مشروع مذكرة مطالب واقتراحات حول القانون الاساسي الخاص بموظفي وزارة العدل

سيرا على النهج الذي رسمناه لانفسنا في اشراك الموظفين في كل ما يهم قضاياهم ومصيرهم المهني, وبعيدا عن سياسية التوافقات التي اضرت بهم كثيرا وغيبتهم عن جميع النقاشات وحولتهم الى أصوات بدون فكر ولا انتقاد, أضع بين ايدي جميع اعضاء المكتب والمجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل وكذا جميع الموظفين, مشروع مذكرة مطالب واقتراحات حول القانون الاساسي الخاص بموظفي وزارة العدل, قصد مناقشتها واغنائها.

مشروع المذكرة
مطالب واقتراحات النقابة الوطنية للعدل
حول القانون الاساسي الخاص بموظفي وزارة العدل

سبق للنقابة الوطنية للعدل ان قدمت اقتراحات أولية بصدد القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع العدل وذلك بتاريخ 24 فبراير 2009, وهذه الاقتراحات النهائية التي تم تجميعها واستنباطها من خلال مجموع النصوص الجاري بها العمل وكذا بعد الاطلاع على مجموعة من الانظمة الاساسية الخاصة المحفزة (النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون, نظام هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات, النظام الاساسي لرجال القضاء, النظام الاساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج, النظام الاساسي الخاص برجال السلطة...), وبعد الإطلاع ودراسة مشروع النظام الأساسي لهئية كتابة الضبط المحال على الأمانة العامة للحكومة والذي تسلمنا نسخة منه.

على مستوى الشكل:
_ اشراك النقابة الوطنية للعدل في جميع مراحل بلورة النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل وضرورة أخذ موافقتها على الصيغة النهائية
_ نطالب ان يكون هذا القانون في متناول جميع العاملين بقطاع العدل على اختلاف مستوياتهم الدراسية وفهمهم وخبراتهم, وهو ما يعني تبسيطه حتى لا يتعذر احد بجهله
_ ان يكون هذا القانون مطابقا لمسار العاملين بحيث يبدأ بولوج سلك كتابة الضبط وينتهي بالاحالة على التقاعد مرورا بطرق الترقي المختلفة
_ أن يتضمن هذا القانون الإجراءات المصاحبة للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط وكيفية ولوجها وبرامجها والهيئة المدرسة بها وطرق الترقي في التكوين بها وإعادة التأهيل والتكوين المستمر
_ أن يشتمل على شروط التوظيف وتحديدها على ان يستبعد الانتقاء القبلي
_ ان يتضمن التعويضات المتعلقة عن الأعباء الخاصة والأخطار المهنية وتوحيد مبالغها وتحديدها في 2500 درهما صافية شهريا.
_ بتعويض كتاب الجلسات والعاملين بصناديق المحاكم (الجلسات, التنقل, الساعات الإضافية, أيام الديمومة, الترجمة, الساعات الإضافية...)
_ توحيد الأسماء /الأطر التي يحملها الموظفون لان الاسم هوية يجب أن يندمج فيه الكل, مع تعويض كل ما يتعلق بكاتب الضبط بأمين الضبط
_ التنصيص على الهيكلة الجديدة للمحاكم مع خلق مؤسسة نائب أو نواب كتابة الضبط ورؤساء الأقسام والشعب لضمان فعالية الادارة القضائية
_ ترقية استثناية لجميع الموظفين

