الفدرالية الديموقراطية للشغل تسير نحو الانقسام جريدة الصباح

الدار البيضاء في 21 مارس 2011

• الإخوة أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي

• الإخوة أعضاء الاتحادات المحلية

• الإخوة كتاب النقابات القطاعية

تحية أخوية،

وبعد، في اجتماع المكتب المركزي ليوم الاثنين 21 مارس 2011 وقف باندهاش على القرار الذي نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي بالدعوة لاجتماع المجلس الوطني للفيدرالية يوم 26 مارس 2011. وفي هذا الإطار يود المكتب المركزي تقديم عدد من الحقائق وفضح بعض المغالطات :

في اجتماع المجلس الوطني يوم 18 مارس 2011 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تداول خلاله سبل خروج المنظمة من وضعية الانحباس التي تعانيها منذ نهاية المؤتمر الوطني الأخير الذي انعقد أواخر شهر نونبر 2010. وقد استحضر هذا الاجتماع قرار المجلس الوطني ليوم 22 يناير 2011، الذي قسم الحضور في المكتب المركزي على القطاعات وفق حجم كل قطاع في المجلس الوطني.

وبعد نقاش معمق تم الاتفاق على انتخاب مكتب مركزي من 11 عشر عضوا (11) على أن يتم استكمال أعضائه في وقت لاحق وفق القرار السابق. وقد أسفرت العملية الانتخابية على انتخاب الإخوة :

- عبد الحميد فاتحي

- محمد عبد الصادق السعدي

- عبد الرحيم لعبايد

- محمد دحماني

- عبد الكريم الجولي

- رضوان الشرقاوي

- محمد بوطويل

- عبد العزيز إيوي

- عبد العزيز كضار

- عائشة التاقي

- عبد الموالى بوالزيت

غير أن القرار الذي صدر عن حزب الاتحاد الاشتراكي يوم 19 مارس والداعي إلى عقد مجلس وطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 26 مارس 2011 خلق سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي الديمقراطي تطرح علينا عدة تساؤلات خطيرة ومحيرة حول سلطة وديمقراطية القرار النقابي، وحول مصداقية خطابنا النقابي والسياسي حول الاستقلالية والديمقراطية.

إن القرار يشهر شبح "الانشقاق " كورقة ضغط على الحزبيين والنقابيين للتغطية على واقع خطير يتم فيه اغتيال أي طموح لممارسة فعلية للديمقراطية الداخلية . حيث هناك سعي حثيث لفرض عناصر بعينها ضدا على إردة النقابيين بدعوى الحفاظ على الاستقرار أولا . فهل انتخاب جهاز مركزي من طرف أغلبية أعضاء المجلس الوطني يعتبر محاولة انشقاقية ؟ وعمن ؟ إنه سؤال محير عندما نتخيل أن الأغلبية ستنشق عن الأقلية. فأية مغالطة وقع فيها الحزبيون أكثر من هذه.

إن القرار الذي تم ابتزازه من المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي استند على مغالطة خطيرة وحجب للحقيقة عن أعضاء المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي. وتتم حاليا وبنفس المنهجية محاولة مغالطة الفيدراليين اعتمادا على الكدب وأنصاف الحقائق ورفع شبح " الانشقاق" قصد تخويفهم وانتزاع حقهم الذي ناضلوا من أجله عدة سنوات والمتمثل في اختيار قيادتهم بالأسلوب الديمقراطي الذي أقروه منذ تأسيس الفيدرالية.

