رسالة مفتوحة إلى أعضاء المكتب الوطني لنقابتنا الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

المرجو من الأخ إسماعين يعقوبي بصفتك عضو بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل موافاة موظفي وموظفات المحاكم بما يلي:
1.مستجدات مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
2.برنامج الندوات الوطنية والجهوية التي سيؤطرها المكتب الوطني لفتح نقاشات تواصلية مفتوحة وموسعة حول التعديلات الخاصة بمشروع النظام الأساسي.
3.القانون الأساسي والقانون الداخلي للنقابة الوطنية للعدل.
4.مذكرة المطالب التي قدمها مؤخرا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل إلى وزارة العدل.
5.الوثيقة الرسمية للنقابة الوطنية للعدل التي تتضمن تاريخ العمل النقابي بقطاع العدل بالمغرب من التأسيس إلى الآن.
6.المذكرة الرسمية الخاصة بتوحيد مبالغ إعانات الحساب الخاص.
أما منخرطي ومنخرطات النقابة الوطنية للعدل ينتظرون من المكتب الوطني وضع جدول زمني في أقرب الآجال لعقد مجلس وطني استثنائي لمناقشة كل تطورات ومستجدات ومتغيرات مسار التدبير البرلماني والحكومي والوزاري للملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط لاسيما وأن هناك مخاطر قريبة محدقة بالنشاط النقابي في قطاع العدل تكمن في أن بعض الأطراف تعد مذكرة لفرض حظر عملي على النقابة الوطنية للعدل لأنها تشكل خطرا حقيقيا واستراتيجيا يتهدد مصالحهم العليا الخاصة ولأنها أيضا (النقابة الوطنية)تطالب بفتح تحقيقات وافتحاصات لميزانيات مؤسسات وجمعيات رسمية...وكذلك هناك مخاوف جدية للعديد من موظفي وموظفات المحاكم من تكرار مهزلة النظام الأساسي لسنة2008،مع العلم أن الحكومة الإنتقالية الجديدة على الأبواب أما البرلمان فمن المحتمل أن تحصل فيه انسحابات جماعية ... مما يؤثر سلبا على إخراج النظام الأساسي المحصن والمحفز في الوقت المبرمج المتفق حوله في الحوارالقطاعي.
وتحية النضال والصمود للمكتب الوطني لنقابتنا الوطنية للعدل

موضوع: تغيير العنوان الثلاثاء مارس 08, 2011 4:22 pm

شكرا الاخ عبد الحكيم, ولكن اتمنى ان تغير عنوان الرسالة الى ما يلي: رسالة مفتوحة الى اعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل,
وأنا عللى استعداد وسأوافيكم بما يتوفر لدي من وثائق والتي نشر اغلبها في هذا المنتدى في مقالات متفرقة

القانون الأساسي للنقابة الوطنية للعدل

الباب الأول : الاسم والمقر

المادة 1 :
طبقا لظهير 19 ذي الحجة 1376 ، الموافق 19 يوليوز 1957 أسس موظفو وزارة العدل الذين صادقوا على هذا القانون بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2000 نقابة تحمل اسم النقابة الوطنية للعدل يوجد مقرها بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، زنقة المرتضى حي النخيل الدار البيضاء ، ويرمز إليها بالحروف التالية: ن.و.ع S . N. J - .
المادة 2 :
تعمل النقابة الوطنية للعدل في إطار المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتلتزم بأهدافها ومبادئها وقوانينها .

الباب الثاني : الأهداف والمبادئ
المادة 3 :
تهدف النقابة الوطنية للعدل إلى :
1- بناء وحدة نقابية لجميع موظفي العدل .
2- الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية .
3- العمل على تحسين ظروف عملهم ببلورة أنواع المشاركة الفعالة في التسيير والتخطيط للقطاع من طرف الموظفين على جميع المستويات .
4- تعميق مستوى الوعي المهني والتكوين الثقافي لأعضائها .
المادة 4 :
النقابة الوطنية للعدل نقابة ديمقراطية تقدمية جماهيرية مستقلة .

الباب الثالث : العضوية
المادة 5 :
يعتبر عضوا في النقابة الوطنية للعدل ، كل موظف رسمي أو مؤقت مياوم أو عرضي أو متقاعد يشتغل في إحدى المحاكم المحددة بموجب قانون التنظيم القضائي للمملكة أو بالإدارة المركزية أو بإحدى المؤسسات التابعة لها حين توفره على الشروط التالية :
1- الالتزام بقوانين وأهداف وقرارات ن.و.ع .
2- تأدية واجب الانخراط سنويا .