على مستوى المضمون:
_ تحديد دقيق للمهام والمسؤولية قصد تسهيل المحاسبة وذلك بكيفية تبين مسك مختلف السجلات والمحافظة على على مختلف الوثائق والملفات وحضور الجلسات وتحرير المحاضر والاشهاد على صحتها وانجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية والقيام بإجراءات التبليغ والتنفيذ والمحاضر المنجزة على اثرها واستخلاص الغرامات والرسوم القضائية والقيام بالتنقلات قصد المعاينات والزيارات والمراقبات ووضع الأختام واحصاء المتروكات وغيرها من المساطر الخاصة المنصوص عليها قانونا
_ تحديد مهام المشرفين والمنسقين على وبين مختلف الشعب والاقسام تحديدا واضحا ودقيقا قصد تبيان المسؤولية في ذلك وطبيعتها
_ الزيادة في الأرقام الاستدلالية وما يتناسب والأجر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الحيف على كافة الموظفين في هذا المجال
_ فتح المجال امام موظفي العدل لمزاولة وظائف اخرى وتخصيص حصة لهم في هاته الوظائف بتعديل جميع الانظمة ذات الصلة: قضاء, محاماة, توثيق عصري, عدول, مفوضين قضائيين, خبراء...
_ اكتفاء الترقي على مستويين: الادنى سنة واحدة, الاقصى سنتان, على الا تتجاوز جميع الرتب من السلم 5 الى 9 الرتبة السادسة كآخر رتبة ومن السلم 10 الى السلم 12 الرتبة الثامنة كآخر رتبة
_ ادماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة لها مع الاحتفاظ بحقوقهم في الاقدمية
_ دمج جميع العاملين بقطاع العدل في الاطر المناسبة لشهاداتهم وتكوينهم
_ تعديل المادة الاولى من مشروع النظام الاساسي لتصبح: تحدث هيئة لأمانة الضبط بوزارة العدل تعمل تحت إمرة رئيس أمانة الضبط وفي حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا, وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظفية بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل.
_ تحديد 4 سنوات كاقدمية لاجتياز المباريات المهنية, و 6 سنوات للترقي بالاقدمية, وحذف نظام الكوطا والسلم السابع
_ حذف السلالم السدود بين مختلف الفئات, وضمان مسار موحد لجميع العاملين بقطاع العدل يبدأ بالسلم الخامس وينتهي بخارج السلم

بعض المقترحات الإضافية حول المذكرة:

بالإضافة إلى النقط التي وردت بمشروع المذكرة و كذا اقتراحات الإخوة المناضلين ، أرى انه و حتى يكون النظام الأساسي لكتابة الضبط خاصا فعلا يجب ان يعكس ، شكلا و مضمونا، هذه الخصوصية وان يتأسس كأي نظام أساسي يهم فئة من موظفي الدولة على مبادئ تتعلق بتوصيف المهام، وتحصين الهيئة، وتجميع الدرجات والأطر النظامية المماثلة، والتوظيف والترقي و لتحقيق ذلك وجب :
ـ القيام بإصلاحات هيكلية ، أفقيا و عموديا، لبنية كتابة الضبط بقصد الانتقال من تسيير إداري تقليدي للموارد البشرية إلى تدبير عصري يقوم على مفهومي الوظيفة والكفاءة ويثمن الاستحقاق المردودية ويراعي تحقيق النجاعة والفعالية.
ــ انجاز الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات خاص بمهام كتابة الضبط تحدد على أساسه مهام كل فئات الموظفين
ــ اعتماد هيكلة تراتبية عامة من ثلاث مستويات، وهي مستوى التأطير، ومستوى الإشراف ومستوى التنفيذ
ــ ملائمة المسار المهني المرغوب فيه من طرف الموظف مع المسار المهني المتوخى من طرف الإدارة
ــ التنصيص على عدم تحمل الموظف المتمرن خلال السنة الأولى للتمرين المسؤولية المهنية
ــ التنصيص على جمعية عمومية خاصة بكتابة الضبط تقوم بإعداد التوزيع السنوي للأشغال بكتابة الضبط و المصادقة عليه
ــ احداث لجنة مختلطة للبحث في تفويت بعض الإجراءات و المساطر، التي يباشرها القضاة، الى اطر و موظفي كتابة الضبط