ولكي نساهم في فضح هذه المغالطات والأكاذيب التي تروج وسط مناضلي ومناضلات الفيدرالية، لابد من سرد بعض المعطيات :

كيف وصلنا إلى محطة 18 مارس 2011 :

كل الإخوة والأخوات يعرفون بأن المجلس الوطني للفيدرالية تأجل عدة مــــــــرات ولأســـباب نلخصــــها فيما يلي:

1- يوم 26 دجنبر 2010 : تأجل المجلس الوطني بسبب طعن عدة قطاعات نقابية في النتيجة التي أسفرت عنها المداولات السياسية مع وفد من المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي حول اللائحة، حيث قررت الرئاسة تأجيل الاجتماع لمدة أسبوع . وأخبر رئيس المؤتمربأن اجتماعا للرئاسة سيتم يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2010 بحضور الأخوين فاتحي والعزوزي من أجل العمل على حل بعض الصعوبات في أفق المجلس الوطني المقبل.

2- يوم 28 دجنبر 2010 : اجتمعت الرئاسة بحضور الأخوين فاتحي والعزوزي، هذا الأخير أكد رفضه للنتائج التي تم التوصل إليها يوم 26 دجنبر 2010 مع المكتب السياسي ، وطالب الرئاسة بإعمال المسطرة الديمقراطية المتمثلة في الترشيح المباشر والانتخاب السري، وأكد أيضا أنه سيكون أول المهنئين للفائز.

3- يوم 02 يناير 2011 : اجتمع المجلس الوطني للمرة الثانية، وقدمت الرئاسة مقترحا ينص على توزيع جزء من المقاعد داخل المكتب المركزي على القطاعات حسب حضورها في المجلس الوطني، والجزء الآخر حسب مسطرة التمييز الإيجابي. وأكد رئيس المؤتمر أن انتخاب المكتب المركزي سيتم وفق المسطرة الديمقراطية أي الترشيح والاقتراع السري.

وبعد مناقشات وتعديلات صادق المجلس على المقترح. غير أن بعض أعضاء المجلس الوطني شرعوا مباشرة بعد المصادقة على مقترح الرئاسة في عرقلة المرور إلى مرحلة تقديم الترشيحات والتصويت، حيث طالبوا بضرورة وضع لائحة اسمية مغلقة تقدم للمجلس الوطني قصد المصادقة فقط. كما طالب البعض الآخر منهم بضرورة إعلان الكاتب العام قبل استمرار أية عملية . بل طالبوا بضرورة إعلان الأخ العزوزي كاتبا عاما كشرط لاستمرار أية عملية انتخابية للمكتب المركزي.

وأمام العنف اللفظي والتهجم على الرئاسة التي وجدت نفسها عاجزة عن الاستمرار في تسيير الاجتماع، اضطرت هذه الأخيرة بعد طول انتظار، إلى تأجيل المجلس الوطني للمرة الثانية.

4- يوم 22 يناير 2011 : اجتمع المجلس الوطني للمرة الثالثة بالمقر المركزي لاستكمال أشغاله التي توقفت يوم 02 يناير 2011 أي انتخاب المكتب المركزي.

غير أن هذا الاجتماع الذي دام طيلة يوم 22 يناير وصباح يوم 23 منه عرف ممارسات مؤسفة لا علاقة لها بمبادئ وقيم الفيدرالية الديمقراطية للشغل من هجوم مباشر على الرئاسة والضرب بالكراسي، ورمي الطاولات، والعبث بمكبر الصوت، ورفع شعارات غير مسؤولة ضد مناضلين وتخوينهم، واتهامهم بالعمالة للنظام. وهي ممارسات كان الهدف منها هو عرقلة أي انتخاب للمكتب المركزي.

وفي هذه الأجواء طرح هؤلاء الإخوة بحدة ضرورة إعلان الأخ العزوزي كاتبا عاما، ولائحة اسمية مغلقة كوسيلة وحيدة للخروج بمكتب مركزي.

وصباح يوم 23 يناير 2011 وأمام استحالة استمرار الرئاسة في تأمين السير العادي للمجلس الوطني ، اضطرت عدة قطاعات إلى إعلان انسحابها من المجلس الوطني كاحتجاج على هيمنة أساليب "البلطجة" و "الابتزاز" (التعليم، الصحة، العدل، الفوسفاط، والبريد والاتصالات، السكك الحديدية، التخطيط، الثقافة، بنك المغرب، ومرسى ماروك) وسيادة سلوكيات لا أخلاقية ضد مناضلات المجلس الوطني وعلى عرقلة أشغاله. وانسحبت الرئاسة بدورها ، ورفع الاجتماع.