الباب الرابع : الهياكل النقابية
المادة 6 :
تسير النقابة بواسطة الأجهزة التالية :
أ‌- على المستوى الوطني :
1- المؤتمر الوطني .
2- المجلس الوطني .
3- اللجنة الإدارية .
4- المكتب الوطني .
ب‌- على المستوى الإقليمي والجهوي :
1- المجلس النقابي الإقليمي أو الجهوي .
2- المكتب الإقليمي أو الجهوي .
ج- على الصعيد المحلي أو المؤسسة :
1- المكتب النقابي .
2- اللجنة النقابية للمؤسسات والمحاكم .
المادة 7 :
تشكل لجن وظيفية محلية إقليمية وجهوية ووطنية تعمل تحت إشراف المكتب المحلي والإقليمي والجهوي والوطني كل حسب اختصاصه .

الفصل الأول : المؤتمر الوطني
المادة 8 :
ينعقد المؤتمر بصورة دورية كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني بأغلبية الثلثين أو باقتراح من المكتب الوطني يصادق عليه المجلس الوطني بأغلبية الثلثين كذلك .
المادة 9 :
صلاحيات المؤتمر :
1- يحدد الاختيارات الأساسية للنقابة الوطنية للعدل ؟، ويتخذ القرارات والتوجيهات التي يراها مناسبة والتي تصبح ملزمة لكافة المنخرطين .
2- يصادق على القانون الأساسي والداخلي للنقابة ويدخل التعديلات الضرورية عليها بالأغلبية .
3- يناقش التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني ويصادق عليها .
4- يناقش توصيات واقتراحات اللجنة الإدارية .
5- ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية .
المادة 10 :
يتم إعداد مشاريع من قبل اللجنة الإدارية الوطنية ويتم إرسالها إلى الأقاليم ثلاثة أشهر قبل انعقاد المؤتمر ، وكل إقليم يرغب في إدخال تعديل على المشاريع يجب أن يرسلها إلى المكتب الوطني قبل انعقاد المؤتمر بشهر واحد على الأقل .
المادة 11 :
يكتمل النصاب القانوني للمؤتمر بحضور أغلبية الأعضاء ، وإذا لم يكتمل يؤجل إلى موعد آخر لا يتعدى شهرين ، ويعتبر المؤتمر آنذاك قانونيا مهما كان عدد المؤتمرين .

الفصل الثاني: المجلس الوطني
المادة 12 :
المجلس الوطني هو الجهاز التقريري خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين ويتكون من أعضاء اللجنة الإدارية وكتاب وأمناء الفروع أو ينوب عنهما بانتداب كتابي في حالة غيابهما .
المادة 13 :
يسهر المجلس الوطني على بلورة خطة عمل ويقرر في كل القضايا المعروضة عليه من طرف اللجنة الإدارية .
المادة 14 :
يجتمع بصفة عادية كل ستة أشهر باستدعاء من المكتب الوطني وبصفة استثنائية بقرار من أعضاء اللجنة الإدارية .

الفصل الثالث : اللجنة الإدارية الوطنية .
المادة 15 :
1- تعتبر اللجنة الإدارية الهيئة المسؤولة عن قيادة وتسيير النقابة وتسهر على تطبيق قراراتها واختياراتها بين المؤتمرين .
2- تنتخب من بين أعضائها المكتب الوطني وتعوض من بين أعضائها من فقد عضويته .
3- تشكل من بين أعضائها لجن وطنية مكلفة ب :
√ - التنظيم .
√ - التكوين .
√ - العلاقات الخارجية .
√ - الشؤون النقابية .
ويمكن للجنة الإدارية أن تشكل لجنة وطنية لأي موضوع آخر ويرأس هذه اللجنة أعضائها من المكتب الوطني أو اللجنة الإدارية .
المادة 16 :
1- تتكون اللجنة الإدارية من 31 عضوا على الأقل ينتخبهم المؤتمر الوطني لمدة أربع سنوات .
2- تجتمع في دورات عادية كل ثلاثة أشهر باستدعاء من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضائها عند الضرورة .

