عبر تجمع اليسار الديمقراطي عن رفضه المطلق لتنبيه وجهته وزارة الداخلية إلى التجمع وقال إنه ينطوي على تهديدات.
جاء ذلك في رسالة وجهها عبدالرحمن بن عمرو عن الهيئة التنفيذية المشتركة إلى الطيب الشرقاوي وزير الداخلية يوم 5 مارس 2011 وحصل موقع "لكم" على نسخة منها.
وقال بن عمرو في رسالته إن "الهيئة التنفيذية المشتركة لتجمع اليسار الديمقراطي، المشكل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبعد إطلاعها على محضر تبليغ مؤرخ في 24 فبراير 2011 وصادر عن ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير – عمالة الرباط، سجلت بأنه ينطوي على نوع من التهديد لأمناء التجمع على اعتبار كونهم من بين الموقعين على البلاغات والبيانات والمؤطرين للاجتماعات الداعية إلى تنظيم تظاهرات يوم 25 فبراير 2011 وما بعده وأنهم بذلك هم المسؤولون بالدرجة الأولى من الناحية القانونية عليها".
وأضاف بن عمرو أن الهيئة التنفيذية المشتركة للتجمع تعبر عن "رفضها المطلق للتنبيه المذكور وما انطوى عليه من تهديدات لعدم ارتكازه على أساس من القانون والواقع".
وتعتبر الهيئة بـ"أن التظاهرات والمسيرات السلمية حق مشروع تكفله مقاصد الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، مؤكدة "من جديد دعم التجمع للمطالب المشروعة لحركة 20 فبراير ومساندة التظاهرات والمسيرات السلمية التي تنظمها".[b]