5- يوم 12 مارس 2011 : بعد سلسلة من الاتصالات سياسية ونقابية اتفق الأخوان فاتحي والعزوزي مع الرئاسة على الدعوة لاجتماع المجلس الوطني الذي اعتبره الجميع الفرصة الأخيرة قصد انتخاب المكتب المركزي. وقد كانت قناعة الجميع أنه لم يعد مسموحا للفيدراليين استمرار الوضعية الحالية.

ومما شجع الرئاسة على دعوة المجلس الوطني ليوم 12 مارس 2011 هو إخبارها بتقدم المشاورات وقرب الوصول إلى حل والذي تمثل في الاتفاق مع الأخ العزوزي على انتخابه كاتبا عاما لمرحلة انتقالية تتم مناقشتها داخل المكتب المركزي. وتم في هذا الصدد بحث صيغ لإجراء انتخاب المكتب المركزي بشكل يؤكد روح الثقة التي افتقدت انتخاب باقي الأعضاء بالاقتراع السري.

ويوم الخميس 10 مارس طلب الأخ العزوزي في اتصال بالأخ رئيس المؤتمر بتأجيل المجلس الوطني دون أي مبرر مقبول وعند الاتصال به فاجأنا بتشبته بضرورة تمثيل اليسار الأخضر في المكتب المركزي .

إن السؤال الذي بقي لحد الآن بدون جواب هو لماذا أصر الأخ العزوزي على موقف التأجيل في الوقت الذي لم يبق فيه أي عائق موضوعي.

أمام هذا الوضع الذي فرض على الرئاسة بشكل غير متوقع، والذي خلق ارتباكا وسط المناضلين أعضاء المجلس الوطني والرئاسة نفسها حيث لم يتم إخبار أعضائها بقرار التأجيل، وأمام هذا الوضع "السريالي" الذي يستعصي على الفهم والمنطق، اعتبرنا نحن أعضاء المجلس الوطني أنه من الضروري التمسك بعقد اجتماع المجلس الوطني قصد مناقشة صريحة لمصير الفيدرالية واتخاذ ما يلزم من القرارات لإنقاذها واسترجاع المجلس الوطني لصلاحياته.

6- المجلس الوطني ليوم 12 مارس

رغم أساليب التضليل والكذب على أعضاء المجلس الوطني للحيلولة دون حضورهم، حضر هذا الاجتماع 120 عضوا، كما حضره أعضاء من قطاع الجماعات المحلية الذين ساهموا بدورهم في المناقشة بآراء سديدة . وقد خلص الجميع إلى ضرورة الدعوة لاجتماع آخر للمجلس الوطني يوم 18 مارس 2011 قصد انتخاب المكتب المركزي، وتكليف الرئاسة بدعوة من تبقى من أعضاء المجلس الوطني.

هذا إذن هو سياق اجتماع 18 مارس 2011 والملابسات المحيطة به، هذا الاجتماع الذي تم التشويش عليه بكل أساليب الكذب والتغليط والضغط قصد منع المناضلين من الحضور. لكن بعد نجاح انعقاده يتعرض حاليا لأكبر حملة تغليط وتحريف قصد إفراغه من محتواه الديمقراطي، حيث تم تقديمه على أنه محاولة لشق الفيدرالية ، وهو مخطط يسعى إلى التغطية عن الهدف الحقيقي وهو ليس فقط فرض الأخ العزوزي كاتبا عاما، بل أيضا فرض عناصر بعينها داخل المكتب المركزي خارج أية قاعدة ديمقراطية.

