موظفو وزارة العدل والحريات يعرضون منازلهم للبيع
بعد صدور منشور دعم السكن والذي اقصى عدد كبير من الموظفين من الاستفادة من دعم السكن بحكم توفرهم على سكن رئيسي اقتنوه بقروض بنكية تصل نسبة الفائدة عليها الى أكثر من 6 في المائة، يعتزم العديد من الموظفين بيع منازلهم قصد التخلص من ثقل الديون وتحرير روابتهم والحصول على شهادة بعدم الملكية قصد التمكن من الاستفادة من الدعم الذي اقرته المؤسسة المحمدية الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
فهل تلتفت المؤسسة الى هاته الفئة التي تشكل الغالبية العظمى أم ستترك منخرطيها يخوضون تجربة البيع لاجل الشراء؟