الفصل الرابع : المكتب الوطني .
المادة 17 :
يعتبر المكتب الوطني المنفذ لقرارات اللجنة الإدارية ومن ضمن اختصاصاته انه :
1- يتكلف بصفة جماعية بالإدارة الفعلية للنقابة ويرأس اجتماعات أجهزتها الوطنية .
2- يمثل النقابة إزاء السلطات الإدارية والنقابية .
3- يمثل النقابة لدى المنظمات النقابية والهيآت الأخرى في الداخل والخارج .
4- ينسق العمل بين الأجهزة الإقليمية والجهوية والمحلية ويتكلف بالمطالب العامة والقضايا المالية للنقابة ويصدر الدوريات والنشرات الداخلية ويعمل على تنظيم الأنشطة ذات الصبغة الاجتماعية والثقافية والفنية .
المادة 18 :
يتكون المكتب الوطني من 15 عضوا على الأقل يتحملون المسؤولية جماعيا مع توزيع المهام كالتالي :
√ الكاتب العام .
√ نائبه الأول .
√ نائبه الثاني .
√ أمين المالية .
√ نائبه الأول .
√ نائبه الثاني .
مستشارون .
1- الكاتب العام هو الناطق الرسمي باسم النقابة على الصعيدين الوطني والدولي .
2- يجتمع المكتب الوطني مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب الوطني .

الباب الخامس :
المادة 19 :

المجلس الجهوي :
1- يتكون المجلس الجهوي من أعضاء المكاتب الإقليمية وأعضاء اللجن الثنائية وأعضاء اللجنة الإدارية بنفس الجهة .
2- يجتمع كل ستة أشهر بدعوة من المكتب الجهوي ، أو بطلب من المكتب الوطني وذلك لتنشيط العمل النقابي بالجهة .
3- ينتخب من بين أعضائه المكتب الجهوي لمدة سنتين .
4- يعتبر الوحدة التنظيمية على صعيد الجهة ويعمل حسب توجيهات اللجنة الإدارية الوطنية .
المادة 20 :
المجلس الإقليمي :
1- يتكون المجلس الإقليمي من أعضاء المكاتب المحلية وأعضاء اللجان الثنائية التابعين للدائرة التنظيمية بالإقليم .
2- يجتمع مرة كل ستة أشهر بدعوة من المكتب الإقليمي واستثناء كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
3- ينتخب من بين أعضائه مكتبا إقليميا .
4- يعتبر المكتب الإقليمي الوحدة التنظيمية على صعيد الإقليم ويعمل حسب توجيهات الأجهزة الوطنية .
المادة 21 :
المجلس المحلي للفرع :
1- ينبثق عن الجمع العام للمجلس المحلي الذي ينتخب من بين أعضائه مكتبا محليا .
2- يشكل المجلس المحلي لجنا للمحاكم .
3- لايمكن تأسيس أي مكتب محلي دون انخراط أكثر من 15 عضوا .
4- ينتخب المكتب المحلي لمدة سنتين .

الباب السادس : مالية النقابة الوطنية للعدل .
المادة 22 :
تتكون مدا خيل النقابة الوطنية للعدل من :
1- اشتراكات الأعضاء .
2- بطاقات العضوية السنوية وكل المداخيل التي يسمح بها القانون .
المادة 23 :
المصاريف :
1- تقرر مصاريف النقابة الوطنية للعدل من طرف المكتب الوطني وتوقع وثائق الدفع في آن واحد من طرف أمين المال أو نائبه والكاتب العام أو نائبه .
2- يفتح حساب بريدي أو بنكي في اسم النقابة الوطنية للعدل .
المادة 24 :
تؤسس لجنة وطنية للحسابات من ثلاثة أعضاء من اللجنة الإدارية وتجتمع على الأقل كل ستة أشهر لمراقبة الحسابات والتسيير المالي بالنسبة للفترة السابقة ، وتختار من بين أعضائها كاتبا يكلف بتحرير تقرير كما يسلم لها أمين المال جميع الوثائق الضرورية للفحص والمراقبة .

الباب السابع : مقتضيات عامة .
المادة 25 :
لاتعتبر اجتماعات الهيآت المسؤولة قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع إلى اجل لا يتعدى الخمسة عشر يوما الموالية ، والتي يكون بعدها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 26 :
- تحل النقابة الوطنية للعدل بقرار من المؤتمر الوطني مصادق عليه بأغلبية ثلاث أرباع المندوبين الحاضرين .
- تحال ممتلكات النقابة وأموالها في حالة حلها للكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
المادة 27 :
صودق على هذا القانون من طرف المؤتمر الوطني الأول المنعقد بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 10 مارس 2007. [b]

