الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
[rtl]النقابة الوطنية للعدل[/rtl]
[rtl]المجلس الوطني [/rtl]
[rtl]دورة المجلس الوطني بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بتاريخ 30 شتنبر 2017 [/rtl]
[rtl]تحـــــــــت شعـــــــار[/rtl]
[rtl] تحقيق مطالب كتابة الضبط رهين بتخليق العمل النقابي بالقطاع[/rtl]
[rtl]دورة المناضل الفقيد محمد وداد[/rtl]
[rtl]بيـــــــــــــــــــــان[/rtl]
[rtl]إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم السبت 30 شتنبر 2017 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، وبعد قراءة الفاتحة ترحما على روح المناضل الفقيد محمد وداد، أحد أعمدة العمل النقابي بالقطاع وأحد المؤسسين الأوائل الذي تحمل الى جانب رفاقه واخوته العديد من الصعاب وتجاوزوا فيه كل العقبات باصراهم وعزيمتهم التي لم تنل منها لا التهديدات ولا المجالس التأديبة ولا الاستفسارات، وبعد الاستماع لكلمة الأخ عبد الفتاح البغدادي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكلف بتتبع ودعم النقابة الوطنية للعدل في أفق عقد مؤتمرها الثاني، وكذا تقرير المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التي تطرقت للأوضاع العامة دوليا ووطنيا، وللظروف السياسية، الاقتصادية والاجتماعية العصيبة التي يعرفها المغرب في ظل استمرار السياسات اللاشعبية للحكومة في تنكر تام لكل التزاماتها وتعهداتها والتي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من خدمات اجتماعية بما فيها الخدمة القضائية، وكذا واقع قطاع العدل في ظل التنكر التام للملف المطلبي للشغيلة العدلية التي ترزح تحت وطأة الارتفاع الصاروخي للأسعار، تدني القدرة الشرائية، غياب الخدمات الاجتماعية، استهداف أجرها من المنبع بطرق غير مشروعة، التعسفات الإدارية...، واستهداف العمل النقابي الجاد والمسؤول.[/rtl]
[rtl]وبعد مناقشة مختلف نقاط جدول الأعمال، وكذا تقرير المكتب الوطني واغنائه عبر التركيز على الجانب التنظيمي في أفق عقد المؤتمر الثاني لمنظمتنا العتيدة النقابة الوطنية للعدل، وتحديات الاشتغال في وضع يصر فيه الجميع على التبخيس من قيمة العمل النقابي وتمييعه واستهدافه بطرق شتى في أفق القضاء عليه نهائيا، فان المجلس الوطني يسجل ما يلي:[/rtl]
[rtl]1- ادانتــــه:[/rtl]
[rtl]- للغطرسة الامبريالية ونهب ثروات الشعوب واستعباد ملايير المواطنين في كل بقاع العالم.[/rtl]
[rtl]- للزيادات المتتالية في أسعار الوقود والمواد الغذائية وما يترتب عنها من المزيد من تفقير الشعب المغربي والطبقة العاملة، والاجهاز على ما تبقى من الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة،....). [/rtl]
[rtl]- للإجهاز على الحريات النقابية وقمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والشعبية المناضلة من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتضامنه مع الأخ عبد الحق حيسان عضو الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين وكل الأصوات الحرة.[/rtl]
[rtl]2- يؤكد على ضرورة الاستجابة للمطالب الانية للنقابة الوطنية للعدل بخصوص تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط وفق مقترحاتنا التالية: - حذف السلم الخامس وادماج جميع الموظفين بالسلم السادس، - احداث درجة جديدة في اطار المحررين "الدرجة الممتازة"، ودرجتين جديدتين في اطار كتاب الضبط اي السلم 11 وخارج السلم، - احداث نظام للتنقيط خاص بموظفي هيئة كتابة الضبط يتلائم وخصوصية مهامهم انسجاما واستثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من المرسوم 403.04.2، - ادماج المتصرفين "الاعلاميائيين والتراجمة والمساعدين الاجتماعيين" في النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط، - ادماج التقنيين في النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط،- ترقية الموظفين المرتبين في السلم 11 بناء على أطروحة تناقش في غضون سنة في احدى التخصصات المهنية، - مشاركة الموظفين المستوفين الشروط النظامية الى غاية 31 دجنبر من كل سنة في امتحانات الكفاءة المهنية ، مع حذف الامتحانات الشفوية، - فتح المباريات المهنية في وجه جميع الموظفين الحاصلين على ديبلومات في جميع التخصصات، - احداث تعويض عن البذلة وعن الاخطار المهنية، - احداث تأمين عن الاخطاء المهنية، - تحديد المدة المطلوبة نظاميا لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في اربع سنوات بدل الستة من الخدمة الفعلية انسجاما مع الاستثناء من مرسوم 403...[/rtl]
