الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
[rtl]بيــــــــان[/rtl]
[rtl]انعقد يوم السبت 25 يونيه 2016 بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في ظل تنفيذ البرنامج النضالي للتنسيق النقابي لمواجهة غطرسة الحكومة وسياساتها اللاشعبية في ضرب صريح للتماسك الاجتماعي والقدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية وذلك عبر الزيادات المتتالية في الاسعار، تجميد الاجور وتوقيف التوظيف القار، والهرولة غير المسبوقة لوزارة العدل والحريات لتمرير مشاريعها الهادفة الى اقبار هيئة كتابة الضبط وتحويلها الى هيئة للسخرة والاستعباد في خرق سافر للمبادئ الدستورية والانسانية، كل هذا بموازاة صمت رهيب وتزكية من مجموعة من القوى التي تمثل امتدادا ومعبرا حزبيا لأطراف تدعي تمثيليتها ونضالها من اجل كرامة كتاب الضبط. [/rtl]
[rtl]و بعد نقاش عميق ومستفيض واستحضار الوضع التنظيمي لنقابتنا ومختلف أوجه الحصار المفروض عليها، فان المكتب الوطني يسجل ما يلي:[/rtl]
[rtl]1- يحيي عاليا التنسيق النقابي وعلى رأسه مركزيتنا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على صمودها ومواجهتها الميدانية لمخططات الحكومة التصفوية في شتى المجالات (التقاعد، الصحة، التعليم، العدل ....)، كما يحيي مناضلي النقابة الوطنية للعدل على انخراطهم الفعلي والفعال في مختلف المسيرات والأشكال الاحتجاجية التي قررها التنسيق النقابي.[/rtl]
[rtl]2- يستنكر المنع الذي طال العديد من المسيرات والتراجع الخطير للحريات العامة ومصادرة حق التعبير ومتابعة واعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق وكرامة الانسان ...[/rtl]
[rtl]3- يستغرب اصرار الوزارة على تمرير مشروع التنظيم القضائي اللادستوري والحاط بكرامة 80 في المائة من الموارد البشرية للقطاع، والصمت الرهيب والتزكية ممن يتبجحون بالدفاع عن كتاب الضبط، [/rtl]
[rtl]4- يحمل وزير العدل والحريات مسؤولية الخروقات التي عرفتها ترقيات الموظفين وسكوته عن تبادل الادوار والمصالح بين جيلي الريع النقابي عبر ترقية الأشباح والغير متوفرين على الأقدمية المطلوبة والحفاظ على معايير "زمن الفساد" كما كان يحلو للبعض تسميتها .[/rtl]
[rtl]5- يدعو وزارة العدل والحريات الى:[/rtl]
[rtl]- الادماج الفوري في الاطار المناسب للشهادة وباثر رجعي لحملة جميع الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والادبية دون قيد او شرط وادماج المتصرفين، التراجمة، الاعلاميين والمساعدين الاجتماعيين ضمن القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم، ويعبر عن رفضه واستنكاره للصفقة-الاطار التي تم بموجبها التأسيس لنظام الكوطا بحصر عدد المناصب المالية واقصاء العديد من حاملي الشواهد من حقهم في الادماج في حوار ممنوح ومغشوش للسكوت على تمرير مشروع قانون التنظيم القضائي في حلقة التشريع الاخيرة،[/rtl]
[rtl]- تعديل معايير الانتقالات والاستجابة لطلبات الالتحاق بالزوج/ة بدون قيد ولا شرط وكذا جميع الحالات الاجتماعية العالقة، [/rtl]
[rtl]- تعميم التعويضات على جميع الموظفين وفق ما جاء في المرسوم 2.10.500، [/rtl]
[rtl]- رفع مبلغ تعويضات الحساب الخاص المخصصة لأصحاب السلاليم الدنيا، [/rtl]
[rtl]- اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية، [/rtl]
[rtl]- حذف السلم الخامس في القطاع وادماج المنتمين اليه في السلم السادس،[/rtl]
[rtl]- تمكين الموظفين من تجزئ رخصهم السنوية وخصوصا ذوو الأبناء المتمدرسين في ظل الغياب التام لبنية الاستقبال والرعاية بالمحاكم،[/rtl]
[rtl]- احداث تعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة،[/rtl]
[rtl]- احداث تعويض عن الترجمة الى الأمازيغية لموظفي المحاكم و مراكز القضاة المقيمين في المناطق المتحدثة باللغة الامازيغية تنزيلا للخلاصات 35-36-37 المتمخضة عن التقرير التركيبي حول اشغال الندوة الجهوية الاولى بالرباط للحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة .[/rtl]
[rtl]- إحداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط والتأكيد على مبدأ الاستقلالية،[/rtl]
[rtl]6- يحذر وزارة العدل والحريات من الاستفراد بإعادة انتشار الموظفين، لتطبيق متطلبات التنظيم القضائي، دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاستقرار الوظيفي والمهني للموظفين، [/rtl]
[rtl]7- يستغرب اصرار مسؤولي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على تحويل المؤسسة الى قاعدة خلفية للتوظيف واستنزاف مالية المؤسسة بالتوظيفات الزائدة عن الحاجة وتوزيع المنافع بدل تقديم الخدمات للمنخرطين،[/rtl]
[rtl]8- يدعو الى اعادة النظر في شروط الاستفادة من قروض السكن والغاء كافة الشروط الاقصائية (اشتراط اقدمية خمس سنوات في الادارة للاستفادة من خدمة السكن في ضرب تام لمقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة)، وبرمجة اعادة شراء القروض، مع اعطاء الاولوية للموظفين الذين سيحرمون مستقبلا من الاستفادة بحكم سنهم،[/rtl]
[rtl]9- يحمل مجلس التوجيه والمراقبة مسؤولية الأوضاع الكارثية التي وصلت اليها ما يسمى بالأعمال الاجتماعية في قطاع العدل والحريات، ويدعو وزير العدل و الحريات الى تحمل مسؤوليته كاملة بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لفتح تحقيق حول ما يجري بالمؤسسة المحمدية واستعمال الاموال المستخلصة من أجور الموظفين بدون اذن في مقابل الغياب التام للخدمات الاجتماعية.[/rtl]
[rtl]10- يقرر مراسلة وزير الاقتصاد والمالية لإيقاف الاقتطاع اللامشروع من المنبع.[/rtl]
[rtl]11- يهنئ الشغيلة العدلية على تأسيس الفرع المحلي للنقابة الوطنية للعدل بتمارة، وتجديد فروع الجديدة، فاس، تازة والرباط،[/rtl]
[rtl]12- يدعو الفروع التي استوفت الأجل القانوني الى برمجة جموع عامة للتجديد. [/rtl]
[rtl]عاشت النقابة الوطنية للعدل[/rtl]
[rtl] نقابة جماهيرية تقدمية ديمقراطية مستقلة[/rtl]
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[rtl]الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-النقابة الوطنية للعدل-المكتب الوطني: 64 ، زنقة المرتضى حي النخيل الدار البيضاء الهاتف:72/71/022994470، 0665898791، 0668102437، 0678209691 الفاكس: 022994473[/rtl]