وفي هذا الإطار أيضا تحركت آلة التغليط داخل حزب الاتحاد الاشتراكي واستطاعت انتزاع قرار للضغط أكثر على المجلس الوطني الفيدرالي في سابقة خطيرة ضربت كل ما راكمه المناضلون في مسار فرض احترام استقلالية القرار النقابي

إن هذا القرار الخطير يشكل انتكاسة لكل النضالات والجهود التي بذلها المناضلون من أجل احترام استقلالية القرار النقابي خاصة القرار التنظيمي وإخضاعها لإرادات ومطامح أفراد بعيدا عن أي وضوح استراتيجي.

إن الدعوة إلى اجتماع 26 مارس 2011 هي محاولة لنزع الشرعية عن المجلس الوطني ليوم 18 مارس 2011 وتكريس ممارسات لا ديمقراطية تسعى إلى فرض أسماء ومسؤولين خارج أي مسطرة ديمقراطية، وهو ما يشكل ضربة في العمق للمشروع الفيدرالي.

إن حماية وحدة المنظمة تقتضي أيضا حماية مبادئها وقيمها من أية محاولة لإفراغها من محتواها وعلى رأسها مبدأ الديمقراطية الذي تعرض عبر تاريخ الحركة النقابية للاغتيال مرات عديدة بعدة ذرائع ومبررات أتبث التاريخ أنها ضعيفة.

إن من سخرية الصدف التاريخية هي أن الفيدرالية تتخبط في اختيار قيادتها في زمن انتفض فيه الشباب العربي مطالبا القطع مع التجارب والهياكل المتآكلة والهرمة. هذه بعض الحقائق التي نحاول من خلالها فضح كل أساليب التغليط والادعاء.

إن حماية المشروعية النقابية والديمقراطية الداخلية هي مسؤولية جميع الفيدراليين، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ المنظمة من التفكك والانحراف.

مع أصدق التحيات.

المكتب المركزي

يخبر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع على عجل يوم الجمعة 25 مارس 2011 الرأي العام الفيدرالي والوطني أنه تم السطو على أموال المنظمة المودعة في الحساب البنكي لوكالة مصرف المغرب بالدار البيضاء، حيث تم سحب مليونين وثلاثمائة ألف درهم خلال شهر مارس الجاري. علما أنه لا أحد له الحق في التصرف في أموال المنظمة منذ انتهاء أشغال المؤتمر الوطني الثالث في نونبر 2010 إلى أن يتم انتخاب مكتب مركزي.

إن التطاول الخطير على أموال المنظمة يوضح بجلاء الأهداف الخفية وراء الاحتباس التنظيمي الذي تعرضت له المنظمة والعرقلة المقصودة لكي لا يتم انتخاب جهاز مركزي ومحاولة إحراق أمانة الفيدرالية ويوضح أن الأولوية عند الذين قاموا بهذا العمل الدنيء ليس الحفاظ على وحدة المنظمة بقدر ما هو الحرص على مصالحهم المالية.

كما يخبر أيضا بأنه قرر اتخاذ الإجراءات الضرورية ورفع دعوى قضائية لحماية أموال المنظمة.

المكتب المركزي

ينهي المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الاجتماع الغير القانوني المنعقد بدار المحامي بالدار البيضاء يومه السبت 26 مارس 2011 باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل غير شرعي.

كما أنه ولحدود الساعة الثانية بعد الزوال لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد المجلس الوطني بأعضائه المنتخبين في المؤتمر.

وللإشارة فقد تم إغراق الاجتماع بما يفوق ستين شخصا لا صفة لهم لحضور المجلس الوطني. والمكتب المركزي إذ يحمل الرئاسة كامل المسؤولية في كل التجاوزات القانونية، يدعوها إلى احترام الشرعية ويحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها مصلحة المنظمة.

