الاشتراكي الموحد يراسل الأولى و2M والداخلية الاشتراكي الموحد يراسل الأولى و2M والداخلية - Hespress هسبريس ـ طارق العاطفي: Wednesday, March 16, 2011

أقدم الحزب الاشتراكي الموحد على مراسلة كل من القناة التلفزية الأولى ونظيرتها 2M إضافة لوزارتي الداخلية والعدل بشأن التدخل المفرط في استعمال العنف الذي لجأت إليه القوى العمومية يوم الأحد الماضي بمحاذاة مقر الحزب بالدار البيضاء.

وقد عمد الاشتراكي الموحد، ضمن المراسلات الأربع التي توصلت هسبريس بنسخ منها، إلى تقديم سرد طال تفاصيل التعنيفات والاعتقالات التي طالت المشاركين ضمن وقفة احتجاج الأحد الماضي.. ذاكرا أيضا بأن الأمنيين قد استعانوا بـ "شباب بلطجية للتهجم على المتظاهرين بالسب والقذف وإلقاء مواد..".

مراسلة حزب مجاهد للقناتين الأولى والثانية احتجت على طريقة نشر تصريحات قادة التنظيم، وورد ضمن الوثيقتين الموجهتين لهما : "عوض قيام القناة الثانية والأولى بدورها المفترض كقناتين عموميتين.. قامتا بأخذ تصريح للأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد لتعرضانه بطريقة مبتورة تفتقد للنزاهة، مما أفرغه من مضمونه، حيث انتصرتا لوجهة نظر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها التي قدمت رواية مختلقة للتغطية على ما ارتكبته من جرائم الاعتداء على المواطنين والاستعانة بمجموعة من البلطجية للقيام بذلك، واقتحام مقر الحزب الاشتراكي الموحد، مما شكل فضيحة جديدة تكشف حقيقية الخطاب الرسمي حول الإصلاح والتغيير واحترام حقوق الإنسان"، وزادت: "وإذ يحتج المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بشدة على هذا السلوك المفتقد للنزاهة والموضوعية والمهنية، فإنه يحتفظ بحقه في الرد القانوني على ما تم تحويره وتزويره من تصريحات وكذا لما وقع حقيقة أمام المقر المركزي الاشتراكي الموحد وداخله".

المراسلة الموجهة لوزارة العدل طالبت بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن العنف الأمني تجاه أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد وكذا اقتحام مقره، وأردفت: " تم توظيف وسائل الإعلام الرسمية منوكالة المغرب العربي للأنباء والقناتين الأولى والثانية للتضليل وقلب الحقائق ، كما تم تسخير والي أمن الدار البيضاء، الذي أشرف بنفسه على قيادة عملية الاعتداء على المواطنين والمناضلين واقتحام مقر الحزب الاشتراكي الموحد، لإعطاء روايات كاذبة عن وقائع سجلت بالصوت والصورة، مما يستوجب فتح تحقيق نزيه وترتيب ما يلزم من نتائج قانونية على ذلك، وتقديم كل من ثبت تورطه في هذه الاعتداءات الشنيعة للمحاكمة مهما كانت مسؤولياته داخل أجهزة وزارة الداخلية".

أما الوثيقة الموجهة من حزب مجاهد صوب وزارة الداخلية فقد كانت أكثر صرامة وهي تورد: "لقد وصلتنا رسالة وزارتكم التي أخذت طابعا دمويا هذه المر.. ونؤكد لكم أننا نرفضها مثلما رفضنا تهديداتكم لنا ولحلفائنا في اليسار غير الحكومي، ونؤكد لكم أن نضالنا من أجل مستقبل ديموقراطي للشعب المغربي لن يتوقف حتى ينعم المواطنون المغاربة جميعا بالحرية والكرامة".