http://www.snjcdt.com/2016/03/blog-post.htmlالكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
[rtl]بيــــــــان[/rtl]
[rtl]إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم السبت 12 مارس 2016 بالمقر الكونفدرالي بالرباط، وبعد استعراضه للأوضاع العامة التي يعيشها قطاع العدل والحريات والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في ظل تعنت وزارة العدل والحريات وتجاهلها للعديد من مراسلاتنا وخصوصا تلك المتعلقة بالملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط، ادماج حاملي الشواهد والتلاعبات في تنقيط المحكمة التجارية بمكناس في عهد رئيس مصلحة كتابة الضبط السابق والتي نتجت عنها اضرابات عن الطعام وصلت الى 240 ساعة الى حدود الساعة، وبعد تحليله للحصار السياسي المفروض على نقابتنا جراء مواقفها المبدئية من قضايا كتابة الضبط ومواقف ونضالات مركزيتنا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضد الثالوت المشؤوم "لإصلاح" صناديق التقاعد والتصدي للاستغلال البشع لعموم الطبقة العاملة، وبعد مناقشته للواقع التنظيمي في ظل التحاق العديد من الموظفين بنقابتنا لتعزيز الفعل النقابي الجاد والمسؤول والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الثاني، فان المكتب الوطني يسجل ما يلي: تحميل البيان[/rtl] [rtl]1- يجدد تضامنه المطلق واللامشروط مع قضاة الرأي، ومع الاساتذة المتدربين ويدين السياسة القمعية التي تواجه بها نضالاتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة،[/rtl]
[rtl]2- يعتبر أن ممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء هم ممثلون لجميع الموظفين بمختلف انتماءاتهم وتياراتهم، وأن مهمتهم تفترض الدفاع عن معايير للترقية منصفة وعادلة لعموم الموظفين،[/rtl]
[rtl]3- يعلن استغرابه من ضرب المبادئ الدستورية الخاصة بفصل السلط في مشروع التنظيم القضائي للمملكة بجعل موظفي هيئة كتابة الضبط يشتغلون تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين، والكاتب العام للمحكمة يشتغل تحت اشرافهم،[/rtl]
[rtl]4- يدعو وزارة العدل والحريات الى الاستجابة الفورية للملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط وحل كل المشاكل المتراكمة،[/rtl]
[rtl]5- يحمل مسؤولية تجميد الملفات الاجتماعية للموظفين لمجلس التوجيه والمراقبة بحكم سكوته/تستره على الممارسات والتوجهات الغريبة للمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية (الاقتطاع من المنبع من أجور الموظفين، غياب الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها خدمة السكن التي لازالت تراوح مكانها رغم العديد من الوعود والالتزامات، النقل الوظيفي في ظل عدم تغطية العديد من الدوائر القضائية وأسطول متهالك، فرض شروط تعجيزية لموظفي هيئة كتابة الضبط لرئاسة مصالح المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ...)،[/rtl]
[rtl]6- يدعو كل موظفي هيئة كتابة الضبط إلى رفع مستوى التعبئة وتجدير الوعي النقابي بالقطاع للتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد هيئة كتابة الضبط، والمشاركة الفعلية في مختلف الصيغ النضالية التي تقررها مركزيتنا النقابية بمعية مكونات التنسيق النقابي.[/rtl]
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
