الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
بــــــــلاغ
بلاغ 18مارس 2017
عقدت اللجنة العليا المشتركة للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاء يوم السبت 18 مارس 2017 بالرباط، تناول بالتحليل مختلف الأوضاع الوطنية والقطاعية حيث تم الوقوف على تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملف التقاعد والذي أكد بالملموس النهب والتبذير الذي طال مدخرات عموم الموظفين والنهج اللاشعبي والامسؤول للحكومة التي عفت عن المجرمين وحملت الطبقة العاملة تبعات النهب الذي طال أموال الصندوق كما أكد صواب موقف مركزيتنا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي خاضت أشرس المعارك وعلى مختلف الواجهات، كما وقف عند التكلفة الاقتصادية والسياسية لعدم تشكيل الحكومة لأكثر من خمسة أشهر، وتداولت في مختلف الأوضاع بالقطاع والتخبط الذي تعيشه وزارة العدل والحريات والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية واتجاههما الى ترسيم الفساد وارشاء فرقائهم بمنح الانضباط للحصول على بيانات تحت الطلب في ضرب سافر لأبجديات العمل النقابي وأهدافه النبيلة في الدفاع عن المضطهدين وضحايا الدولة والوزارة. وبعد وقوف اللجنة على الوضع التنظيمي للنقابة، تعلن ما يلي:
وطنيـــــا:
1- تحية كل نساء المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وخصوصا المرأة العدلية،
2- المطالبة بالتراجع الفوري على قانون التقاعد وارجاع المبالغ المقتطعة، واحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء للمساءلة القانونية،
3- التضامن المبدئي واللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة ضد القمع والاستغلال البشع من طرف البورجوازية المتعفنة وتجار الدين،
قطاعيـــا:
4- الاستغراب من استمرار مصطفى الرميد في حصاره السياسي للنقابة الوطنية للعدل ضدا على المواثيق الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية ودستور المملكة وكذا مدونة الشغل التي يتبجح الوزير بتطبيقها دون استيعاب مضمونها والفرق بين حوار لحل مشكل قائم ومفاوضة جماعية،
5- استنكار الاستنطاق الذي تعرضت له موظفة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية من طرف مسؤولي الوزارة وهي في وضعية اجهاض نتيجة العنف الذي تعرضت له من طرف الرئيس المباشر اعتبارا لاحتجاجها على تزوير حكم قضائي باسمها،
6- التنديد بالترهيب بالعقاب الجماعي للموظفين حاملي الشهادات وأعضاء التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات المقصيين من الادماج بسبب ابداء الرأي حول مباريات الادماج المنظمة خارج الشرعية القانونية، وشجب التسابق المحموم للتقرب الى الوزارة عن طريق تقديم أعضاء ومناضلي التنسيقية قربانا لمصاصي دماء الفقراء والمضطهدين،
7- تجديد رفض مشروع التنظيم القضائي البئيس والمؤسس للعبودية باسم القانون ضدا على منطق التاريخ وتطوره،
8- المطالبة بإحالة ملف الترقيات بالاختيار على القضاء للتجاوزات اللاقانونية وخاصة ترقية الأشباح، واعتماد معايير مفصلة على أتباع نقابات الريع والتقرب الى المسؤولين عبر نقط تفضيلية، والتأكيد على ضرورة الاحتكام للقانون وتبني معايير عادلة ومنصفة تضع حدا لكل تلاعب،
9- التنديد بالخروقات التي عرفتها عملية انتقاء ممارسة خطة العدالة بالخارج وانجاح عضو المكتب الوطني لنقابة الوزير،
10- استهجان نتائج الحركة الانتقالية للالتحاق بالأزواج، والحالات المرضية، ورفض هندسة خريطة الخصاص على أساس الريع النقابي والزبونية،
الأعمال الاجتماعية:
11- التأكيد على الموقف المبدئي بضرورة تعديل النظام الأساسي للمؤسسة بما يضمن دمقرطتها وتمثيل جميع التمثيليات بالقطاع في أجهزتها التقريرية وربط المسؤولية بالمحاسبة،
12- الرفض المطلق لاستمرار ظاهرة المستخدمين الأشباح بالمؤسسة وتحميل المسؤولية لرئيس مجلس التوجيه والمراقبة والكاتبة العامة للمؤسسة،
13- تنديده بإقصاء مناضلي النقابة الوطنية للعدل والقاعدة العريضة من منخرطي وأعضاء ودادية موظفي العدل من حضور الأوراش والندوات التي تنظمها الودادية، وتحويلها الى ذرع ممول لتيار نقابي ضدا على القانون،
تنظيميا:
14- تشكيل لجان لتتبع مختلف الملفات والقضايا المطروحة قطاعيا،
15- عقد لقاء مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الأسابيع المقبلة،
16- دعوة جميع موظفي هيئة كتابة الضبط الى لابداع الاشكال النضالية الكفيلة بالدفاع بالدفاع عن الملف المطلبي وتحسين الاوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع تستهل بتخفيض الانتاج المهني تدريجيا بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة وكل المحاكم، وسيصدر بلاغ لاحق للمكتب الوطني لتحديد التوقيت والاليات لتنفيذ الشكل النضالي،
17- ودعوة كل فروع النقابة الوطنية للعدل الى عقد لقاءات تواصلية مع الموظفين ورفع مستوى التعبئة.