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني

الملف المطلبي

بالرغم من المجهودات التي dبذلها العاملون بكتابة الضبط سواء من حيث الإنتاجية والمرد ودية ، وذلك باعتراف جميع مساعدي القضاء ، وجميع من لهم علاقة بهذا الجهاز ، فقد ظل هؤلاء الموظفون ولعقود من الزمن يعانون من التهميش والتجاهل على جميع المستويات سواء بالنسبة للمسؤولين المباشرين أو المشرع .
وإيمانا منا بالحوار الحقيقي كأسلوب عملي وفعال لحل كل المشاكل وتنفيذا لقرار نقابتنا الوطنية.
وبعد الاطلاع على :
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية ،
- المرسوم رقم : 549-82-2 الصادر في 20 جمادى الثانية 1403 )4 ابريل 1983 ( الذي يغير بموجبه المرسوم الملكي 181-66-1 الصادر في 22 شوال 1386 )2 فبراير 1967 ( بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمغرب .
- المرسوم رقم : 354-62-2 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1983 ( بشان النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية .
- المرسوم رقم : 100-80-2الصادر في 14 نونبر 1980 بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة الاعلاميائيين بالإدارات المشتركة بين الوزارات ،
- والظهير الشريف المؤرخ في 15 يوليوز 1974 والمتعلق بالتنظيم القضائي ،
تم وضع هذا الملف.

1 – حقوق نقابية :
● احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا ، والكف عن كل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات التعسفية .
● تمكين المسؤولين النقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والأعراف الجاري بها العمل .
● تمكين الأجهزة النقابية المسؤولة من كافة أدوات ومستلزمات العمل النقابي ، مع إقرار مبدأ المشاركة ، واعتبار النقابة طرفا اجتماعيا لتمثيل إرادة الموظفين أمام الإدارة ، محليا وجهويا ووطنيا ودوليا .

2 – اللجان الثنائية :
تفعيل دور اللجان الثنائية للقيام بالمهام المنوطة بها واحترام آجال انعقادها في الترقيات العادية والاستثنائية.

3 – مطالب قانونية :
● إشراك النقابة الوطنية للعدل في وضع قانون أساسي خاص بجهاز كتابة الضبط.
● بلورة حقيقية لاختصاصات مؤسسة كتابة الضبط ضمانا لاستقلالية هذا الجهاز ، مع إحداث نائب رئيس كتابة الضبط ورؤساء المكاتب والشعب .
● إحداث جمعية عمومية خاصة بكتابة الضبط .
● هيكلة المديريات الفرعية الإقليمية لوزارة العدل مع تفعيل اختصاصاتها.

4 – مطالب إدارية :
● تسوية ملف الترقية الداخلية.
● ترقية جميع المتوفرين على شروط الترقية وإلغاء نظام الكوطا.
● العمل على تحريك سلالم الأجور.
● تنظيم امتحانات مهنية سنوية لموظفي جميع السلالم الإدارية.
● نشر جدول الترقيات بالإدارة المركزية وبجميع المحاكم والمصالح التابعة لها من اجل الاطلاع عليها.
● إدماج الموظفين في سلالم الأجور المطابقة للشهادات المحصل عليها وفي الإطار المناسب لمؤهلاتهم العلمية.
● تسوية ملف كتاب الجماعات والمقاطعات بالسماح لهم باجتياز مباراة السلم السادس بعد ترسيمهم.
● ترسيم جميع المؤقتين والمياومين والعرضيين في الإطارات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية.
● تفعيل مقتضيات التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 و19 محرم.
● احترام مقتضيات الفصل 36 و.ع بإبلاغ الموظفين بلوائح الترقية الداخلية ، والفصل 28 و.ع الذي ينص على إخبار المعنيين بالأمر بالتنقيط السنوي المحصل عليه.
● احترام حق الموظفين في تحسين وضعيتهم إداريا ومهنيا وماديا ، وذلك عن طريق المشاركة في المباريات المنظمة من قبل جميع الإدارات الوطنية في كل الأسلاك ، ومتابعة الدراسة والدورات التدريبية وتسهيل سبل استكمال التكوين.
● التراجع عن المرسوم الخاص بشروط الترقي والتنقيط.

