الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
[rtl]بيــــــــــــان[/rtl]
[rtl]انعقد يوم السبت 11 يونيو 2016 بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في سياق متسم على المستوى العام بالارتفاع المهول للأسعار وازمة الحوار الاجتماعي، وعلى المستوى القطاعي بالهجوم على العمل النقابي الجاد والتضييق على النقابيين ومسابقة الوقت لإصدار قوانين ترهن مستقبل العدالة والحريات العامة. وتفاعلا مع البرنامج الاحتجاجي للتنسيق النقابي، و بعد نقاش عميق و تحليل ملموس للواقع الملموس خلص الى ما يلي:[/rtl]
[rtl]
تحميل البيان[/rtl]
[rtl]· على المستوى العام:[/rtl]
[rtl]1- يدين الهجمة الشرسة على القوت اليومي لعموم الشغيلة والشعب المغربي من خلال الامعان في الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية والاساسية وتجميد الأجور واثقال كاهل الوطن ورهن مستقبل ابنائه بالاستدانة الخارجية والوفاء الأعمى لتعليمات المؤسسات المالية الدولية.[/rtl]
[rtl]2- يعبر عن رفضه المطلق لمشروع التشغيل بالعقدة ويحيي عاليا مركزيتنا النقابية المكافحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحاملة لهموم الكادحين لرفضها و ضغطها الذي انتج تأجيل الحكومة المصادقة على مشروع التوظيف بالعقدة.[/rtl]
[rtl]· على المستوى القطاعي و المهني:[/rtl]
[rtl]3- يستنكر المضايقات التي يتعرض لها الموظفون والنقابيون (بني ملال، خنيفرة، الناظور، تازة...)، ويعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لحملة الشواهد غير المدمجين ومن خلاله كل الاطارات النقابية المكافحة والمناضلة في سياق مشهد نقابي عدلي سماته الحضر العملي على الفعل الجاد للنقابة الوطنية للعدل والاقتطاع من أجور المضربين دون مسوغ دستور والاستفسار بعلة الاحتجاج الصامت وحمل الشارة والتنقيل العبثي من مصلحة الى اخرى بسبب الفعل و الديناميكية النقابيين.[/rtl]
[rtl]4- يحذر من حالة الهرولة التشريعية فيما يخص مشاريع قوانين ترهن مستقبل العدالة والحريات العامة والمستقبل المهني لموظفي هئية كتابة الضبط و الانتقال بهم من مرحلة الاستبعاد الى الاستعباد الاداري والمهني .[/rtl]
[rtl]5- يرفض منطق "تشييء" أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط من خلال المادة 22 من مشروع قانون التنظيم القضائي والالتفاف على مطلب منحها اختصاصات شبه قضائية في اطار الادارة القضائية؛ وتحويلهم الى مجرد "تقني" في المحكمة الرقمية وتجريدهم من حمولتهم وهويتهم القانونية، مؤكدا رفضه كذلك للازمة "بمساعدة كاتب الضبط" ذات الحمولة التنقيصية والتبعية مقابل التنصيص على الزامية حضورهم كهيئة مستقلة قائمة الذات.[/rtl]
[rtl]6- يدعو وزارة العدل والحريات الى سحب مشروع قانون 15-38 اللادستوري، واعادة صياغته بطريقة تؤمن فصل السلط وتجعل من اللغة الأمازيغية كذلك لغة للتقاضي في اطار المحاكمة العادلة والحق في الوصول الى المعلومة القانونية والاجرائية، وتتدارك الفراغات المحمل بها مشروع قانون 15-38 خاصة تنزيل الخلاصة 14 من التقرير التركيبي المتمخض عن اشغال الندوة الجهوية الاولى للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمتعلقة بإحداث جمعية عامة للموظفين توزع فيها الاشغال حتى لا يبق موظفو وزارة العدل والحريات رهائن لمزاجات و أهواء المسؤول الاداري و القضائي عبر التنقيل من مكتب الى اخر بدون موحب حق ولا قانون.[/rtl]
[rtl]7- يستغرب حالة تسويق الوهم قطاعيا في ظل تمرير وزارة العدل والحريات لمشاريع قوانين قاتلة لهيئة كتابة الضبط، وانحباس الحوار الاجتماعي.[/rtl]
[rtl]8- يدعو كل الغيورين على هيئة كتابة الضبط الى خلق جبهة موحدة لصون ما تبقى من مكتسبات والتصدي لكل ما يرهن مستقبل الهيئة فيما تبقى من عمر المسطرة التشريعية ،[/rtl]
[rtl]9- كما يدعو موظفي القطاع الى استحضار دقة المرحلة ورفع مستوى التعبئة والمشاركة بكثافة في البرنامج النضالي للتنسيق النقابي.[/rtl]
[rtl]عاشت النقابة الوطنية للعدل[/rtl]
[rtl] نقابة جماهيرية تقدمية ديمقراطية مستقلة[/rtl]
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[rtl]الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-النقابة الوطنية للعدل-المكتب الوطني: 64 ، زنقة المرتضى حي النخيل الدار البيضاء الهاتف:72/71/022994470، 0665898791، 0668102437، 0678209691 الفاكس: 022994473[/rtl]
