير وثائق وأختام باسم الجيش؟ هل يكفي أن يكون ابن الكولونيل العراقي قد عوض البنوك الثلاثة عن الأموال التي سرقها منهم لكي يتم إغلاق الملف؟ وأين هي هيبة مؤسسة الجيش التي لطخها هذا الولد المدلل؟.
لم يجرؤ أحد على عرض هذا الولد المدلل على المحكمة لأنه ليس في واقع الأمر سوى رجل القش، الذي يستخدمه كولونيلات وجنرالات يوجدون في الظل لسرقة أموال الدولة بواسطة صفقات وهمية. والذين تسلموا «الشناطي» المنتفخة بمئات ملايين السنتيمات في هذا الملف يعرفون جيدا من يكون هؤلاء الذين يشتغل الفتى المدلل لحسابهم.
إن التحدي الكبير المطروح اليوم أمام امتحان الإصلاح الذي أعلن المغرب انخراطه فيه هو: هل يستطيع القضاء، كسلطة مستقلة، أن يجعل أمثال هؤلاء الناس يمثلون أمامه لمحاكمتهم؟.
شخصيا لن أصدق أن المغرب تغير ما دمت لم أر بعد الوزراء والجنرالات وكبار المسؤولين وأبناءهم يمثلون أمام القضاء كما يمثل أمامه أبناء عامة الشعب.
ومادام لدينا وكلاء عامون للملك من عيار المستاري والعوفي والبلغيثي، فإن المغاربة لن يروا هذا اليوم الموعود أبدا، لأن أحرص الناس على مصالح وامتيازات هؤلاء السادة الذين يوجدون فوق القانون هم هؤلاء الوكلاء العامون للملك بالضبط، فكأنما نوصي الذئب خيرا بالغنم.
فهل سيحكم المستاري ضد الملياردير برادة صاحب مشاريع «لابالموري»، الذي يشتري أراضي مزورة التحفيظ ويلجأ إلى القضاء لتبييض سجلاته العقارية كما يفعل في مراكش؟ أم تراه سيحكم ضده العوفي الذي فعل كل ما بوسعه في المجلس الأعلى للقضاء لتغيير وكيل الملك بتطوان بوكيل آخر بعدما رفض هذا الأخير قبول 200 مليون عدّا ونقدا مقابل تحفيظ أرض سلالية مساحتها 1165 هكتارا في ساحل واد لو خارج الأجل لصالح الملياردير برادة.
وبمجرد ما «طار» وكيل الملك النظيف وحل محله وكيل ملك آخر حتى حصل برادة، بقدرة قادر، على وثيقة التحفيظ خارج الأجل التي كان يحتاجها لأجل إطلاق مشروعه الاستثماري.
هل سيحكم البلغيثي، الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ضد ابن الكولونيل العراقي الذي نصب على ثلاثة بنوك باسم الجيش؟ وهل سيجرؤ القاضي، الذي حل محل رشيد بناني على رئاسة القطب الجنحي، على فتح هذا الملف عطن الرائحة لكي يطلع العدالة على من أكل وشرب في الدار البيضاء والرباط بفضل هذه «الهمزة»؟.
بعبارة أخرى، هل ستكون للقضاء الجرأة الكافية لتطبيق القانون على الجميع وبالتساوي بغض النظر عن الأسماء العائلية والمراتب الاجتماعية والألقاب التي تنتمي لعصر بائد كفلان «من جهة الشرفا» أو فلانة «بنت عائلة» أو فرتلان «عندو ضلعة فالعسكر»؟.
إن التوجه الدستوري نحو فصل السلطة القضائية عن باقي السلطات، وإعطائها جميع ضمانات الاستقلالية يعني أن الدستور المقبل، إذا وافق عليه المغاربة، سيعطي للقضاة سلطات واسعة. المشكل هو أن هؤلاء القضاة سيجدون أنفسهم خاضعين لوكلاء ملك عامين تعودوا طيلة حياتهم على الاشتغال بمنطق التعليمات والأوامر الفوقية، مما يعني أن الإصلاح المنشود للقضاء سيجد نفسه أمام جدار سميك يستحيل عليه اختراقه. إن ما يعيشه المغرب من محن بسبب مشروع إصلاح القضاء المعطل يمكن أن نلخصه في صورة حافلة تعطلت في الطريق بسبب عطب في المحرك، وعوض أن يتم تعويض المحرك بمحرك آخر جديد، يتم تغيير الركاب. وعندما يرفض محرك الحافلة الدوران يتم تغيير السائق.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: لماذا لا يجلس مالك الحافلة ويفكر قليلا ويتخذ قرار تغيير المحرك الذي هو أصل المشكل؟.
بالعربية «تاعرابت»، والله لن تتحرك حافلة القضاء في هذه البلاد مادام «مسامر الميدة» هؤلاء مزروعين في طريقها. «وها وجهي ها وجهكم».

* شوف تشوف جريدة المساء

» رئاسة استئنافية مكناس على صفيح ساخن
» النقابات على صفيح ساخن وتتوعد بن كيران بالنزول الى الى الشارع.
» وزارة العدل على صفيح ساخن توتر بين الرميد ومسؤولي الوزارة وكبار الموظفين
» معركة الكرامة تشرف على الحسم بابتدائية بوعرفة ،والثوار على مشارف مقر عملabounada لتطهيره من التراهات والخزعبلات مكتب مكتب شعبة شعبة بلاكار بلاكار كرسي كرسي وسيطاردون نه في المدينة زنقة زنقة بيت بيت شبر شبر
» المرجو من كافة المناضلين والمناضلات توزيع المنشور على جميع موظفي وموظفات محاكم المغرب طيلة ايام الأسبوع المقبل