5 – المطالب المادية :
● التعويض عن الأخطار المهنية.
● العمل على تعديل مرسوم الحساب الخاص المحدث بموجب قانون المالية لسنة 1993 ، وذلك بقصد تعميم الاستفادة من التعويضات ، والرفع من قيمتها ، مع إلغاء مبدأ تصنيف المحاكم.
● إحداث قانون خاص بتعويض موظفي وزارة العدل.
● التعويض عن أيام الديمومة ماديا ومعنويا.
● التعويض عن الساعات الإضافية.
● التعويض عن البذلة بالنسبة لكتاب الجلسات.
● الرفع من قيمة الإعانة الاستثنائية للكراء وتعميمها على كافة الموظفين.
● إحداث قانون خاص بالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات مع التعجيل بصرفها .
● إحداث تعويضات مرتبطة بالسلم مع احتسابها في نظام المعاشات.
● حذف السلالم الدنيا )1← 4 ( .
● إحداث تعويض لنائب رئيس كتابة الضبط ورؤساء المكاتب والشعب .
تنفيذ المرسوم رقم : 2971051 بتاريخ 2-2-98 بمنح تعويض جزافي لفائدة موظفين ومستخدمين آخرين في حدود 5% من الاعتمادات المقيدة في الميزانية.
● الرفع من الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
● مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية والرفع من قيمتها وذلك في انتظار مراجعة شاملة ومنصفة للفئات المرتبة في جميع السلالم.
● الرفع من التعويضات العائلية.
● إحداث تامين خاص للعاملين في الصناديق.

الضرائب :
● ضرورة مراجعة نظام الضريبة العامة على الدخل ورفع الحيف عن الموظفين.
● توسيع حجم الإعفاءات الضريبية.
● مراجعة الفوارق بين الضريبة الداخلية.

6 – تحسين ظروف العمل :
● ضرورة توفير بنايات ملائمة مع تجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة.
● الاهتمام بالتكوين المستمر ليتمكن الموظفون من الإحاطة بالقوانين والمساطر المتبعة وكافة المستجدات القانونية والقضائية وذلك بإحداث مدرسة وطنية لتكوين موظفي كتابة الضبط.
● تخصيص وسيلة النقل للموظفين بمصالح التبليغ والتنفيذ.
● توفير مقاصف بجميع المحاكم .
● تحسين بيئة العمل )الازدحام – الغبار – المراحيض – خلق ولوجيات خاصة بالمعوقين – خلق مصحات – توسيع المكاتب – تكييف المكاتب – تعويض حسب حالة الجو : البرودة – الحرارة / المفرطة (

7 – مطالب معنوية :
● مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين.
● تمكين الموظفين المحالين على المجالس التأديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور الممثلين النقابيين ، مع عدم توقيفهم إلى حين صدور القرار التأديبي.
● ضرورة تخصيص بطاقة مهنية لجميع الموظفين .
● تطبيق القوانين المنظمة للالتحاق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالنسبة لموظفي العدل.

8 – مطالب مهنية :
● الحق في ولوج المهن الحرة : المحاماة،الخبراء،العدول،المفوضين القضائيين،التوثيق العصري ...
● ولوج سلك القضاء : تفعيل الفصل 3 من القانون الأساسي لرجال القضاء مع تعديله قيما يخص موظفي وزارة العدل المرتبين في السلمين 10و11 ، والحاصلين على الإجازة في الحقوق.
● تحديد نسبة ولوج سلك القضاء بالنسبة لموظفي وزارة العدل في حدود لا تقل عن 50% مع إلغاء شرط السن وتحديد مدة الخدمة الفعلية لكتابة الضبط في 5 سنوات.

9 – جمعية الأعمال الاجتماعية :
اعتبارا للدور الذي تقوم به الجمعية في تقديم خدمات متنوعة اجتماعية،ترفيهية،رياضية وثقافية تسلهم في الاستقرار النفسي لشغيلة القطاع ، فان النقابة الوطنية للعدل تطالب بنا يلي :
● مراجعة القانون الأساسي للجمعية مع إحداث نظام داخلي.
● دمقرطة الجمعية بإشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل النقابة في أجهزة التسيير.
● تقديم تسهيلات للأعضاء المنتخبين للسهر على أمور الجمعية والمحافظة على امتيازاتهم.
● خلق فروع للجمعية في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني ، ومنح الاستقلالية لهذه الفروع بالشكل الذي يمكنها من مباشرة مهامها بسرعة وفعالية.
● وضع نظام مراقبة دقيقة لميزانية الجمعية الأم وميزانيات الفروع.