عن المكتب المركزي

الكاتب العام

عبد الحميد فاتحي

قال مستشارو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، صباح أمس (الجمعة)، في اجتماع مطول بمقر الفريق بالغرفة الثانية، عبد الحميد الفاتحي، من رئاسة الفريق، وانتخبوا محمد دعيدعة، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، خلفا له بالأغلبية المطلقة. ويأتي هذا التحول في خضم الصراعات «الكبرى» التي تعرفها المركزية النقابية ذاتها، التي مازالت لم تنتخب كاتبها العام، بسبب عدم التوافق بين الأجنحة المتصارعة داخلها، والتي يقودها كل من العزوزي والفاتحي، المقرب من إدريس لشكر، الوزير الاتحادي المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
من جانب آخر، قدم الكتاب العامون لخمسة قطاعات (التعليم والبريد والعدل والصحة والثقافة)، أول أمس (الخميس)، استقالاتهم من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في خطوة تصعيدية، ردا على ما أسموه «تدخل الحزب في الشؤون الداخلية للنقابة». وجاءت استقالة الكتاب العامين وسط اتهامات وجهها عبد الحميد الفاتحي، إلى المكتب المركزي السابق بسحب مبلغ 220 مليونا من رصيد المركزية النقابية وتحويله إلى حساب مجهول.
ويشغل محمد دعيدعة، الرئيس الجديد للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في مجلس المستشارين، منصب الكاتب العام لنقابة المالية التابعة للمركزية ذاتها، الجناح النقابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان دعيدعة غادر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عندما رفض "الانسحاب" من البرلمان، رفقة كونفدراليين آخرين، رفضوا الاستجابة لدعوة وصفت بـ "المزاجية" لمحمد نوبير الأموي.
وحصلت «الصباح» على أسماء الذين صوتوا بالإجماع على انتخاب محمد دعيدعة، رئيسا للفريق، ويتعلق الأمر بكل من العربي الحبشي ومحمد لشكر وعبد المالك أفرياط والرغيوي وعبد السلام خيرات، وعبد الرحيم الرماح، فيما تعذر الحضور على المستشارين البرلمانيين حسن أكليم، الرئيس الأسبق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، وحسن القاسمي، الذي فاز بالرتبة الثانية في لائحة إدريس الراضي باسم الاتحاد الدستوري في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين في جهة الغرب الشراردة بني حسن، قبل أن يلتحق بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد اتفاق وصف بـ «السري» بين عبد الواحد وإدريس الراضي.
وكان الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية فقد عنصرا من صفوفه، والأمر يتعلق بأحمد العاطفي، الذي التحق بحزب الأصالة والمعاصرة.
ورفض المستشار البرلماني محمد الهبطي تلبية دعوة رفاق محمد دعيدعة، والالتحاق به لإقالة عبد الحميد الفاتحي.
وينتظر أن يصدر الفريق نفسه، بعد الانتهاء من اجتماع انتخاب أجهزته القيادية الجديدة، بيانا يشرح فيه أسباب وخلفيات إقالة الفاتحي، وانتخاب محمد دعيدعة، عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد.
وعلمت "الصباح" أن عبد الحميد الفاتحي، الذي رفض الانصياع إلى قرارات قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والخضوع إلى منطق "التوافق" لانتخاب الأجهزة التقريرية والكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قدم، منتصف الأسبوع الجاري، استقالته من الحزب للمكتب السياسي، شأنه في ذلك شأن الاتحادي النقابي الدحماني وعبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، الذي عين في وقت سابق، عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

عبد الله الكوزي

» مؤتمر الفدرالية الديموقراطية للشغل
» مؤتمر الفدرالية الديموقراطية للشغل يتجه نحو المجهول
» في بلاغ للمكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل: استغراب كبير حول ما اقدمت عليه الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ودعوة المجلس الوطني للفيدرالية.
» قضاة التحقيق .... ما الجدوى؟ جريدة الصباح
» معركة قضائية مرتقبة في الأيام المقبلة ستحسم أي فريق أحق بحمل اسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل النقابة أصبحت تتوفر على مكتبين مركزيين وكاتبين عامين المساء