[rtl]3- يطالب ب:[/rtl]
[rtl]- الادماج الفوري لحاملي الشهادات في الاطار المناسب لشهاداتهم.[/rtl]
[rtl]- السحب الفوري لمشروع التنظيم القضائي الاستعبادي والاستبعادي لهيئة كتابة الضبط.[/rtl]
[rtl]- الحفاظ على هوية هيئة كتابة الضبط وتخصيص كل مناصب المسؤولية لموظفيها.[/rtl]
[rtl]- تعويض المحاسبين عن المخاطر وتوفير وسيلة لنقل الأموال والاستجابة لطلبات انتقالهم.[/rtl]
[rtl]- حماية المكلفين بالأرشيف من مخاطر الغبار السام واقرار تعويضات خاصة بالمخاطر.[/rtl]
[rtl]- تحديد مهام المساعدين الاجتماعيين والاسراع بتسوية وضعيتهم وتلبية طلبات انتقالهم اسوة بباقي موظفي هيئة كتابة الضبط.[/rtl]
[rtl]- وقف التمويلات الغير مراقبة للودادية النقابية في انتظار نتائج الدعوى القضائية.[/rtl]
[rtl]- وضع حد للاستعباد الاداري في العديد من المحاكم (أكادير...) .[/rtl]
[rtl]- ايجاد حلول مستعجلة لواقع الاكتظاظ الذي تعرفه العديد من المحاكم وبناء قسم قضاء الاسرة مستقل (تازة، تمارة، طنجة ...)، وكذا توفير بنايات لائقة بمراكز القضاة المقيمين.[/rtl]
[rtl]- الرفع من تعويضات الحساب الخاص بمناسبة مناقشة قانون مالية 2018 التقشفي، وتعميم المرسوم 500 على جميع موظفي وزارة العدل وبدون استثناء.[/rtl]
[rtl]- احالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المؤسسة المحمدية لسنة 2015 على القضاء.[/rtl]
[rtl]- احترام جميع الضمانات القانونية للموظف.[/rtl]
[rtl]- صرف تعويضات استثنائية لفائدة أمناء المستودع نظرا لحجم المسؤولية والاخطار المحدقة بمجال عملهم والقيام بدورات تكوينية لفائدتهم من أجل الالمام بالمستجدات العلمية في مجال المخازن وطرق تدبيرها.[/rtl]
[rtl]- اشراك الطاقم التقني في جميع المهمات الخارجية حسب الحاجيات ومتطلبات العمل واعتبار تجربتهم وأقدميتهم الطويلة من المرتكزات الكفيلة بالنهوض بالمستوى الاداري خصوصا في الجانب التقني. [/rtl]
[rtl]4- يحذر من التدهور العام الذي تعرفه المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل وخدماتها، ويطالب بتعيين مدير عام يتوفر على المؤهلات اللازمة مع فتح تحقيق في طريقة تعيين واعفاء المدير العام السابق للمؤسسة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يطالب بإعادة النظر في قانون المؤسسة وبتخصيص خدماتها لموظفي وزارة العدل والذين يدفعون أكثر ويستفيدون من الفتات، ودمقرطتها مع ضمان تمثيلية حقيقية لموظفي وزارة العدل مادام منخرطو ودادية موظفي العدل لا يمثلون سوى أقل من ثلث موظفي القطاع، ووقف الاقتطاع من المنبع لفائدة المؤسسة لعدم شرعيته ولرداءة الخدمات الاجتماعية، ويستغرب من مآلات تدبير حافلات النقل الوظيفي وغياب الحكامة الجيدة في جدوى الصفقة.[/rtl]
[rtl]5- ويطالب ب:[/rtl]
[rtl]- الانكباب على المشاكل الاجتماعية للموظفين، وتوفير نقل لائق بكل الموظفين، ومواجهة حالة التوقف التي تعرفها الخدمة في مجموعة من المدن.[/rtl]
[rtl]- توفير خدمة سكنية اجتماعية للموظفين، وليس تفويتهم للوبيات المال والعقار.[/rtl]
[rtl]- اعادة شراء قروض الموظفين لتحرير رواتبهم،[/rtl]
[rtl]- الكشف عن مآلات المبالغ المحصلة من بيع ممتلكات المؤسسة وخاصة فيلات حي الرياض.[/rtl]
[rtl]6- يقرر:[/rtl]
[rtl]- عقد المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 27-28 و29 أكتوبر 2017 في مدينتي مكناس وفاس.[/rtl]
[rtl]- تشكيل لجان وظيفية للإعداد للمؤتمر.[/rtl]
[rtl]إن المجلس الوطني وهو يعي حجم الاستهداف الذي يطال هيئة كتابة الضبط وإطارها النقابي المناضل والمكافح، يفوض للمكتب الوطني صلاحية اتخاذ كل الخطوات النضالية الكفيلة بوقف مسلسل التراجعات الكبرى وتحصين كل المكتسبات التي حققها الموظفون والمناضلون بكفاحهم واستماتتهم، وانتزاع المطالب المشروعة.[/rtl]
[rtl]المجلس الوطني [/rtl]