في ميدان الاستشفاء والتطبيب :
● خلق تعاضد تكميلي يراعي وضعية بموظفي وزارة العدل ، يتم بالتعاقد مع مؤسسة تقدم خدماتها في هذا المجال.
● خلق تعاضد للعاملين بجمعية الأعمال الاجتماعية.
● تخصيص إعانة سريعة في الحالات الصحية الاستعجالية على قدم المساواة.
● التعاقد مع بعض الصيدليات للتخفيف من أسعار فاتورات الدواء.
● التعاقد مع الأطباء في مختلف التخصصات للتخفيف من تكاليف التطبيب.
● إضافة أنواع أخرى من الأمراض المستحقة للمساعدة.
● توفير سيارة للإسعاف خاصة بالموظفين.

في ميدان السكن :
● بناء مركبات سكنية اقتصادية وتوزيع شققها لفائدة الموظفين بالشفافية وبدون محسوبية.
● إحداث تجزئات سكنية وتوزيع شققها بثمن التكلفة.
● مراجعة اتفاقيات السكن المبرمة مع الابناك بما يخدم مصلحة الموظفين .
● مساعدة ذوي الدخل المحدود .
● حلول الجمعية محل المؤسسات المقرضة .
● إعادة عقلنة الرصيد العقاري لجمعية الأعمال الاجتماعية .

مراكز التموين والمقتصديات :
● التراجع عن قرار حذف مراكز التموين والمقتصديات .
● تعميم مراكز التموين والمقتصديات على جميع الدوائر القضائية .
● إبرام عقد الشراء مع المنتجين وأرباب المصانع من اجل تخفيض التكلفة وحسن التدبير .
● إنشاء مقاصف ومخادع هاتفية داخل كل محكمة مع إعطاء أولوية استغلالها للمتقاعدين بوزارة العدل.

في مجال النقل :
لا يخفى على احد أهمية النقل بالنسبة للموظفين في حياتهم العملية اليومية ، وما يستلزمه من تنظيم وانضباط للأوقات الرسمية للعمل ، وفي هذا الصدد نطالب ب :
● توفير النقل لعموم الموظفين وتعميمه على صعيد كل دائرة قضائية بالتراب الوطني وبالمواصفات التي تصون كرامة الموظف مع مجانيته.

الاصطياف والمخيمات الصيفية :
إن وضعية المركبات السياحية توحي للموظف بفكرة التنازل عن حقه في الاستفادة منها ، نظرا لطابعها النخبوي والمحسوبية التي أصبحت العنصر الأساسي في هذا المجال. ومن اجل تحسين هذا الوضع نطالب ب :
● الاستفادة من مراكز الاصطياف بالتساوي مع خلق مخيمات اصطيافية .
● خلق نظام الأداء بالتقسيط عن واجب الإقامة بمراكز الاصطياف على فترات لا تقل عن 10 أشهر مع تفيض ثمن واجبات الإقامة .
أما فيما يخص المخيمات الصيفية فيجب إعادة النظر في تسييرها لتحقيق الأهداف النبيلة والشريفة المتوخاة منها ألا وهي الأعمال التربوية والثقافية والترفيهية .

الرياضة البدنية :
يجب العمل على إنشاء فرق لمختلف الرياضات التي تسمح بتكوين جسم سليم .

المنح المختلفة :
● ضرورة مراجعة النظام المتعلق بمنح التعزية .
● تخصيص منحة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى والدخول المدرسي والعمرة والحج . .
● منح قروض بسيطة لذوي الدخل المحدود .

وأخيرا نطالب بتفعيل دور جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل وتطهيرها مما يشوبها من نقائص ، باعتبارها من الجمعيات الغنية التابعة لإحدى الإدارات العمومية . إذ هي بالإضافة إلى ما تتوصل به من أموال من طرف صندوق الإيداع والتدبير سنويا ، فإنها تملك العديد من العقارات ومراكز الاصطياف كما لها أيضا العديد من المقتصديات التي تدر عليها أرباحا طائلة.

وصودق عليه بالمؤتمر الوطني الأول المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 10 – 11 مارس 2007 .

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-النقابة الوطنية للعدل-المكتب الوطني: 64 ، زنقة المرتضى حي النخيل الدار البيضاء
الهاتف:72/71/022994470 * الفاكس: 022994473البريد الالكتروني◄E Mail►cdtsnjustice_brn@yahoo.fr

» بالمباشر وبكل وضوح مرسل من طرف عبد الحكيم
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) يعقد جلسة حوار مع وزارة العدل يوم الاثنين 13 يونيه 2011
» رسالة مفتوحة إلى أعضاء النقابة الوطنية للعدل
» المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الوطنية للعدل يقرر الإنسحاب من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتأسيس نقابة جديدة بالقطاع
» مستجدات الحوار القطاعي: تحويل الاعانات الى أجر