التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشواهد
المقصيين من الادماج بوزارة العدل والحريات
03/05/2016
بيــــــــــــــــــــــــــــان
في ظل استمرار الهجوم الكاسح والممنهج الذي يطال المكتسبات التاريخية ، المادية والمعنوية لهيئة كتابة الضبط ( الإجهاز على الحق في الادماج بالشواهد ، الاقتطاعات العشوائية من أجور المضربين ، عدم الاستجابة للطلبات الانتقال ، محاولة تمرير مشروع التنظيم القضائي النكوصي ، التضييق على الحريات النقابية ، تسييد منطق السخرة من داخل المحاكم ... ) انعقد يوم 30 أبريل 2016 بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل بالرباط اللقاء الأول لمجلس التنسيق الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشواهد المقصيين من الادماج بوزارة العدل والحريات ، الذي استعرض المستجدات المتعلقة بالقطاع عموما وبملف الادماج على وجه الخصوص ، كما تم الوقوف على الوضع التنظيمي للتنسيقية منذ لحظة التأسيس 08 و 09 أبريل 2016 إضافة إلى تقييم حجم ومستوى تفاعل الإطارات النقابية القطاعية مع التنسيقية .
إن المجلس الوطني إذ يحي عاليا الانخراط الكبير والواسع للموظفيين /ات المقصيين /ات من الادماج في التنسيقية الوطنية ، كما يحي شغيلة قطاع العدل وعبرهم عموم الطبقة العاملة في يومها الاممي ، يعلن مايلي :
أولا : دعوته :
_ الموظفين/ات المقصيين /ات من الادماج بالمحاكم التي لم تفرز بعد منسقين عنها إلى ضرورة الإسراع نحو الهيكلة والالتحاق بالتنسيقية لاستكمال بناءها التنظيمي .
_ عقد لقاءات تواصلية تعبوية على مستوى المحاكم والدوائر القضائية ، استعدادا لخوض معركة الادماج بالشواهد حتى النصر .
_ وزارة العدل والحريات إلى فتح باب الحوار حول ملف الادماج بالشواهد ،على أرضية مطالب التنسيقية .
_ الإطارات النقابية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها التاريخية فيما يحاك لكتابة الضبط من مخططات تصفوية هادفة لنيل منها ،ما يستدعي إطلاق دينامية نضالية بالقطاع كفيلة بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة على حقوق موظفي القطاع .
ثانيا : تثمينه ل :
_ للقاء الوطني المنعقد بالرباط والذي دعت له النقابة الديمقراطية للعدل لتدارس ملف الادماج بالشواهد وتسوية وضعية المتصرفين والمساعدين الاجتماعيين والتقنيين ...
_ التضامن المطلق واللامشروط المعلن عنه من قبل النقابة الوطنية للعدل في بيانها الصادر بمناسبة فاتح ماي ،مع نضالات التنسيقية الوطنية .
ثالثا ، تشبثه ب :
_ إطار التنسيقية الوطنية كمعبر نضالي للمطالبة بالحق في الادماج لكل حاملي الشواهد بقطاع العدل ، واستعداده للتنسيق مع كل التنسيقيات المطالبة بنفس المطلب وكذا انفتاحه على كل الإطارات النقابية والسياسية والهيئات الحقوقية والجمعوية الداعمة للملف المطلبي للتنسيقية.
عاشت التنسيقية الوطنية إطارا مناضلا صامدا ومستقلا .
عن مجلس التنسيق الوطني