[size=18]تحدث لدى وزارة العدل كتابة عامة للمحاكم مستقلة عن السلك القضائي يتولى تسيير أعمالها الكاتب العام للمحكمة بمساعدة نائب او عدة نواب في حدود الإختصاصات المخولة له قانونا، وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظفية بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة
العدل
_
ويتولى الكاتب العام للمحكمة بصفته الرئيس المباشر وتحت مسؤوليته فقط الإشراف والتنسيق وتوزيع الأشغال أثناء انعقاد الجمعية العمومية لأطر الكتابة العامة مراعيا في ذلك صنف الإطار والمهام الموكولة إليه
يتولى الكاتب العام وحده تنقيط اطر الكتابة العامة ولا يلتزم بالتعليل إلا في حالة منحه نقطة مؤثرة على نمط الترقية السريعة للموظف[/size
]تحدث لدى وزارة العدل كتابة عامة مستقلة عن السلك القضائي يتولى تسيير أعمالها الكاتب العام للمحكمة بمساعدة نائب او عدة نواب في حدود الإختصاصات المخولة له قانونا، وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظفية بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة
العدل
التعليل :
من وجهة نظري ،أرى ان التسمية المناسبة لجهاز كتابة الضبط الحالي داخل المحكمة ، هي الكتابة العامة للمحاكم ، أما التسمية القديمة فهي غير مناسبة ولا تعكس الدور المهم لهذا الجهاز ، فعبارة كتابة الضبط تعبر عن نظرة تقزيمية لهذا الجهاز ، وهي تعود لذلك الزمن الغابر الذي يوجد فيه مكتب القاضي في بوابة القيادة ومعه كاتب يسمى كاتب الضبط ، ففي الحقيقة تحيل هذه التسمية إلى شخص واحد بدل جهاز كامل وله أدوار تتجاوز مجرد الضبط ، فضلا عن ان عبارة كتابة الضبط تعلق غالبا في جميع الإدارات على ملصق وفي باب صغير يوجد في مدخل كل إدارة ، حيث يكلف العامل فيه بتلقي طلبات المواطنين ومراسلات الأجهزة الأخرى ليتولى إدخالها إلى المسؤول داخل الإدارة ، ليتولى البث فيها فهو لا يقوم إلا بمجرد توصيل الخبز للفران ، وقد يتلقى شتى الإهانات من صاحب الفران إذا وجده في مزاج غير سوي بسبب سخونة حرارة الفران
اما بالنسبة لعبارة الكتابة العامة فلا يخفى على كل فرد مدى وحجم الحمولة التي تحتويها ، فلقد سبق لنا ان عرفنا دور ووزن الكاتب العام داخل الكلية ، ونسمع عن معنى الكاتب العام للعمالة
فالمحاكم تشتغل بجناحين رئيسيين ، السلك القضائي والسلك الإداري ، ولا يخفى عليكم الفرق بين هذا وذاك ، وبالتالي يجب تحديد صلاحية كل جهاز وتفادي التداخل والعشوائية وتأثير الواحد في الآخر ، كما يجب النص على استقلالية السلك الإداري عن القضائي ، ومن هنا يجب بلورة دور فعال وإيجابي للكاتب العام للمحكمة ومنحه صلاحيا ت إدارية مهمة فيما يخص تسيير الشؤون االإدارية للمحكمة والتنسيق بين مختلف الشعب وتاطير الموظفين العاملين تحث إمرته ومنحه صلاحيات واسعة في تقييم الموظف وتنقيطه بعيدا عن تدخل المسؤول القضائي ، هذا الأخير الذي يجب غل يده من التدخل في الأعمال الإدارية للمحكمة ووجوب تفرغه للعمل القضائي وحسن إشرافه على موظفي السلك القضائي والعمل على تصفية القضايا وتفادي تراكمها ، ذلك أن أغلب المسؤولين القضائيين بالمحاكم غالبا ما يتيهون ويضيعون وقتهم وجهدهم في التدخل في الأعمال الإدارية بل والإصطدام مع الموظفين والدخول في متاهات في غنى عنها ، في الوقت الذي لا يقومون بتفعييل اختصاصاتهم القضائية مثقلين بها نوابهم المثقلين أصلا بالقضايا التي راكموها أو تراكمت عليهم بسبب عدم وجود تنظيم وإشراف فعال على أعمالهم ، لذلك يجب وضع حد للفوضى والعشوائية وعدم الدقة والوضوح في تحديد صلاحيات المسؤول الإداري (رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا و الكاتب العام للمحكمة وفق التعديل المقترح ) والمسؤول القضائي وضمان السير العادي لكل سلك وتحمل المسؤول لمسؤوليته تجاه سلطة التعيين(على افتراض اختفاء وزير العدل في حالة تحول الجهاز القضائي إلى سلطة مستقلة )فيما يخص الإشراف والتدبير داخل السلك القضائي والإداري ومن أجل ضمان حسن السير داخل المحكمة يجب فصل الجهازين وتحديد صلاحيات ومجال عمل كل منهما ، فالكاتب العام للمحكمة له مجال عمل وله اختصاصات محددة وله جهاز يشرف عليه هو فقط تحت طائلة إثارة مسؤوليته وله اطر وموظفون بعملون تحث إمرته وبمساعدة نائب أو عدة نواب ، كما للمسؤول القضائي مجال عمل وصلاحيات محددة وموظفين تابعين للسلك القضائي (القضاة) يعملون تحث إمرته ويشرف على تنظيم أعمالهم وتوزيعها في جمعية عمومية خاصة بهم، لكن هذا لا يعني عد إيجاد آليات للتنسيق بين المسؤولين ما دام الأمر يتعلق بعمل فريقين في جهاز واحد
_