في رد قوي ينذر بتصعيد خطير في التوتر الاجتماعي القائم بين كبرى الهيئات النقابية ببلادنا، والحكومة، قررت المركزيات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (تيار العزوزي)، في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته عشية يوم أمس الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، بالمقر المركزي للكونفدرالية بحي النخيل بالدارالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان يوم 12 يناير 2016، ورفع دعوة مشتركة للمركزيات الأربع إلى منظمة العمل الدولية، وتجميد العضوية لممثلي النقابات في المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومجلس المفاوضة الجماعية، وطب الشغل مركز التكوين المهني وغيرها من المؤسسات المعنية.
واتفقت القيادات التنفيذية في إجراء مصاحب لحزمة القرارات الاحتجاجية التي قررت خوضها مع مطلع السنة الجديدة 2016، تشكيل لجنة مشتركة من الهيئات الأربع، لإجراء لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والهيئات السياسية، وذلك قصد وضعها في صورة الموقف النقابي والنضالي الذي رسمت خارطة طريقه تقول مصادر نقابية مسؤولة في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، الأجهزة التنفيذية لهيئة التنسيق الرباعية وبتفويض من مجالسها الوطنية، في مواجهة سياسة التعنت الحكومي. وأكدت القيادات التنفيذية خلال لقاء عشية أمس، تضيف المصادر، أن قرار الإضراب العام الوطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، والخدماتية والجماعات المحلية، وكل القطاعات المهنية، قرارا نافذا، وسيتم الإعلان عن تاريخه في اجتماع سيتم تحديد تاريخ لاحقا، لهيئة التنسيق العليا للمركزيات الأربع.
عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي عبر عن "أسف قيادات المركزيات الأربع، من زف خبر أو أخبار سارة لكافة العاملات والعاملين بمخلف قطاعات الشغل ببلادنا خلال الأربع سنوات الأخيرة"، أرجع بلهجة قوية حرمان الطبقة العاملة من تحقيق مطالبها الاجتماعية التي اعتبرها عادلة، إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، حيث وصف سياسته بـ"العدائية" و"العدوانية" اتجاه الطبقة العاملة، وقال "أن كل اللقاءات على ندرتها التي نعقدها مع الرجل، نعود فيها صفر اليدين"، ولعل هذا وحده، يضيف رفيق الأموي، كان كافيا لدعوة عموم الأجراء للتصدي بكافة الأشكال النضالية لمواجهة سياسة ابن كيران، التي وصفها بـ"اللاشعبية"، و"اللاديمقراطية" و"اللامسؤولة".
وفجر الزاير قنبلة من العيار الثقيل، حين كشف في تصريح خاص لـ"الديمقراطية العمالية"، أبعاد السياسة الاجتماعية للحكومة، أن "ما يهم رئيس الحكومة اليوم، ليس الملف الاجتماعي"، بل "البحث عن السبل التي تفضي به إلى الإجهاز على بعض الخدمات الاجتماعية" التي اعتبرها من جانبه "متواضعة" ولا "ترقى إلى انتظارات الشغيلة المغربية"، وقال بلغة تبين درجة الصفر التي وصلت إليها العلاقة بين المركزيات النقابية الأربع والحكومة، تشي في مضمون تفاصيلها برفع منسوب الاحتجاج الاجتماعي الذي تقود الرباعية، مع مطلع السنة المقبلة، "أن رئيس الحكومة م كرهش يتراجع عما حققته الطبقة العاملة من مكتسبات مع الحكومات السابقة". واعتبر نائب الكاتب العام للكونفدرالية، هذا العداء الحكومي للطبقة العاملة "غير مبرر" و"غير مقبول"، لأن رئس الحكومة، يضيف، "يفترض فيه أن يهتم بالقضايا الخدماتية والاجتماعية"، وأن "يبدل بالموازاة مع ذلك، مجهودا مضاعفا من أجل إنجاز الإصلاح الحقيقي والشامل للقضايا الاجتماعية المطروحة على مائدة مكتبه"، وقاعدتها الأساس يقول الزاير "المذكرة المطلبية المشتركة".
الديمقراطية العمالية/عبد الواحد الحطابي
